البرادعي يطلق «الجمعية الوطنية لتغيير الدستور»

في تطور كبير على الساحة السياسية المصرية، وفي تحرك يترتب عليه تغيرات أساسية في الواقع السياسي المصري الثابت منذ 3 عقود، أعلن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي تأسيس "الجمعية الوطنية لتغيير الدستور"، ودعا الشعب المصري كله إلى الانضمام إليها بعد أن اختاره 30 من قيادات "المعارضة" رئيساً لها.

إعلان البرادعي جاء عقب لقاء موسع استمر 3 ساعات بمنزله مساء أمس الأول مع ممثلين لأحزاب المعارضة وشخصيات سياسية مستقلة ومثقفين، بينهم ممثل رسمي لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة.

البرادعي في مؤتمر صحافي عقب لقاء عقده في منزله الذي تحول طوال يومين إلى مقصد للسياسيين، حتى ان بعضهم ذهب إلى تسميته "بيت الأمة"، أكد أن "مصر تمر بمرحلة حرجة خصوصا في ظل وجود انتخابات برلمانية العام الحالي، وانتخابات رئاسية العام المقبل"، مشيراً إلى "وجود مطلب مُلح للتغيير الديمقراطي".

وقال البرادعي في بيان تلاه خلال المؤتمر: "اتفقنا مع أعضاء من مختلف التيارات السياسية على تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير"، لافتاً إلى أن "الجمعية ستبدأ عملها من خلال تأسيس لجنة تحضيرية تساعدها في أن تمضي في طريقها من أجل إجراء التعديلات الدستورية، التي تسمح لأي مواطن بالترشح إلى الانتخابات قبل أن يتم وضع دستور ديمقراطي جديد يهدف إلى تحقيق الديمقراطية والتغيير المنشود".

وأكد البرادعي أنه يدرس بجدية فكرة التوكيلات الشعبية لتعديل الدستور، كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرات جماهيرية عقب عودته من الخارج نهاية مارس.

وقال المنسق العام الأسبق للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) جورج إسحاق، الذي شارك في اللقاء، لـ"الجريدة": إن البرادعي تحدث عن "تنقية مناخ الاستبداد السياسي، ودعا رموز الحركة الوطنية في مصر إلى السعي حثيثاً من أجل إقرار رقابة دولية على الانتخابات الرئاسية المقبلة لضمان نزاهتها".

وأشار إسحاق لـ"الجريدة" إلى أن "بعض رموز الحركة الوطنية صارحوا البرادعي بمخاوفهم من ألا يتم مشوار التغيير الذي دعاهم إليه، خاذلاً الجماهير التي ستدعمه، ولكن البرادعي رد عليهم قائلا: من اطلع منكم على سيرتي الذاتية جيداً يعرف أنني لم أصر على هدف إلا حققته، ولكن الخوف الحقيقي هو أن تخذلني الحركة الوطنية في منتصف الطريق".