صندوق خليجي لمساعدة الشركات المتضررة... وهيئة لإدارة الأزمات

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ"الجريدة" أن المجلس الأعلى لمحافظي البنوك المركزية أحال رؤى الهيئة الاستشارية المتعلقة بالأزمة المالية العالمية وتأثيرها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اللجان الوزارية المعنية للاستفادة منها.

وقالت المصادر إن "الهيئة" أوصت "بضرورة قيام دول المجلس بتبني تدابير عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية عبر الاستمرار في توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وإصدار التشريعات اللازمة في دول المجلس لضمان الودائع المصرفية والقروض بين المصارف أسوة بالكويت، إضافة إلى تشجيع عمليات الاندماج بين الشركات والمؤسسات ذات الأنشطة المتشابهة في الدولة نفسها، وإنشاء صندوق خليجي مشترك لمساعدة المنشآت المتضررة من الأزمة المالية".

وأضافت أن "الهيئة" طالبت "بمزيد من التنسيق بين دول المجلس للتصدي لهذه الأزمة، والتقليل من تأثيراتها ومخاطرها من خلال التبادل السريع للمعلومات، ومساندة وحماية المنتج الوطني والصناعات الناشئة من المنافسة غير المتكافئة، ومن إغراق السوق بالسلع التي لا تطابق المعايير العالمية، إضافة إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مبادرات مبتكرة ذات مردود اقتصادي، وإعطاء الأولوية في ترسية المشاريع الحكومية على الشركات والمؤسسات الوطنية".

وأكدت أهمية "البدء في الارتباط بسلة عملات بدلاً من الارتباط بالدولار حتى صدور الوحدة النقدية الخليجية، أو مراجعة القيم التعادلية لهذه العملات"، لافتة إلى ضرورة وضع تشريعات جديدة تتلاءم مع الوضع الراهن للمتغيرات الجوهرية في بنية النظام المالي العالمي، وبما يتناسب مع مستوى التنمية.

وشددت المصادر على أهمية وضع تشريعات جديدة وإعادة النظر في التشريعات السائدة كي تُلائم أوضاعها وتتواكب مع رياح التغيير التي تلوح بوادرها في الأفق.