حامض على بوزكم الاستقالة... والاقالة


كثيرة هي القضايا التي تتناولها أو تفتعلها الصحافة وبعض الجهات الأخرى مثل نواب المجلس لتصبح حديث الناس، لكن القلة فقط هم العارفون ببواطن الأمور وما إذا كانت هناك دوافع مصلحية من وراء تناول تلك القضايا، ومحطة مشرف خير مثال على ذلك. فللوهلة الأولى، يبدو للناس أن انتقادات بعض الصحف وبعض النواب بشأن هذه القضية نابعة من المصلحة العامة، لكن الواقع والدافع هما على النقيض تماماً في أغلب الأحيان.

ونتحدث هنا تحديداً عن الهجوم المنظم تجاه وزير الأشغال الدكتور فاضل صفر ودعوته للاستقالة، فبداية أدرك أن هناك مَن يعتقد بوجوب استقالة أي وزير عن أي حادثة كبيرة تقع في وزارته بغض النظر عن دوره فيها، كون ذلك يعبر عن مسؤولية سياسية، وهي وجهة نظر تظل محترمة وإن كنت أختلف معها، خصوصاً عند تطبيقها في بلدنا، لكن في المقابل، هناك من يستهدف الوزير لمصالح خاصة وآخر ما ينشده هو المصلحة العامة.

فبالنسبة للصحافة، هناك صحيفة تشن هجوماً متكرراً على الوزير من أجل بسطتين ومناقصة مناولة في سوق الخضرة، وهناك صحيفة أخرى تستهدفه لرفضه دخول شركة غير مؤهلة تابعة لملاك الصحيفة في مناقصة كبرى. وصحيفة ثالثة اعتادت استهداف الوزير لخطه السياسي، وهناك أموال تدفع لصحفيين من أجل تشويه صورة الوزير في هذه القضية، كشفها أحد الصحافيين الشرفاء من الذين عرض عليهم المال لأن الموضوع متعلق بمناقصات وثروات تقدر بالملايين.

أما بعض النواب فحدث ولا حرج، فهم يريدون التخلص من الوزير لأنه يقف بكل حزم ضد وساطاتهم ومعاملاتهم غير القانونية، فأحدهم كان «ينبش» في البلدية لإيجاد أي مستمسك على الوزير وذلك خدمة لصحيفة معينة، وبالطبع لم يجد أي شيء، ونائب آخر «معروف بأنه تابع لأحد الوزراء» يريد إزاحة الوزير لأنه رفض توسطه لشركة مقاولات في مناقصة، ونائب جاهل من نوع «اللي هبابه يقرا اسمه» مثلما يقول الفنان الراحل خالد النفيسي في مسرحية «حامي الديار»، يريد أن يحكم على الوزير الدكتور فيما إذا كان أسلوب تعامله ومعالجته للمشكلة صحيحا أم خاطئا لأن معاملاته غير القانونية «ما تمشي»!

استهداف الوزير صفر ليس من أجل الإصلاح وتحميل المسؤولية السياسية، بل هدفه فتح باب الفساد من جديد والرجوع إلى عهد وزراء (بو10%)، أو العهد الذي يتم فيه رفع قيمة المناقصات بصورة جنونية، مثلما ارتفعت قيمة مناقصة «محطة مشرف» 68% من 25 إلى 42 مليون دينار! أو العهد الذي يسرح فيه النواب ويمرحون بمعاملاتهم غير القانونية.

الوزير صفر يعالج مشكلة مشرف بمهنية عالية بشهادة الخبراء الأميركيين الذين قالوا إنه لم يكن بوسعهم فعل أي شيء زائد عن إجراءات الوزارة، لذلك، لا تحلموا بأن يقدم الوزير استقالته في هذه الظروف على طبق من ذهب لبعض الصحف وبعض النواب المفسدين، ولا تحلموا أيضا بإزاحة الوزير بالقوة لأنكم تعرفون جيداً أن الوزير سيفحم نواب التكسب السياسي على منصة الاستجواب.