أجمع سياسيون وكتاب وأكاديميون على احترام القضاء، مؤكدين أنه "الملاذ الأول والأخير للجميع، والكيان المستقل الذي نقدر كل من يعمل به".
وأوضحوا في المهرجان الخطابي الثالث الذي نظمه التحالف الوطني الديمقراطي تضامناً مع خالد الفضالة أمس الأول، أن "الأوان قد آن للتصدي لقانون المطبوعات، وتقديم تعديلات على قانون الجزاء، وتقديم قانون مخاصمة القضاء انتصاراً لحرية الرأي والتعبير".وفي هذا السياق، أكد د. أحمد الخطيب أن "ما حدث مع الفضالة ملخص لما تعيشه الكويت هذه الأيام من تردٍ للأوضاع على الصُعُد كافة"، محذراً في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب السابق محمد العبد الجادر من أن "تتحول قضية اعتقال الفضالة إلى معركة مع السلطة القضائية أو يُجَر القضاء إلى مثل هذه المهاترات".وبدوره، أكد النائب مسلم البراك أن "بعض النواب والفعاليات يتخذ شعاراً يختلف عما طرحه خالد الفضالة، فهؤلاء شعارهم (لي وطن عزمت على أن أبيعه)"، موضحاً أن "الفضالة يحمل مشروعاً وطنياً نحن في حاجة إليه وهو الوحدة الوطنية، والتجربة التي نعيشها أجمعت عليها قوى سياسية فاعلة وأطياف الشعب الكويتي بمختلف انتماءاتها، فهذا الوطن يستوعبنا جميعاً، وسقفه يستوعب من ينتمي إلى البادية والحضر والشيعة والسنة".وفي حين ذكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار أن القوى الوطنية كانت تتخذ من مبنى التحالف الوطني مقراً لها، لمقاومة الاحتلال الصدامي الغاشم على البلاد، مستغرباً أن يُعتقل أحد الوطنيين الأحرار في نفس المكان"، قال النائب خالد الطاحوس: "لم نكن نريد أن تصل الأمور إلى هذا الوضع، ولكن ما دام الأمر صدر بحكم قضائي فإننا نحترم كل الأحكام القضائية".وبينما أعربت النائبة د. أسيل العوضي عن استيائها "لما يطرح في وسائل الإعلام بشأن التشكيك في القضاء"، أعلنت أن "القضية سياسية وليس لها علاقة بالقضاء، فالتلويح بالتشكيك في القضاء في هذه القضية محاولة لخلط الأوراق".ومن جانبه، أكد نائب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي صلاح المضف أن "الفضالة سجين سياسي يقضي عقوبة الحبس، لا لأنه اعتدى على المال العام، أو لأنه سارق أو مرتش، بل لأنه عبر عن حبه للكويت".إلى ذلك، قال منسق عام قائمة الوسط الديمقراطي جابر أشكناني: "إن سبب سجن الفضالة كلام حق قاله"، في حين تساءل ممثل القائمة المستقلة عبدالله الحمد "كيف لنا أن نرمي الكلمات خلف الزنانين؟ هل يعقل أن تكون السجون مصير كل شخص يعبر عن رأيه"، وأشار ممثل قائمة الوحدة الطلابية في أميركا عبدالله القضيبي إلى أن "اختلاف المبادئ لم يمنع القوى السياسية من المشاركة في دعم قضية الفضالة، مما يدل على أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل للشعب الكويتي".وفي السياق ذاته، تحدث عضو المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي وأعضاء مجلس الأمة د. حسن جوهر وعبدالرحمن العنجري ود. فيصل المسلم وأستاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي والنائب السابق محمد العبد الجادر، والكاتب محمد عبد القادر الجاسم.
آخر الأخبار
متضامنون مع الفضالة: خلط للأوراق ادعاء التشكيك في القضاء
07-07-2010