فليطح لـ الجريدة: الأندية المنحلة خارجة على القوانين الوطنية ولم تحرص على تطبيقها

أكد نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور حمود فليطح في حواره مع "الجريدة"، أن موعد إجراء الانتخابات في 30 يونيو المقبل تم تحديده بحيث تكون محكمة التمييز قد أصدرت حكمها بشأن الأندية العشرة المنحلة، وكخطوة أولى نحو رفع تعليق النشاط الرياضي الخارجي.

فتح نائب مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة للشؤون الرياضية الدكتور حمود فليطح قلبه لـ"الجريدة" في الحوار الذي أجرته معه، وأجاب فليطح عن الأسئلة بصراحة ووضوح، حتى تتضح الرؤية للشارع الرياضي في شأن العديد من القضايا التي تشهدها الساحة الرياضية في الوقت الحالي، وكان الحوار على النحو التالي:

• الهيئة اتخذت مؤخراً بعض القرارات التي أبطلها القضاء مثل حل أندية التكتل العشرة بم تعلل ذلك؟

- حل الأندية العشرة قرار اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة عن قناعة شديدة، وتم اعتماده ومباركته من مجلس الوزراء. ولجوء المجالس المنحلة إلى القضاء حق يكفله لها القانون، وكون القضاء حكم بعودة مجلسين فقط من المجالس العشرة، فهذا يعني تأييده لقرارات الهيئة، والهيئة حينما اتخذت القرار كان له ما يبرره، فالأندية العشرة كانت خارجة على القوانين الوطنية، ولم تحرص على تطبيقها في توقيت تزامن مع وجود رغبة أميرية سامية في التطبيق، ومباركة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لتشكيل مجلس إدارة الاتحاد من 14 عضوا، لكن الأندية العشرة كانت مصرة على رأيها، بل ودعت إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم 15 نوفمبر المنصرم، من أجل تطبيق نظام "الخمسة" المخالف للقوانين الكويتية!

والجميع عجز عن حل الأزمة مع الأندية العشرة، لكن يبدو أن المصلحة الشخصية لدى البعض أضحت أهم من مصلحة البلد.

• وماذا عن قرار حل مجلس إدارة النادي العربي؟

- الحكم الصادر من القضاء بشأن النادي العربي خوّل للهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً، ووفقاً لقانون 42 لعام 1978 الذي منح الهيئة الصلاحية في مراقبة الأندية إدارياً ومالياً وفنياً، رأى مجلس إدارة الهيئة وفقاً للمادة 12 فقرة (أ) حل المجلس.

• ما سبب تعليق النشاط الرياضي على المستوى الخارجي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية من وجهة نظرك؟ وهل اتحاد الكرة مُعرض لمثل هذا القرار؟

- اتحاد كرة القدم بعيد تماماً عن تعليق نشاطه الخارجي، أما قرار التعليق من قبل اللجنة الأولمبية الدولية فهو يرجع، للأسف الشديد، إلى ترويج البعض أن القوانين الكويتية تتعارض مع لوائح ونظم الهيئات الرياضية الدولية، وهو ما يخالف الواقع، خصوصاً أن القوانين الكويتية هي الأفضل من بين القوانين التي تطبقها الدول المجاورة، والتي تقوم بتعيين بعض مجالس إدارات الهيئات الرياضية، من دون أن تتعرض لتعليق النشاط، لكن الفارق بيننا وبينهم هو أن "جماعتنا" لجأوا إلى الهيئات الرياضية بتقديم الشكاوى التي وضعتنا في هذا المأزق، بدلاً من الذهاب إلى القنوات الشرعية مثل مجلس الأمة من أجل عرض وجهة نظرهم.

