الاتجار بالبشر في الكويت... بين الرفض الحكومي وتأكيد مؤسسات المجتمع المدني

بينما أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على لسان وكيلها محمد الكندري، أن تقرير "الخارجية الأميركية" الصادر أخيراً غض الطرف عن القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة الكويتية أخيراً، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان، وتأكيده كذلك أن التقرير الأميركي أغفل العديد من القرارات التي أصدرتها الوزارة أخيراً، والتي تصب في بوتقة حماية حقوق الإنسان، أكد أمين سر المركز الكويتي لحقوق الجاليات عمر العتيبي أن الكويت تعيش واقعاً سلبياً في ملف حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة أن نبدي تقديرنا واحترامنا للمؤسسات الدولية والمختصة، لما تقوم به من جهد كبير في هذا المجال، داعياً إلى إنشاء هيئة عامة لمكافحة الاتجار بالبشر، على أن تضم في عضويتها ممثلين لجميع الوزارات ذات الصلة حتى تتوحد الجهود في نفس الاتجاه، مطالباً بضرورة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والتي باتت اليوم تشكل أهم التحديات التي تواجه المجتمعات على الصعيدين الوطني والدولي.

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري إن تقرير "الخارجية" الأميركية الصادر أخيراً، والذي صنف الكويت ضمن أقل 12 دولة تطبيقاً للقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، غض الطرف عن القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة الكويتية أخيراً، والتي من شأنها الحفاظ على حقوق الإنسان، مثل القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والذي تضمن مزايا لا توجد في قوانين أكثر دول العالم تطورا.

وأكد الكندري لـ"الجريدة" أن تقرير "الخارجية" الأميركية الخاص بالاتجار بالبشر أغفل العديد من القرارات التي أصدرتها الوزارة أخيراً، والتي تصب في بوتقة حماية حقوق الإنسان مثل قرار حظر تشغيل العمال وقت الظهيرة، وقرار تحويل إقامة العامل بدون إذن الكفيل بعد مرور ثلاث سنوات، وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن إصدار كثير من القرارات الأخرى المنظمة لقانون العمل الجديد.

وأضاف أن الوزارة تمتلك بيتا للإيواء المؤقت لخدم المنازل إلى حين حل مشكلاتهم، مشيرا إلى أنها طرحت مناقصة لإنشاء بيت للإيواء الدائم لهم يتسع لـ 700 نزيل، كما أصدرت قراراً بحظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة، وشددت على أن الشركات التي ستخالف القرار ستقع تحت طائلة القانون، وستحول إلى الجهات القضائية فوراً، مشيراً إلى أن هناك 400 مفتش تابعين للوزارة موزعين على جميع مناطق الكويت لمتابعة ومراقبة هذه الشركات، وتحرير وضبط المخالِفة منها.

وأوضح الكندري أنه بعد صدور كل هذه القرارات الإيجابية التي تعزز أواصر حقوق الإنسان وتبرز الوجه الكويت الحضاري كنا نتوقع أن يكون تقرير الخارجية الأميركية هذه السنة منصفاً بحق الكويت وإيجابيا يعكس مدى تطور ملفها الإنساني، وأن يعدل وضعها ويخرجها من التصنيف الثالث الذي يعد الأسوأ في ما يخص جهود مكافحة الدول في الاتجار بالبشر.

وعن قانون الاتجار بالبشر، أوضح الكندري أنه تم إعداد مشروع القانون رغم أن القوانين الكويتية، مثل قانون الجزاء، غطت هذا الجانب، ولكن تماشياً مع التوصيات الدولية أعددنا مشروع القانون، وتم تحويله إلى مجلس الأمة، مشيراً إلى أن القانون على جدول أعمال المجلس وفي انتظار جلسة خاصة لمناقشته.

تناقضات

ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مها البرجس عدم وجود حساسية مفرطة من جانب الحكومة تجاه تقرير "الخارجية" الأميركية الصادر سنوياً، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية تولي التقرير اهتماما بالغا، كونه الأقوى دولياً في ما يصدر بشأن حقوق الإنسان، لاسيما أن جميع دول العالم تنتظر صدوره.

وأوضحت البرجس لـ"الجريدة" أن التقرير صنف الكويت ضمن أقل 12 دولة تطبيقاً للقوانين الخاصة بحقوق الإنسان، ومحاربة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن ثمة تناقضات في التقرير، تجاهلت كثيرا من القوانين التي أصدرتها الكويت أخيراً التي من شأنها الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة، معتبرة أن الخطأ في ممارسات بعض أرباب العمل لا في التشريعات، مبينة أنه قد لا يكون هناك اتجار فعلي بالبشر في الكويت، ولكن هناك تجارة إقامات وهي وجه العملة الآخر للاتجار بالبشر.

وقالت البرجس: "إن العامل عندما يرغب في القدوم إلى الكويت مستعد أن يبيع كل ما يملك حتى تطأ قدماه "الجنة الموعودة" بحثاً عن مصدر للرزق والعيش الكريم، ولكنه حالما يأتي تضيع كل أمانيه، وتتبخر أحلامه لما يلاقيه من معاملة سيئة من جانب بعض الكفلاء الذين يبيعون ويشترون فيه، وكأننا في سوف نخاسة لا في دولة مؤسسات يحكمها القانون"، مشددة على ضرورة معاقبة الدول التي تضم الشركات المصدرة للعمالة، لأنها شريك أساسي في عمليات الاتجار بالبشر.

واعتبرت البرجس أن المشكلة الأساسية التي تعانيها الكويت منذ سنوات ليست في التشريع، إنما في التنفيذ، مشيرة إلى أن مشروع قانون الاتجار بالبشر مقدم منذ فترة إلى مجلس الأمة، ولا يزال إلى الآن حبيس أدراجه في انتظار تحديد جلسة لمناقشته، مرجعة أسباب تأخر نواب الأمة في مناقشته إلى مصالح انتخابية ضيقة.

وأضافت أن "الكويت صدقت على العديد من الاتفاقيات الدولية، ولكن مع وقف التنفيذ، لاسيما انها منذ عام 1997 لم ترفع تقريرا دوليا واحدا خاصا بحقوق الإنسان إلى المنظمات الدولية، حتى أدرجت ضمن الفئة الثالثة، وهي الأسوأ في مجال حقوق الإنسان"، مشددة على ضرورة إصدار تشريع لإنهاء هذه المعاناة، لاسيما إنشاء هيئة وطنية مستقلة وفق مبادئ باريس.

وضع استراتيجية

ومن جانبه، دعا أمين سر المركز الكويتي لحقوق الجاليات عمر العتيبي إلى وضع إستراتيجية فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر، على أن تستهدف ثلاثة جوانب، هي جانب العرض، وجانب التجار، وجانب الطلب.

وفي ما يتعلق بالعرض، أكد العتيبي أنه يتعين معالجة الظروف التي تؤدي إلى انتشار الاتجار بالبشر من خلال برامج تهدف إلى توعية المجتمعات بأخطار الاتجار بالبشر، وتحسين ظروف التعليم ونظام المدارس، وخلق فرص عمل، والترويج للمساواة في الحقوق، وتثقيف المجتمعات المستهدفة بحقوقها القانونية وخلق فرص حياة أوسع وأفضل.

أما في ما يتعلق بتجار البشر، فقال إنه يجب على برامج تطبيق القانون أن تعرف طرق الاتجار بالبشر وتعمل على منعها، وتوضيح المصطلحات القانونية، وتنسيق مسؤوليات سلطات تنفيذ القانون، واستمرار محاكمة المتاجرين بالبشر، ومن يقدم المساعدة إليهم ويحرضهم، ومكافحة الفساد العام الذي يسهل هذه التجارة ويستفيد منها متجاهلاً حكم القانون.

وأكد العتيبي أنه في ما يتعلق بالطلب، يجب التعرف على الذين يستغلون ضحايا الاتجار بالبشر وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة ونشر أسماء الذين يستخدمون عمالة مجبرة أو يستغلون ضحايا الاتجار بالبشر لأغراض جنسية وتنظيم حملات لزيادة الوعي من اجل جعل الاتجار بالبشر أمراً ليس من السهل تجاهله أو إخفاؤه، ومساعدة مَن هم في أوضاع عمل تشبه العبودية، وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم وعائلاتهم.

 

احترام التقارير الدولية

وعن الرفض الحكومي لما جاء في التقرير والتصنيف الكويتي فيه، قال العتيبي في حديثه لـ"الجريدة" إنه يجب علينا جميعا أن نبدي تقديرنا واحترامنا للمؤسسات الدولية والمنظمات المختصة لما تقوم به من جهد كبير في هذا المجال، مشددا على أن أي تحقير لهذه الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ينعكس حتماً علينا في هذه الدولة الصغيرة التي تفاخر بأنها تؤمن بالعدالة والحرية والديمقراطية، والمحاطة بأخطار خارجية محدقة، ولو أننا سألنا أنفسنا من الذي وقف مع الكويت أثناء الاحتلال الغاشم، ومن أصدر التقارير في مصلحة معاناة الصامدين من أهلنا في الكويت وما تعرضوا له من تعذيب وامتهان؟ لوجدنا أن تلك التقارير كانت من أهم الأسباب التي حشدت تعاطف المجتمع الدولي مع الحق الكويتي، وبالتالي وقف المجتمع الدولي إلى جانب الكويت لصد العدوان وإخراج المعتدي بالقوة، فلا يصح بأي حال من الأحوال تسفيه تلك التقارير، خاصة إذا صدرت من دولة لها ثقلها الدبلوماسي والدولي كالولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا أن حديث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مع تقديرنا لشخصه الكريم، بشأن أن التقرير إنشائي ومعيب وهضم حق الكويت في هذا الجانب وغير ذلك، إنما هو غير متسق مع الواقع السلبي الذي نعيشه في الكويت والذي يعرفه الجميع.

الحكومة ليست جادة

وعن سبب تأخر الكويت في إصدار قانون يجرم الاتجار بالبشر حتى الآن، قال عمر العتيبي: "إن السبب الرئيس هو تكرار حل مجلس الأمة أكثر من مرة، وبالتالي كانت هناك صعوبة لإقرار هذا القانون، بالإضافة إلى أن الحكومة ليست لديها جدية كافية للتعامل مع هذا الملف، فليس من المعقول أن يتأخر إقرار مثل هذا القانون المهم الذي يساهم في تحسين سمعة الكويت في المحافل الدولية ويظل حبيس الأدراج في مجلس الأمة عدة سنوات، وقد رأينا أن الحكومة تستطيع وبسهولة تمرير أي قانون ترى من المهم إخراجه إلى النور، بالإضافة إلى أن القانون الخاص بتجريم الاتجار بالبشر المعروض حاليا على جدول أعمال مجلس الأمة، يمثل إضافة تشريعية إلى ما هو ثابت أصلا من نصوص وأحكام دستورية وقانونية جزائية وقرارات وزارية تنظيمية تتضمن العديد من النصوص المناهضة لهذه الجرائم وتنظيم عمليات استقدام وتشغيل ورعاية العمالة الوافدة ومراقبة أحوالها".

الحلول المطلوبة

وأكد أمين سر المركز الكويتي لحقوق الجاليات أن الحل المطلوب لهذه المشكلة الإنسانية ليس القيام بإجراءات شكلية فقط، وإنما تشجيع أفراد المجتمع للتخلي عن الأفكار المستهلكة السلبية والنظرة الفوقية إلى الآخرين، بحيث لا يتحول الإنسان إلى سلعة تتم المتاجرة بها تحت مسميات مختلفة، ومن ثم فإن الحاجة أصبحت ماسة إلى إنشاء هيئة عامة لمكافحة الاتجار بالبشر تضم في عضوية مجلس إدارتها ممثلين لجميع الوزارات ذات الصلة حتى تتوحد الجهود في نفس الاتجاه.

والأهم من ذلك مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والتي باتت اليوم تشكل أهم التحديات التي تواجه المجتمعات على الصعيدين الوطني والدولي، حيث يتنامى خطر وآثار هذه الجرائم يوماً بعد آخر، وليس أدل على ذلك من تخصيص دولة الكويت لمبلغ 2 مليون دينار تكلفةً لمقر الإيواء المؤقت لضحايا الاتجار بالبشر، والذي لا يغطي سوى نسبة ضئيلة جداً منهم.

