الحكومة تطلب من الخالد تفعيل الخطة الأمنية وتطمئن على «الخصخصة»

رفض مجلس الوزراء المطالبات العراقية التي نشأت في الآونة الأخيرة، والتي تقضي بضرورة أن تسقط الكويت تعويضاتها عن العراق، مؤكداً أن موقف الدولة تجاه هذه القضية لن يتغير.

طلب مجلس الوزراء من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تفعيل الخطة الامنية في البلاد وعلى الحدود البرية والبحرية من اجل تأمين سلامة الوطن من اي اخطار خارجية والعمل على ضبط الامن الداخلي من خلال الرقابة الامنية المستمرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد وعرض الوزير الخالد على المجلس الاحداث الامنية الاخيرة ونتائج الاجتماع الخاص بوزراء داخلية دول مجلس التعاون الذي عقد في الرياض والخطة الامنية الخليجية الموحدة لمكافحة الظواهر الامنية الدخيلة على دول الخليج والارهاب.

واكــــــــــــدت مصـــــــــــــــــــادر وزاريــــــــــــــة لـ "الجريدة" ان الخالد اكد لمجلس الوزراء ان اجهزة وزارته تعمل على قدم وساق وعلى مدار الساعة من اجل تأمين سلامة البلاد من الاخطار الداخلية والخارجية.

من جهة اخرى علمت "الجريدة" ان الحكومة وافقت على التعديلات النيابية الخاصة بقانون الخصخصة وانها اجرت خلال جلسة مجلس الوزراء الحسبة النهائية لمؤيدي القانون وانها اطمأنت من خلال هذه الحسبة على ان القانون سيمر خلال المداولة الثانية اليوم وان الحكومة ستحظى باغلبية نيابية على هذا الصعيد.

وعلى صعيد اخر، اعتمد مجلس الوزراء تقرير الهيئة العامة الخاص باغلاق المصانع المخالفة التي تتسبب في تلوث البيئة، وكان رئيس الهيئة العامة للبيئة صلاح المضحي قدم امام مجلس الوزراء عرضا شرح فيه ابعاد المصانع المخالفة والاجراءات التي تمت على هذا الصعيد وعدد المصانع المخالفة التي سيتم اغلاقها والاخرى التي منحت الانذار الاخير واوصى المجلس بضرورة اغلاق اي مصنع يتسبب في تلوث البيئة، واكدت المصادر ان المجلس يتجه الى منح هيئة البيئة الضبطية القضائية لتمارس دورها بقوة وفقا للقانون للحد من التلوث الذي تتسبب فيه المصانع.

وشرح نائب رئيس الوزاء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح قضية التعويضات الكويتية مع العراق. ففي الوقت الذي مدد مجلس الوزراء عمل الهيئة العامة لتقدير التعويضات لعام اخر جدد رفضه التنازل عن اي من تعويضات الكويت سواء الخاصة بالشركات اوالمواطنين اوالقطاع العام، واوضحت الحكومة خلال اجتماعها ان هذه التعويضات تعتبر حقا مكتسبا للكويت ولايمكن التنازل عنه ومنصوص عليه بالمواثيق الدولية الخاصة بالامم المتحدة ومجلس الامن.

ورفض مجلس الوزراء المطالبات العراقية التي نشأت في الاونة الاخيرة والتي تقضي بضرورة ان تسقط الكويت تعويضاتها عن العراق واكد ان موقف الكويت واضح تجاه هذه القضية ولن يتغير.

على صعيد منفصل، عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تقريرا عن الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر مؤكدا خلال الاجتماع ان الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخذت كل الاجراءات الرامية الىة رفع اسم الكويت من قائمة الدول التي تتاجر بالبشر وانها ستقدم كل التفاصيل والبيانات التي تثبت ذلك ابتداء من قانون العمل الجديد وحقوق الانسان وغيرها من الاجراءات التي تؤكد جدية الحكومة.