الجريمة المنظمة في جليب الشيوخ

حكايات التعذيب وامتهان النفس البشرية من قبل مجموعة من المجرمين في دولة الكويت يحتاجان إلى تضافر الجهود من قبل ضباط وأفراد وزارة الداخلية ومفتشي الشؤون والبلدية، بتمكينهم من قانون يعطيهم مخالب الأسد، ويضع حدا لتلك التجاوزات والانتهاكات على السكنين الخاص والاستثماري.

على الرغم من كثرة ونوعية الأحداث هذا الأسبوع فإن المبادرة الشبابية تجاه ملف جليب الشيوخ بمطالبة الحكومة بتثمينها، تؤكد أنها ستعود على خزينة الدولة بالفائدة، وبعوائد مالية تفوق ثلاثة مليارات دينار، ومن ثم يطوى هذا الملف وتبعاته التي تأتي قضية الدعارة المنظمة على رأسها.

في الجانب الآخر وافقت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية على قانون المعاكسات المحال إليها من قبل اللجنة التشريعية والقانونية، حيث تمت الموافقة على إقرار القانون بالمعاقبة بالسجن لمدة عام أو غرامة مالية تقدر بألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمرتكب جريمة المعاكسة.

ولربط الموضوعين كونهما يعززان الأمن الاجتماعي، حيث إن مقترح اللجنة قد يساهم بوضع حد لبعض المستهترين من ممارسي هواية التسكع ومضايقة الحرائر، لكن من ينصف الخادمات من تاكسي الخطف وتجارة الرقيق في معتقل الجليب بإجبارهن على امتهان الرذيلة تحت تهديد السلاح والقتل في سوق النخاسة؟

مسلسل الخطف يدار بحرفية من لحظة اصطياد الطريدة، وبمجرد خروجها من منزل كفيلها تجد من ينتظرها ليقلها إلى حتفها المحتوم، وعلى يد سفاح التاكسي الذي يبعيها بسعر يعتمد على جمال الضحية وجنسيتها إلى ذاك القواد، وهم عادة ما يكونون من نفس الجنسية الآسيوية الملعونة؟

اللافت هو قدرة أولئك المجرمين على التملص من مداهمات رجال المباحث في كل مرة، وذلك من خلال عيونهم المنتشرة في كل مكان، حيث تنتهي كل تلك المداهمات بتحرير بعض الرهائن والقبض على مجموعة طالبي المتعة الحرام، لكن رجال العصابة يسرحون ويمرحون ليديروا أوكارهم من مواقع أخرى.

التحصينات الأمنية التي تعتمدها تلك العصابات في أوكار الدعارة من أبواب حديدية وأسوار وغرف مغلقة وممرات لزوم الهرب تضعنا أمام تساؤل عن آلية التأجير، وغياب دور الملاك، أو سكوتهم عن تجاوزات مؤجري الباطن، وكأن الأمر لا يعنيهم طالما عائد الإيجار مجزٍ يتم دفعه بانتظام، وفي بعض الأحيان يدفع مقدماً لسنة كاملة فهل للضمير من صحوة؟

حكايات التعذيب وامتهان النفس البشرية من قبل مجموعة من المجرمين في دولة الكويت يحتاجان إلى تضافر الجهود من قبل ضباط وأفراد وزارة الداخلية ومفتشي الشؤون وإدارات التنظيم بالبلدية، بتمكينهم من قانون يعطيهم مخالب الأسد، ويضع حدا لتلك التجاوزات والانتهاكات على السكنين الخاص والاستثماري، ويمكنهم من دورهم دون الالتفات إلى الوراء.

عذاب وصرخات المغلوب على أمرهن متى تنتهي؟ وهل سيكون في زمن وزير الداخلية ووزير الشؤون إبعاد كل مخالفي الإقامة؟ وهل ستلتفت لجنة الظواهر لإحدى أهم القضايا التي ترفضها القوانين الربانية والوضعية والنواميس الإنسانية؟ أسئلة نريد الإجابة عنها ميدانيا من خلال حملات تفتيش منظمة يقوم على رأسها وزير الداخلية تقضي على تلك الأوكار من غير رجعة.

صرخة استغاثة المظلومة تصل إلى الله عز وجل دون حجاب {أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} (النمل62). فهل يعي مسؤولو الأمن قيمة هذه الآية الكريمة ويمتثلون لقولة تعالى وينصرون المظلوم؟!

ودمتم سالمين.

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة