كرة ثلج «استجواب الرياضة» تكبر و«ثلاثاء التلوث» غير مرشح للتأجيل

سيطرت أمس تداعيات استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو  الشيخ ناصر المحمد في قضيتي "أم الهيمان" و"الرياضة" على أجواء الساحة البرلمانية، وسط توالي إعلان مواقف الكتل والنواب بشأن هذين الموضوعين.

وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن الحكومة لم تبلغه نيتها تأجيل استجواب رئيس الوزراء بشأن ملف أم الهيمان المدرج على جدول أعمال جلسة غد.

وصرح الخرافي في المجلس بأن "صعود المنصة بيد سمو رئيس الوزراء، وخصوصاً أن لديه الحق الدستوري في طلب تأجيل الاستجواب مدة أسبوعين".

ومن جانبها، دخلت كتلة العمل الشعبي أمس على خط ملف الرياضة المتأزم والذي بدأ بالتحول الى كرة ثلج، والمنتظر أن يفضي إلى استجواب الشيخ ناصر المحمد، محملة سموه "المسؤولية عن الانتهاك الصارخ للقوانين الرياضية وتعطيلها".

وأعلنت الكتلة في بيان أنها تؤيد هذا الاستجواب "قبل أن تتطور الأوضاع وتتعقد امكانات إصلاحها".

وأكدت أن مسؤولية استمرار التمرد على القانون، وخصوصاً واقعة الاستيلاء على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يتحملها وزيرا الداخلية والمالية، إضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "بل انه حتى بدون تلك الواقعة، فإن استمرار انتهاك القوانين والتمرد عليها طوال السنوات الماضية، في ظل الحكومات التي شكلها وترأسها الشيخ ناصر المحمد، يجعله مسؤولاً عن عدم تنفيذ القوانين الرياضية وتعطيلها".

وأكد الناطق باسم الكتلة النائب مسلم البراك أن الكتلة لم تعقد صفقات مع أي جهة كانت بشأن استجواب "أم الهيمان" لا سيما كتلة العمل الوطني، مشيراً إلى أن "الشعبي إذا كانت تريد عقد صفقات، فالأولى أن تكون مع الحكومة".

وصرح البراك في مجلس الأمة أمس بأن "الشعبي كانت وما زالت أحد الأطراف الرئيسية في القضية الرياضية، ولها دور رئيسي في إقرار قوانين الإصلاح الرياضي"، مؤكداً أن "إنقاذ الوضع الرياضي لن يتحقق إلا بالاتجاه إلى استجواب سمو رئيس الوزراء".

وطالب بأن تكون مناقشة استجواب "أم الهيمان" غداً وفي جلسة علنية "إذ إن السرية لا تنطبق اشتراطاتها عليه، فما احتياجات السرية في مناقشة الهواء الملوث؟".

وعن موقف الكتلة إذا ما حول الاستجواب إلى جلسة سرية، قال: "لكل حادث حديث، لكن الأساس في الجلسات هو العلنية لا السرية، ولا يوجد في هذا الاستجواب ما يستحق السرية".

من جهتها، أعلنت كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية تأييدها استجواب الطاحوس بصفة مبدئية ومعارضة سرية الجلسة أو تأجيلها أو إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية البرلمانية.

وقال الناطق الرسمي للكتلة النائب د. فيصل المسلم إن موقف الكتلة من الاستجواب القائم "مبدئي، وهو أن الاستجواب حق للنائب لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بسلبه أو التقليل من شأنه من قبل السلطتين".

وأشار إلى ضرورة الاستماع لردود رئيس مجلس الوزراء إزاء ملف التلوث البيئي في منطقة أم الهيمان، مؤكداً أن "الحكومة مسؤولة إزاء ما تتعرض له صحة المواطنين جراء السموم التي تبثها المصانع والمنشآت في أم الهيمان".

وعن استجواب رئيس الوزراء بشأن الملف الرياضي، قال المسلم إن "الكتلة لم تتلق أي اتصال من كتلة العمل الوطني عن هذه المساءلة، ولم يُعرَض علينا حتى الآن أي تفاصيل، ورغم ذلك يبقى موقفنا المبدئي من هذه المساءلة هو التأكيد على أحقية النواب في تحديد موعد تقديم الاستجوابات ومضمونها".