كثرت في الآونة الأخيرة الضغوط عليّ والاستفسارات والاستنكارات بسبب بعض ما ينشر في "الجريدة" من أخبار وخصوصاً ما يرد في المقالات.
وأصدقكم القول إن المسألة تحيِّر الناشر، وليس من السهل إيجاد جواب قاطع عنها. فأنا أساساً ومن حيث المبدأ مع حرية النشر والقول حتى لو لامست أحياناً حدود المتعارف عليه من مداراة للخصوصية والظروف السياسية.وبقدر ما أرفض التعرض للأشخاص والكتابات الشخصانية أكره أن أتحول إلى رقيب صاحب مقص أو إلى متواطئ يدوِّر الزوايا لعدم إغضاب فلان أو فلان.ولقد وصلت بعد تفكير إلى حل أعتقد أنه سيريحني ويريح جميع المعترضين، وهو في حقيقة الأمر موقف لا أرغب في أن يؤاخذني بعده مَنْ يضيق صدرهم بنقد أو يتحسسون من ملاحظة أو ينظرون إلى "الجريدة" وكأنها أداة لي أو لهم.إن جريدة "الجريدة" مستقلة، لها أفكارها وتوجهاتها، لكنها ليست حزبية ولا تمثل أداة دعائية لدى طرف سياسي أو تيار. وهي تسعى إلى أن تمارس الموضوعية في الإخبار، وأن تفسح المجالَ لتنوع الآراء في المقالات.من هذا المنطلق أعتقد أن مقالات الكتاب تعبر عن آرائهم أولاً وأخيراً من غير أن أعفي نفسي من مسؤولية النشر. لكنني لن أسمح لنفسي بالتدخل في ما يكتبون إلا في حدود مطالبتهم بالتزام القانون وعدم التجريح والبعد عن الشخصي وعدم تحويل وجهة النظر إلى حملة منظمة ضد شخص أو طرف. فنحن في "الجريدة" لسنا حزباً ينظم حملات ولا أصحاب أجندة سياسية همُّها الحطُّ من قيمة الخصوم ورفع قدر الأصدقاء.إنني أعتذر مسبقاً إلى كل مَن سيتناولهم النقد مطالباً إياهم برحابة الصدر وتقدير أن "الجريدة" هي وسيلة إعلامية ذات هدف وطني عام، وليست مشروعاً شخصياً يتحكم ناشرها في مضمونها بديكتاتورية لا تقبل أي نقاش.إن "الجريدة" إذ توضح سياستها مجدداً في موضوع النشر تؤكد أنها تعبر عن نفسها ومواقفها من خلال افتتاحياتها الموقعة باسمها أو باسم الناشر أو رئيس التحرير، أما بالنسبة للآراء والمواقف الأخرى فهي لكتاب لهم وزنهم ويتحملون مسؤولية كلامهم وتشاركهم "الجريدة" مسؤولية النشر.هذا ما أردت توضيحه لكل الغاضبين من نقد أو عاتبين بسبب ملاحظات، وكلهم أصدقاء وأحباء.
مقالات
كلمة•: من الناشر إلى العاتبين
17-11-2009