نواب: يحافظ على الوحدة الوطنية... وآخرون: يشق الصف بين السلطتين!

تباينت ردود الفعل النيابية بشأن الاستجواب الذي قدمه النائب علي الدقباسي إلى وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله أمس، ما بين مؤيدة ومعارضة.

في الوقت الذي أكد فيه عدد من النواب أهمية الاستجواب المقدم، والذي جاء حفاظاً على الوحدة الوطنية، رأى في المقابل آخرون أن توقيته غير مناسب في ظل الانسجام الموجود بين السلطتين.

ووصفه النائب مسلم البراك بـ"السهل الممتنع"، مستغرباً ما يُذكر عن أنه استجواب إبراء ذمة ومصيره الفشل، وإن كان كذلك فدعوه يواجه مصيره، وقال البراك في مؤتمر صحافي عُقِد أمس في مجلس الأمة: "إن المساءلة السياسية التي تكفل بها النائب الدقباسي جاءت حرصاً على الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، خصوصاً أن الاستجواب لم يسجل باسم نائب أو كتلة، وإنما أيّده ودعمه أكثر من 20 نائبا".

وأضاف أن "الاستجواب مستحق، لأن الوزير ليس لديه القدرة على تطبيق القانون. والدقباسي سيثبت ذلك خلال جلسة المساءلة ولا ريب في أن التحركات التي يقوم بها الوزير العبدالله هي إبراء للذمة، خصوصاً أنه شعر بالحرج والورطة".

وذكر البراك "أن وزير الإعلام عندما شعر بالحرج، لجأ إلى التضييق على الحريات. والتعديلات التي ستُقدم على قانون المرئي والمسموع بضاعة فاسدة، وسنرجعها على الوزير غير القادر على تطبيق القانون. ونتيجة لتراخيه ضُرِبت الوحدة الوطنية بعنف".

ولاحظ البراك أن "تراخي الوزير وعدم قدرته على وضع مراقبين ماليين، ساهم في تصدع الوحدة الوطنية، وترك الحبل على الغارب لبعض وسائل الإعلام التي فتتت النسيج الوطني".

وقال إن الاستجواب هذه المرة يختلف في شكله ومضمونه عن أي استجواب آخر، وإن قُدِّم بيان يؤيده فسيكون ذلك مناسبا، ويتفق مع ما طرحناه.

ودعا البراك وزير الإعلام إلى الاقتصاص من نفسه "كفانا ضعفا وعدم قدرة على تطبيق القانون، وإن كان العبدالله ذكر في غير مرة أن لكل استجواب ثمناً، فليعلن ذلك لأبناء الشعب الكويتي".

وقت الإنجازات

في المقابل قال النائب خالد السلطان، إن الوقت مناسب لمزيد من الإنجازات، وليس لمزيد من الاستجوابات، موضحاً وجود روح طيبة بين المجلس والحكومة ظهرت بوادرها في القوانين التي أُنجزت ومنها سوق المال، والخصخصة، وقانون العمل، والشركات التجارية، وإقرار خطة التنمية.

وطالب السلطان بأن يكون العمل باتجاه الإنجازات لمصلحة الشعب الكويتي، ويتحقق ذلك بتحريك عجلة التنمية لا بعرقلتها.

وأكد السلطان أنه يعبر عن رأيه "أما موقف التجمع السلفي فسنحدده عند اجتماعنا، ولن ينقسم التجمع في الرأي، ولكن لكل عضو فيه وجهة نظر خاصة به".

وبيّن السلطان أنه لا يرى ضرورة لتدوير وزاري في المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه سيحكم على الاستجواب أثناء دفاع المستجوَب.

«التنمية والإصلاح»

أعلن عضو كتلة التنمية والإصلاح النائب د. جمعان الحربش دعم الكتلة الكامل للاستجواب، لافتا إلى تحرك فعلي بدأ أمس لجمع تواقيع النواب المؤيدين لمساءلة الوزير وستُقدم ورقتها اليوم أو غداً بعد اكتمال عقدها.

وقال الحربش في تصريح صحافي أمس، إن قانون المرئي والمسموع هو ملف الكتلة بجدارة من خلال متابعتها للقانون منذ صدوره، مشيراً الى أن النائب د. فيصل المسلم وجّه أسئلة في السابق إلى الوزير حول تطبيق القانون، وتعيين مراقبين ومدققين ماليين.

وأثنى الحربش على مادة الاستجواب التي خلت على حد قوله من أية إثارة للفتنة، وضرب الوحدة الوطنية، وركزت بشكل مباشر على أهمية تطبيق القانون سبب الأزمة الحقيقية، مشدداً على ضرورة تعيين المراقبين الماليين لدرء فساد قد يصيب بعض وسائل الإعلام.

وتخوّف الحربش من عدم وجود الرقابة على المركز المالي للقنوات التي تثير الفتنة وتتجاوز القانون، متوقعاً أن غياب الرقابة قد يفتح الباب للتدخل الخارجي، وتمويل بعض وسائل الاعلام، ما يؤدي الى تسيب وفتنة، مستدركاً: "القصور في تطبيق القانون يتحمله الوزير مباشرة".

وعن تأخر تقديم الاستجواب بيّن الحربش أن الخلاف لم يكن بشأن تقديم الاستجواب أو التراجع، وإنما حول التوقيت، خصوصا أن عدداً من النواب رأوا إنجاز بعض المشاريع المدرجة وعدم تعطيلها، وإعطاء الوزير الفرصة لتطبيق القانون، واتخاذ الإجراءات إزاء بعض التجاوزات في قطاع الإعلام، ومحاسبة القيادات والمقصرين تحت وقع المساءلة السياسية.

آسفاً أن الوزير لم يتحرك في هذا الاتجاه، الأمر الذي يؤكد أن الاستجواب مستحق.

طرح الثقة

من ناحيته، طالب النائب عدنان المطوع وزير الإعلام بالالتفات الى وزارته، والقيام بمسؤولياته، مضيفاً "نحن بحاجة الى وجود برنامج في الإعلام لتعزيز الوحدة الوطنية".

وأعلن المطوع في تصريح لـ"الجريدة" معارضته للاستجواب: "أعلنا في السابق أننا سنمنح الحكومة الفرصة الكافية للإصلاح، لذا لست مع طرح الثقة بالوزير، وأؤيد الاستجواب من حيث لفت نظر العبدالله إلى مواطن الخلل".

بدوره قال النائب صالح الملا رداً على سؤال "الجريدة" عن موقفه من الاستجواب: "بالنسبة لقناعاتي فإن وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله يجب ألا يستمر في الإعلام"، لكن موقفي من الاستجواب المقدم لن يتبلّور إلا بعد الاطلاع على محاوره والاستماع إلى رد الوزير.