الأمن المصري ينتصر على النواب: منع مسيرتهم... وضرب المتظاهرات

بعد شد وجذب، وتهديدات بالقمع والاعتقال، فشل عدد من نواب البرلمان المصري أمس، في تنظيم مسيرة جماهيرية لمسافة 400 متر لتسليم مطالب القوى السياسية إلى رئيس مجلس الشعب فتحي سرور، بوقف العمل بقانون الطوارئ والإفراج عن المعتقلين وتغيير الدستور وإقرار قانون لمباشرة الحقوق السياسية.

 إلا أن المتظاهرين نجحوا في تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها 500 شخصية من النشطاء وممثلي "الجمعية الوطنية للتغيير" وحركة "كفاية" وغيرها من الحركات السياسية النشيطة.

في المقابل، نجحت قوات الأمن في تطويق التظاهرة وتحولت منطقة وسط المدينة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر حوالي 5000 جندي من الأمن المركزي، منعوا بعنف النشطاء من التحرك واعتدوا بالضرب على مجموعة من الناشطات بقيادة الإعلامية جميلة إسماعيل عندما حاولن اختراق الطوق الأمني.

واتهمت الناشطات نواب البرلمان المستقلين بالتخلي عنهن والرضوخ لتهديدات "الداخلية".

وقال النواب في المذكرة التي تقدموا بها إلى سرور في وقت لاحق أمس، إن استمرار حالة الطوارئ منذ 30 عاماً أدى إلى دخول البلاد في حالة ترد سياسي واجتماعي واقتصادي، مؤكدين أن استمرار الطوارئ لم يمنح الاستقرار لمصر بل منحه للنخبة الحاكمة.

وطالب النواب بضرورة وقف سياسات الاعتقال والإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون والمعتقلات، كذلك مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تبناه 100 عضو من البرلمان.

واتفق نواب "الإخوان" والنواب المستقلون مع أعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير" على عدم تنظيم المسيرة والاكتفاء بالتظاهرة السلمية أمام مسجد عمر مكرم في وسط القاهرة على أن يذهب وفد منهم إلى رئيس البرلمان لتسليمه مطالبهم، إلا أن رفض سرور مقابلة قوى المعارضة والاكتفاء بلقاء النواب دفعهم إلى إلغاء الفكرة والاكتفاء بتسليم المطالب في وقت لاحق.

وحدثت خلال التظاهرة، التي شارك فيها عشرات المواطنين واستمرت ما يقارب 3 ساعات، عدد من المناوشات مع قوى الأمن في وجود النواب قبل أن يقوم الأمن بضرب المتظاهرين بعد انصراف النواب أثناء محاولتهم القيام بالمسيرة.

وقام المتظاهرون بفض التظاهرة بعد حوالي ساعة ونصف الساعة من اعتداء الأمن عليهم، وشكلوا وفداً من حركة "مصريات مع التغيير" من أجل الذهاب إلى مقر أمن الدولة للإفراج عن المعتقلين.

وكان نواب البرلمان أعلنوا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تراجعهم عن القيام بالمسيرة السلمية من مسجد عمر مكرم إلى البرلمان من أجل تسليم مطالبهم، بعد أن وصل إليهم إنذاران من وزارة الداخلية تحذرهم فيهما من تنظيم المسيرة، وأن تنظيمها سيعرضهم للمساءلة القانونية ورفع الحصانة والحبس مدة 6 أشهر.

وبرر النواب موقفهم أمس، بأنه جاء بعد اتفاق مع القوى الوطنية المشاركة في المسيرة من أجل سلامة المتظاهرين، خصوصاً أن "الداخلية" توعدت برد قاسٍ. ونفي النائب "الإخواني" حمدي حسن، أن يكون تهديد "الداخلية" هو السبب الرئيسي، مؤكداً أن النواب استشاروا باقي قوى المعارضة التي فضّلت عدم الصدام مع "الداخلية".

من جهته، اعتبر مؤسس حزب "الغد" أيمن نور، أن رفض الداخلية تنظيم المسيرة يدل على خوفها من تأثير قوى المعارضة في الشارع، لافتاً إلى أن قوات الأمن على الرغم من كثرة عددها فإنها تخشى من أبسط شيء وهو التظاهر السلمي.