أيدت معظم القوائم الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قرار اللجنة العلمية في كلية التربية الأساسية فرض «اللباس المحتشم» على الطلبة، في حين تحفظت عنه «الوسط الديمقراطي».

Ad

أثار تصريح العميدة المساعدة للشؤون الطلابية بكلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي د. بهيجة بهبهاني امس عن موافقة لجنة الشؤون العلمية بالكلية على مقترح عمادة الكلية المتضمن توجيه الطلاب والطالبات للالتزام بالحضور إلى الكلية باللباس المحتشم ردود فعل القوى الطلابية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بين مؤيد للقرار ومعارض له.

"الجريدة" التقت عددا من ممثلي القوائم والقوى الطلابية لاستجلاء آرائهم في هذا الشأن وهو ما يتضح من خلا العرض التالي:

في البداية، أشاد رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وليد الكندري بقرار اللجنة العلمية بكلية التربية الأساسية الخاص بضرورة التزام الطلاب والطالبات بالزي المحتشم، مشيرا إلى أنه جاء منسجما مع ديننا الإسلامي الحنيف ومتوافقا مع العادات والتقاليد الكويتية الأصيلة، فالفتاة المسلمة يتعين عليها الالتزام بالزي الشرعي الذي حددته الشريعة الإسلامية وهو الزي الذي لا يُظهر منها سوى الوجه والكفين، حتى تكون في مأمن من الذئاب البشرية التي تسترق النظرات إليها وتخدش حياءها، فكلما التزمت الفتاة باللباس الشرعي كانت في مأمن من المتربصين بها.

واستشهد الكندري بقول الشاعر، "أختاه عودي للحجاب فانه سِتر يقيك قساوة الأشواك، إن اللآلئ دائما في مأمن في البحر لا تخشى من الأسماك، أختاه عودي فالذئاب كثيرة ترنو إليك بسمها الفتاك، هذا نداء الله لا تترددي واسعي إلى تطبيقه برضاك، الدين طهر والصلاة وقاية والصوم كنز والحجاب رداكِ".

وأشار الكندري إلى "ضرورة التزام الشباب أيضا بالزي الوطني الكويتي فهو شعار عز وفخر لنا جميعا كشبان كويتيين يعتزون بتراثهم وهويتهم".

وفي السياق ذاته، وصف المنسق العام لقائمة المستقبل الطلابي في الهيئة عبد العزيز الشمري القرار بالصائب وأنه "جاء في وقته حيث لمسنا خلال الفترة الأخيرة أن عددا من الزملاء سواء الشباب أو الفتيان يأتون إلى الكلية بملابس لا تليق بهذا الصرح التعليمي الكبير وكأنهم ذاهبون للتسوق، فضلا عن أن التزام الطالبات باللباس المحتشم سيحد بشكل كبير من التحرشات التي باتت تتكاثر بشكل لافت، حيث نرى شبانا ربما لا ينتمون للهيئة يقفون أمام كليات ومعاهد البنات وينتهكون خصوصيتهن".

وقال الشمري "إن أخواتنا الطالبات في نعمة كبيرة يجب استثمارها كونهن يعشن في الكويت ذات الطابع الإسلامي المحافظ، فكثيرا ما نسمع في دول أخرى عن فتاة مُنعت من أداء مصالحها لأنها محجبة ورفضت خلع الحجاب، وأخرى فصلت من العمل لأنها محجبة، وغيرها طُردت من الجامعة بسبب حجابها، وفتاة مُنعت من السفر لبلدها بسبب نقابها وقام رجل أجنبي بتفتيشها رغم ما يمتلكونه من أجهزة حديثة تمكنهم من تفتيش المسافرين، فنحن بحمد الله في نعمة كبيرة يغبطنا عليها الآخرون، فالحجاب الإسلامي دين وهوية، به تعبد المرأة ربها وتتقرب إليه، وتصون عفتها من خلاله".

وذكر أن "التزام الشباب باللباس الوطني واجب على جميع الطلبة كونه لباسنا الوطني ومن تراثنا الكويتي الأصيل الذي يجب المحافظة عليه، فضلا عن كونه احتراما منا لهذا الصرح الأكاديمي".

وعلى الجانب الآخر، ذكر أمين سر قائمة الوسط الديمقراطي موسى الخرس أن "القائمة بلا شك ترفض فرض قانون اللباس المحتشم، فهي ليست ضد الاحتشام ولكنها ترفض وضع رقيب على ما يلبسه الطلبة الذي تشكل غالبيتهم من هم بالغون للسن القانونية وأن هذا القرار جزء من فرض التيارات الدينية المتشددة  وصايتها على حريات الطلبة وعقولهم، فالطلبة ليسوا بحاجة إلى من يختار لهم ما يناسبهم من اللباس وفوق ذلك استدعاء ولي أمر الطالب المخالف وهو في الغالب تعدى سن الثامنة عشرة يمثل فرضا لمثل هذه الشروط في دولة مدنية لها دستور واضح يرفض مثل هذه التوجهات، وهو ما جاء في المادة 30 حيث تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة والمادة 29 بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية".

واعتبر الخرس أن "المواقف المؤيدة لمثل هذه التوجهات إما جاهلة للمواد الدستورية وإما تسعى لفرض وصايتها على عقول وحرية الطلبة".

 ومن جانبه، جاء المنسق العام للقائمة المستقلة محمد الجهيم مؤيدا لقرار لجنة الشؤون العلمية بشأن التتزام الطلبة باللبس المحتشم أثناء الدوام الرسمي ومنع ارتداء اللبس غير المحتشم أو الذي يخدش الحياء العام "لان عاداتنا و تقاليدنا الإسلامية والعربية ومجتمعنا الكويتي يرفض مثل هذه السلوكيات".

وأضاف الجهيم "دورنا في القائمة المستقلة أن نسعى للوصول إلى الأفضل وتطوير هذا الصرح الذي يتخرج منه سنويا أعداد كبيرة ونحن نؤمن بدور الكلية في تأسيس مجتمع فاضل ذي قيم وأخلاق حميدة وخاصة انه يحمل الكثير من الطلاب والطالبات الذين لا تتعدى أعمارهم 21 سنة أي تحت سن الرشد حيث تكون مسؤولية التربية موكله إلى كل من البيت والكلية أو المعهد".
أحمد الشمري