• لكن الأندية تتحجج بأن هناك تدخلا حكوميا في صميم عملها وعمل بعض الاتحادات فما ردك؟

- من المؤسف أن ترفض الأندية مراقبة الدولة لها، وتتقدم بالشكاوى وتتحجج بالتدخل الحكومي، فليس من المنطقي أن تحصل الأندية على الأرض وإعانة سنوية تصل إلى مليون دينار دون أن يكون للحكومة دور في الإشراف عليها، وإذا كانت الدولة التي تصرف وتعطي لا يحق لها الرقابة على الأندية فمن يراقبها إذاً؟ وعندما تصبح الأندية معتمدة على نفسها فلن يكون هناك تدخل من جانب الدولة على الإطلاق.

• ألا ترى أن الهيئة جانبها الصواب في تحديد موعد الانتخابات قبل الانتهاء من أزمة اتحاد الكرة، لاسيما أن الانتخابات قد تفرز مجالس موالية للمجالس المنحلة؟

- لا ليس صحيحاً فتحديد موعد 30 يونيو المقبل جاء بسبب احتمال صدور حكم محكمة التمييز قبل موعد الانتخابات، بشأن المجالس المنحلة، وكما هو معروف فإن أحكام التمييز موحدة، فلو صدر حكم بعودة مجلس واحد فهذا يعني عودة باقي المجالس، والعكس صحيح، وبالتالي نحن يهمنا إجراء الانتخابات بعد صدور حكم محكمة التمييز في حال جاء الحكم لمصلحة الهيئة، ثم لتلبية رغبة اللجنة الأولمبية الدولية التي تشترط إجراء الانتخابات كخطوة أولى لرفع تعليق النشاط حتى نثبت حُسن النوايا.

• ثمة اتهام موجه إلى الهيئة بأنها ضد بعض الأشخاص في مجالس إدارات الأندية المنحلة، فما تعليقك؟

- الهيئة ليست ضد أندية أو أشخاص، ولكنها ضد التوجهات التي تضر الرياضة بالكويت، وأندية التكتل العشرة لم تولد اليوم أو أمس، بل هي موجودة من فترة طويلة، وإذا أراد مسؤولوها العمل من أجل مصلحة البلد، فبكل تأكيد ستدعمهم الهيئة بقوة، ونحن على علم بأن مَن تفرزهم الانتخابات قد يكونون موالين لمجالس إدارات الأندية العشرة، لكنني أؤكد أن هذه المجالس ستسعى إلى تطبيق القوانين، لاسيما بعد أن تأكد الجميع أن القوانين بمنزلة الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.

• لماذا لم تتخذ الهيئة قرارات رادعة بشأن بعض التجاوزات المالية والإدارية التي ارتكبتها المجالس المنحلة واكتشفتها المجالس المُعيّنة؟

تجاوزات المجالس المنحلة تم تحويلها إلى مستشار الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولم يتم تحويلها إلى النيابة العامة، لأن هذه التجاوزات عبارة عن تنفيع للآخرين فقط، مثل توظيف أشخاص العمل ليس في حاجة إليهم، كما أن البعض ليس بالسذاجة لكي يرتكب تجاوزات ويترك وراءه الدليل، خصوصاً أنهم يدركون ماذا يفعلون تماماً، فمثلاً عندما يسجلون شخصا ليس له علاقة بلعبة ما من أجل الحصول على مخصصات الاحتراف الجزئي فمن المفترض أن تقوم الاتحادات بهذا الأمر، وعندما نرسل كتبا إلى مسؤولي الاتحادات للاستفسار عن هذا الأمر للأسف يرسلون معلومات مضللة، والحل هنا يكمن في تخفيض عدد المحترفين بكل لعبة، ما يعني حصول المستحقين فقط على مخصصات الاحتراف.   

• ما هي آلية تقييم المعسكرات التي تقيمها الاتحادات من دون تحقيق نتائج إيجابية؟

- من المفترض أن مَن يحاسب الاتحادات هم أعضاء الجمعيات العمومية (الأندية)، ومن قبل لم نسمع أن الأندية حاسبت الاتحادات على إخفاقاتها، ودور الهيئة حالياً يتمثل في صرف الأموال فقط، لذلك قمت بتشكيل فريق عمل من خلال المكتب الفني، مهمته تتمثل في دراسة هذه المعسكرات، مع مناقشة مسؤولي الاتحادات حول توقعاتهم للنتائج في البطولات التي سيشاركون فيها، وفي حال عدم تحقيق النتائج المتوقعة لن يُصرَف لهم شيء، وستحاسب الهيئة مسؤولي الاتحادات من دون رحمة، في المقابل فإن أي اتحاد يعمل بجهد وإخلاص فسيتم دعمه.

