قاعد في مكانه ويا جبل 
ما يهزك ريح

قرأت مقالاً في الإنترنت للدكتور سامي منع من النشر بسبب استفساره عن بقاء أحد المديرين العامين لأكثر من 16 سنة وعن دوره في تطوير العمل.

يا دكتور لا تكن سببا في قطع الأرزاق، ترى صاحبك ليس هو الوحيد في الميدان، ولو نظرت حواليك لوجدت غيره، وفي كل الوزارات يجدد له على «ماميش» (لا شيء)، ولو أبعدت نظرك أكثر لرأيت من يتنقل من منصب إلى آخر وفي غير تخصصه والسبب لا يخفى على مثلك.

وبما أني لم أتعرض لأي اسم، وكما أن إدارة الجريدة سقفها بحرية الكلمة عال، فلن يمنع مقالي، ومع هذا سأكون حذرا، لأن الكتابة في نقد الوزراء أضمن للنشر حتى لو ما عندك حجة، لكن التعرض لمنصب المدير العام والوكيل أكثر خطورة لأنهم مسنودون، وهم من يصنع المستقبل ويشارك في التنمية، أما الوزير فمنصب سياسي.

وعلى «طاري» المناصب وبالتحديد الفنية، والتي من المفترض على حكومتنا الرشيدة أن توضح سبب اختيارها لهم، مصحوبا بالسير الذاتية والإنجازات التي حققوها قبل ترشيحهم واعتماد أسمائهم، وكذلك الحال لمن يُجدد لهم حتى لا يجلسوا السنوات الطوال على قلوب عباد الله.

أتفهم وعلى مضض من يعمل ويجدد له لدورة ثانية، لكن يقاتل على الثالثة والرابعة، ومن «قوات العين» الخامسة، والمصيبة يطاع، وكل مرة يقال له بـ«الفم المليان» ترى هذه الأخيرة، لكن «يا جبل ما يهزك ريح»، وكما قال الشاعر: «لنا الصدر دون العالمين أو القبر». الأكيد أن أصحابنا إيمانهم مطلق بالقبر.

خطة التنمية وفرت لها الدولة عشرات المليارات من الدنانير، وحشدت وراءها جموع النواب والعباد إلى أن صارت أحلامنا وردية، لكني بدأت أشعر بالشك لما راجعت تاريخ بعض سير أصحاب المناصب الفنية، فكانت أوهن من بيوت العنكبوت، وهم لم يحركوا ساكنا لسنوات أقرب بالعجاف، ولا أراهم ملكوا خاتم سليمان بين ليلة وضحاها.

مراجعة ملفات المناصب الفنية تحتاج إلى وطنية لا شجاعة، وليسمح لي سمو الرئيس باقتراح قد يفيد، وهو بسيط، وعلى غرار لجنة الشيخ ثامر يبحث في ملفات الوكلاء والوكلاء المساعدين والمديرين ونوابهم ومن في منصبهم، وبذلك يرفعون الحرج عن نواب الأمة تداركا لسؤال يوجه إلى الحكومة بطلب كشف أسماء وشهادات وخبرات أصحاب الكرامات، ولا أظنهم فاعلين، كونهم وراء تنصيب بعض عاهات المناصب الفنية.

قبل سنوات نشرت إحدى الصحف جدولاً احتوى على أسماء من تبوأ تلك المناصب، مصنفا انتماءه الحزبي والطبقي والطائفي والقبلي، ولو أعيدت الدراسة اليوم فلن تجدها قد تغيرت بمفهومها العام، وستجد بعضهم غيّر مكان العمل واحتفل بالمنصب أو صمد مجاهدا ثابتا لم يفر.

وبما أن عصر البرامج الإحصائية يسهّل ترتيب البيانات وعرضها فما على مكتب الرئيس إلا إدخال تلك المعلومات، وبما أن الكويت للجميع والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص نص عليها الدستور، فلن نرغب في إظهار أي نوع من الانتماءات، ولكننا حتما سنصدم بنتائج الدراسة إذا ما احتوت على المسمى الوظيفي، وبجانبه مجال التخصص الدراسي والخبرة الميدانية والبحثية