«السعودي» يتصدر الرابحين و«المنامة» يخسر 19.2% و«الكويتي» 10%

كان السوق الكويتي الأبرز بين الخاسرين، إذ تراجع بنسبة 10 في المئة، واستطاعت إقفالات الثواني الأخيرة من العام الماضي أن تعيد إليه مستوى 7 آلاف نقطة الذي فقده غير مرة قبل نهاية عام 2009، بينما كان سوق المنامة أكبر الخاسرين على مستوى أسواق المال، إذ تراجع بنسبة 19.2 في المئة.

انهت اسواق المال الخليجية عام 2009 على تباين واضح في مؤشراتها، إذ تصدر السوق الاكبر عربيا والاقتصاد العربي الوحيد ضمن مجموعة العشرين عامه رابحا 27.8 في المئة، مقفلا على مستوى 6121 نقطة، وكان مفتتحا عامه على مستوى 4791 نقطة، وحل ثانيا سوق مسقط بمكاسب بلغت 17 في المئة، مقفلا على مستوى 6368 نقطة، مضيفا 927 نقطة، وجاء ثالثا سوق ابوظبي الذي كسب 14.8 في المئة اقفل على اثرها على مستوى 2743 نقطة، مضيفا خلال العام الماضي 353 نقطة، ورغم الصعاب التي مر بها سوق دبي والتي برزت اكثر خلال الربع الاخير من عام 2009 فإنه اقفل على مكاسب جيدة بنسبة 10.2 في المئة، قياسا على اقفال العام الذي قبله، واستطاع التماسك على مستوى 1803 نقاط، رابحا 167 نقطة، واستقر سوق الدوحة دون مكاسب تذكر، وهي الادنى بين الرابحين بنسبة 1.1 في المئة ليقفل بالقرب من مستوى 7 آلاف نقطة وتحديدا عند مستوى 6959 نقطة.

أما على مستوى الخاسرين فقد كان السوق الكويتي الابرز، إذ إنه يعتبر ثاني اكبر سوق مال عربي، وتراجع بنسبة 10 في المئة، واستطاعت اقفالات الثواني الاخيرة من العام الماضي ان تعيد له مستوى 7 آلاف نقطة الذي فقده غير مرة قبل نهاية عام 2009، بينما كان سوق المنامة اكبر الخاسرين على مستوى اسواق المال التي قمنا بحصرها في عام 2009، وتراجع بنسبة 19.2 في المئة، مستقرا عند مستوى 1458 نقطة حاذفا 346 نقطة، ويعتبر من اصغر اسواق المنطقة وادناها من حيث السيولة.

ومن خلال احصائية صغيرة اجرتها "الجريدة" نجد ان سوقي الكويت والبحرين انفردا بهذه الخسائر بين الاسواق التي حصرنا مكاسبها السنوية، والتي تصدرها مؤشر هانغ سنغ الصيني الذي ربح 52 في المئة، محققا مكاسب سنوية ضخمة مستفيدا من نمو هذا الاقتصاد الآسيوي الكبير، بينما استقرت مكاسب مؤشرات الاسواق الاميركية والاوروبية واليابانية في معظمها حول 20 في المئة، وكان التزام هذه الدول بدعم الاقتصادات والمحاولات الجادة بدعمها لتتجاوز ركود اقتصادي كبير، وأحد أهم الركائز في رؤية هذا التفاؤل الاقتصادي العالمي الذي ابقى اسعار النفط حول مستويات 75 دولارا خلال فترة النصف الاخير من العام الماضي.

السوق السعودي الرابح الأكبر خليجياً بـ 27%

أنهى السوق السعودي عام 2009 كاسبا 27 في المئة، وهي اكبر المكاسب على مستوى الأسواق العربية، وقد تشكلت صورة السوق السعودي بعد خطة تنمية خمسية تجاوزت 400 مليار ريال، أعطت الاقتصاد السعودي قوة في تقديرات نموه المستقبلي، خصوصا وهو الاقتصاد العربي الأكبر وضمن اقتصادات مجموعة العشرين.

وبعد هزة عنيفة منذ سقوط بنك ليمان براذرز تساقطت أسعار الأسهم القيادية بشدة، خصوصا سهم سابك الذي تأثر بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصا وهي الشركة الأبرز حضوراً على المستوى العالي بين الشركات الخليجية، وقد تراجعت أصولها ومبيعاتها بشدة مع دخول الاقتصاد العالمي في ركود، وبعد أن تحسن أداء الاقتصاد العالمي بدأ السهم يستعيد خسائره حتى انهى عام 2009 رابحا 60 في المئة، كذلك ربح سهما موبايلي والراجحي 40 و28 في المئة على التوالي، مما دعم السوق وتقديراته المستقبلية بعام مقبل بنمو جيد.

خسارة كبيرة

لم يستفد السوق الكويتي من نمو المؤشرات العالمية أو الخليجية خلال النصف الأخير من عام 2009، ولم يستفد من محاولات الدعم الحكومي التي جاءت متسلسلة، بدءا من ضمان ودائع البنوك ثم المحفظة الوطنية واقرار قانون الاستقرار المالي، ثم تصريحات بشأن اطلاق مشاريع تنموية، بل خالفها متراجعا وخاسرا بشدة، وتراجعت قيمته السوقية الى 30 مليار دينار، فاقدا 2.5 مليار دينار هي نسبة 7.5 في المئة، وعلى عكس بقية الاسواق، وتأثر السوق بعدة عوامل وأخبار سلبية، إضافة الى مشاكل تاريخية طفت على السطح بعد أن دخلت الأسواق في الأزمة المالية العالمية، لم تستطع هذه الشركات خلق تصور لطريقة الخروج بعد أن تهاوت أصولها مقابل قروض مليونية عالية أصابت هذه الشركات في مقتل، لم يستطع سوى اليسير منها إعداد طريقة للخروج بأقل الضرر.

شركات كويتية لم تخرج من الأزمة حتى الآن

بعد وصول السوق الكويتي الى قاعه بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية في بداية شهر مارس عند 6367 نقطة، وبعد تدخل حكومي عبر المحفظة الوطنية في نهاية عام 2008، وقانون الاستقرار المالي الذي رأى النور في بداية عام 2009، وارتفاع مستوى التفاؤل بشأن خروج الاقتصاد العالمي من أزمته، وتحقيق أسعار النفط مستويات مرتفعة، خرج السوق في حينها من دوامة التراجعات، وعاد إلى تحقيق الارتفاع قبل نهاية الربع الأول، غير أن تركة ثقيلة بات يحملها، جلها ممارسات خاطئة غطتها حالة انتعاش اقتصادي سابقة، وتحقيق أرباح بطرق مختلفة، غير أن تلك التركة كبيرة وكبيرة جدا عادت لتظهر مثقلة السوق ومؤشره دون محاولات خلاص واضحة أو رؤية نور لهذا النفق الذي دفنت شركات عديدة نفسها فيه، ويبدو ان السوق والمتداولين بدأوا يقرأون الميزانيات جيدا، فحالات التعثر ليست خاصة بالشركات المتعثرة بل إنها دائما ما تقتطع المخصصات من ارباح البنوك التي يعول عليها كثيرا في اخراج السوق من دوامة التراجعات، وكأن السوق لم يكفيه ما حدث من اخطاء ومشاكل فجاءت أزمة "أجيليتي" وقضيتها التي تتداول بين اروقة المحاكم الاميركية لتضغط على السوق وتطمس ما بقي من أمل في ان يستعيد السوق مستويات العام الماضي قبل نهايته، وبسبب إقفالات نهاية العام المصطنعة التي اثبتت المشاكل المالية لدى كثير من الشركات، حيث إنها لم تستطع تحريك الاسعار سوى خلال اللحظات الاخيرة ليبقى السوق تحت مستوى 7 آلاف نقطة وبالقرب من قاعه عند 6367 نقطة والتي حققها قبل 10 اشهر من هذا التاريخ.

ويبقى الامل قائما بأن يجد السوق حلولا منطقية لما تعانيه شركاته، ولعل الامل يزداد حين نعرف ان الاخبار السلبية واحتمالات التعثر قد استنفدت كثيرا من تأثيرها، والاسعار خير دليل على ما وصلت اليه الامور، إذن الامل في ان تجاهد إدارات الشركات من جهة وبدعم حكومي لكي تستطيع الخروج من ازمتها وخلق قطاع خاص ايجابي.