• أنت متهم بتسهيل عملية التسجيل العشوائي في نادي كاظمة من أجل تغيير تركيبة النادي... فما ردك؟

- هذا الاتهام لا أساس له من الصحة، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، ومن يردد مثل هذا الكلام أشخاص بعيدون عن الواقع، فما حدث في كاظمة حدث في السالمية وغيرهما من الأندية، فأي مواطن يحق له التسجيل في أي ناد يريده، وأنا سبق لي أن حذّرت وقبل أن أصبح مسؤولاً في الهيئة من أن أي شخص يملك الأموال قد يمتلك أي ناد تحت مظلة القانون، لذلك مجلس إدارة الهيئة حالياً مطالب بدراسة الأنظمة الأساسية للأندية، ووضع ضوابط أكثر في عملية التسجيل، تتمثل،على سبيل المثال، في أن مَن يرغب في الانتساب إلى أي ناد أن يكون قد مارَس من قبل الرياضة، مع رفع رسم العضوية من 60 ديناراً إلى 500 دينار، وشطب أي عضو لا يحضر الجمعيات العمومية، وأنا أطبق القانون فقط، لهذا تم تسجيل 51 ألف عضوية، ولولا حيادية الهيئة وعدالتها ما استطاع هذا الكم من الأعضاء الجدد أن يسجلوا أنفسهم، وهذا شرف كبير لي.

• لكنك أجبرت مسؤولي كاظمة على تسجيل الأعضاء من دون إحضار شهادة حُسن السير والسلوك؟

- "الإخوان" في كاظمة يشترطون على مَن يتقدم لتسجيل نفسه في عضوية النادي بتزويدهم بشهادة حُسن سير وسلوك، مستندين إلى حُكم محكمة سابق، ومؤخراً صدرت أحكام ألغت هذا الحُكم، ومادام النادي هو مَن يطلب هذه الشهادة، فالبينة إذاً على مَن ادعى، وعلى مسؤوليه اللجوء إلى الجهات الرسمية من أجل الاستفسار عن أي شخص، ولو علم مسؤولو النادي أن مَن تقدم بالحصول على العضوية ليس حسن السير والسلوك فعليهم رفض عضويته، وقد تم تعميم هذا الأمر على جميع الأندية، والتزم بهذا التعميم 13 ناديا و9 أندية خاصة عدا كاظمة، وأنا فقط طبقت القانون، كما أكدت سلفاً، وهذا ما جعلهم ينصاعون إلى التعليمات، وللعلم تربطني علاقات بعبدالله معيوف وناصر الغانم ويوسف سويد، ولكن أيضاً تربطني علاقة أقوى بأسعد البنوان وحسين بوسكندر وغيرهما.

• وماذا عن مشاركة الأندية الكويتية في دوري أبطال آسيا؟

- على مسؤوليتي الخاصة بإذن الله موسم 2011/2012 سيشهد مشاركة الأندية في بطولة دوري أبطال آسيا، وهذا ما وضعته في اعتباري منذ توليت المسؤولية في الهيئة، لاسيما أن هناك اتجاها إلى خصخصة كرة القدم بدلاً من تحويل الأندية إلى كيانات تجارية، ومن أجل تفعيل قرار الخصخصة تم تشكيل لجنة برئاستي ومعي 10 أعضاء لتولي هذا الأمر، ومن المقرر أن يأتي إلى الكويت يوم 17 من الشهر الجاري وفد من الاتحاد السعودي، وهو المسؤول عن الاحتراف في المملكة، حتى يشرح للجنة ماهية الخطوات التي يجب اتباعها، كما سيعقد الوفد اجتماعا آخر مع مسؤولي اللجنة الانتقالية لتوضيح الأمر ذاته.