 

عقوبات وحرج

وعن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على الكويت إذا لم تلتزم بالمعايير الدولية في ما يخص الاتجار بالبشر، أكد العتيبي أن هذا التقرير ليس موجهاً إلى الكويت فقط، بل إلى جميع الدول التي تعاني هذه المشكلة، وتعتبر الولايات المتحدة هذا التقرير أداة دبلوماسية تتمكن من خلالها من مواصلة الحوار، وتشجيع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها المركز الكويتي لحقوق الجاليات، على بذل مزيد من الجهد في هذا الاتجاه واتخاذ هذا التقرير كخارطة طريق للمساعدة في مواجهة تلك الظاهرة والوقاية منها، وتخضع دول التصنيف الثالث لبعض العقوبات المتدرجة، فمن الممكن أن تحجب الحكومة الأميركية منحاً لمساعدات لا تتعلق بالنواحي الإنسانية أو التجارية، أما الدول التي لا تتسلم مثل هذه المساعدات، فإنها تصبح عرضة لعدم منحها مساعدات تتعلق بالمشاركة في برامج التعليم والتبادل الثقافي وغيرها من الأنشطة.

وقال إنه توافقاً مع قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، فمن الممكن أن تواجه هذا الحكومات معارضة أميركية لأي مساعدات لا تتعلق بالنواحي الإنسانية أو التجارية وغيرها من المساعدات التي تتعلق بالتنمية، أما بالنسبة إلى الكويت فالوضع محرج دبلوماسيا باعتبار الكويت حليفاً رئيساً للولايات المتحدة في المنطقة، مما يسبب لها حرجاً سياسياً كبيراً في هذا الجانب.

ندوة مهمة

قال أمين المركز الكويتي لحقوق الجاليات عمر العتيبي إنه «قام خلال الشهر الماضي باستضافة عدد من أعضاء مجلس الأمة والناشطين في مجال حقوق الإنسان في ندوة عن الاتجار بالبشر، ومن ضمنهم د. غانم النجار الذي يعتبر مفخرة للكويت في هذا المجال»، مشيرا إلى أن هذه الندوة لقيت صدى متميزا، حيث حضرها العديد من المهتمين وسفراء العديد من الدول، وفي مقدمتهم السفيرة الأميركية في البلاد ديبورا جونز، والتي عكس حضورها اهتمام الإدارة الأميركية بهذا الجانب الإنساني من خلال دعمها لمثل هذه الأنشطة التي تصب في النهاية لمصلحة سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة.

ما هو الاتجار بالبشر؟

قال عمر العتيبي إن بروتوكول الأمم المتحدة يُعرف الاتجار بالبشر على أنه تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة، أو موقف ضعف أو إعطاء أو تسلُّم دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص على أن يسيطر عليه شخص آخر من اجل استغلاله. ويتضمن الاستغلال في حده الأدنى، استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي، أو الإكراه على العمل أو الخدمات، أو العبودية، أو الممارسات المشابهة للعبودية؛ أو الأشغال الشاقة الإجبارية، أو إزالة الأعضاء.

ومن التعريف يتضح أنها قضية إنسانية بالدرجة الأولى ويجب التعامل معها على هذا الأساس، وهي قضية دولية عالمية، ويمكن أن تتم وقائعها في أكثر من دولة، بل في أكثر من قارة، فلا يوجد سبب منطقي واحد لهذه الحساسية المفرطة في التعامل مع هذا الملف، بل على العكس تماماً، يفترض أن نمد أيادينا لمن يرغب في مساعدتنا في هذا الجانب.

وأوضح أن القانون الأميركي يطلب من وزارة الخارجية أن تقدم تقريراً كل عام إلى الكونغرس بشأن جهود الحكومات الأجنبية للقضاء على أشكال الاتجار بالبشر، ويعتبر تقرير يونيو 2010 هو العاشر في هذا الصدد، وعلى الرغم من أن التقرير يركز على الإجراءات التي تتخذها الدول للقضاء على الاتجار بالبشر، فإنه كذلك يلقي ضوءاً على قصص بعض ضحايا الاتجار بالبشر الذين يعتبرون عبيد القرن الحادي والعشرين، ويشمل هذا المصطلح (الاتجار بالبشر) العبودية المعاصرة بجميع أشكالها.

وأوضح أنه من الملاحظ أن الفساد الحكومي يعتبر عائقاً رئيسياً في مكافحة الاتجار في البشر في عدة دول، ومن ضمنها الكويت، ويتراوح نطاق فساد الحكومات الذي يتعلق بالاتجار بالبشر، من كونه يمكن احتواؤه، إلى كونه متجذرا في المؤسسات الحكومية، ويتعين على الدول التي تواجه مثل هذا الفساد الرسمي أن تطور الأدوات الفاعلة التي تمكنها من معالجة المشكلة، ولا شك أن الإقرار بوجود المشكلة أساساً هو أول خطوات حلها.