خطة التنمية تعبُر المداولة الأولى

بعد إقرار مجلس الأمة خطة التنمية بالإجماع في المداولة الأولى، قال الشيخ أحمد الفهد إن الخطة تضمن أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تنفيذ المشاريع المستقبلية.

أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس قانون خطة التنمية بالإجماع في المداولة الأولى، رغم الانتقادات لـ"الخطة الانشائية" و"القص والتصوير"، ووسط تشكيك في قدرة الحكومة وأجهزتها على تنفيذها. وأحال المجلس التعديلات النيابية التي قدمت على الخطة إلى اللجنة المالية لدراستها وإعداد تقرير جديد، على أن يعقد المجلس جلسة ثانية لإقرارها في المداولة الثانية.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد أن "التكلفة الإجمالية للخطة الخمسية هي 37 مليار دينار قابلة للتغيير".

وأضاف في تصريح عقب الجلسة أمس أن "أول المشروعات التي تشملها هذه الخطة توقيع عقد إنشاء مستشفى جابر الذي تم قبل تسليم الخطة"، مشيرا إلى أن "مشروع الجسور المعلقة وصالة الركاب رقم 2 في مطار الكويت هي المشروعات التالية".

أما النائب أحمد السعدون فأكد أن الخطة الحالية شبيهة بخطة عام 1986 "التي إذا كانت هي خطة قص ولصق فإن هذه الخطة قص وتصوير"، مشيراً إلى أن "المشاركة الحقيقية في الخطة الحالية هي للقطاع الخاص، عبر إنشاء شركات مساهمة".ووجه السعدون حديثه إلى الشركات في البورصة قائلاً: "استعدوا من الآن، فقد جاءت مشاريع لن تستطيعوا تنفيذها".

وشهد المجلس على هامش جلسة أمس اجتماعات مختلفة بين النواب لبحث خيارات مساءلة وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله، وسط معلومات من مصدر مطلع تفيد بأن "الحكومة بصدد إصدار قرار بتعيين مندوبين ماليين في المؤسسات الإعلامية المختلفة، سواء القنوات الفضائية أو الصحف اليومية، في خطوة لاستمالة النواب المترددين في مواقفهم لمصلحتها".

وكشفت مصادر برلمانية لـ"الجريدة" أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع في ديوان النائب فيصل المسلم في العاشرة والنصف من مساء غد السبت لبحث مساءلة الوزير العبدالله.

وأوضحت المصادر أن الدعوة وجهت إلى النواب الذين وقعوا بيان "العقيلة" وحضروا الاجتماعات السابقة إضافة الى نواب جدد مثل مرزوق الغانم وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري وغيرهم.

وأضافت أن "قرار المساءلة اتخذ ولا رجعة عنه، ونريد إطلاع أكبر عدد من النواب على المحاور والتفاصيل والتباحث معهم في الموضوع والاستماع إلى رأيهم"، لافتة إلى أن "الاستجواب يتكون من محور أساسي يتعلق في عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع إضافة إلى التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية".

 وأشارت إلى أن أسماء مقدمي الاستجواب "لم تحدد إلى الآن"، مبينة أن "ثمة خيارات مطروحة منها أن يقدمه نائب واحد يدعم من بقية الكتل والمؤيدين للاستجواب".

بدوره، كشف النائب مسلم البراك أن "الأيام القليلة المقبلة ستكشف النقاب عن آلية  استجواب وزير الإعلام"، مشدداً على التمسك بما ورد في بيان لجنة الإنقاذ من مطالب.

وصرح البراك في مجلس الأمة أمس بأنه "حتى اللحظة لم يتبلور اتفاق بشأن تسمية أحد للتصدي لاستجواب العبدالله"، مبيناً أنه "ستعقد اجتماعات خلال اليومين المقبلين ستحضرها أطراف أخرى لبحث الصيغة الأخيرة لمساءلة العبدالله".

وأكد أن "أي تعديلات تقدمها الحكومة حول قانون المطبوعات والنشر سننظر فيها من جانب الحرية، وستكون محل دراسة لدينا، ولن ننفصل في مواقفنا بشأن الحريات عن الثوابت".

وأضاف أن "المرئيات التي ستقدمها كتلة العمل الشعبي ستكون منسجمة مع مواقفها"، مؤكداً أن تضمين القانون تعديلات تتعلق في حبس الصحافيين "أمر صعب"، لافتاً إلى أن "القصور الموجود ليس في التشريع، بل في تقاعس الحكومة عن تطبيق القانون وتراخي وزير الإعلام عن أداء واجباته".

الخرافي للصرعاوي: اقعد أو اطلع بره... والصرعاوي يرد: ما اسمح لك

احتدم النقاش بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائب عادل الصرعاوي بعدما اعترض الخرافي على وقوف الصرعاوي في القاعة للتحدث مع رولا دشتي بجانب مرزوق الغانم، في وقت كانت الحكومة تقدم عرضاً مرئياً عن خطة التنمية.

 وقال الخرافي موجهاً الحديث إلى الصرعاوي: "اقعد او اطلع بره إذا تبي اتسولف"، فرد الصرعاوي: "ما اسمح لك تقول لي اطلع بره"، وعقب الخرافي: "ما يصير بهذه الطريقة تقف في القاعة... اقعد"، فرد الصرعاوي: "قسماً بالله كنا نتحدث عن الخطة".

الغانم: أميركا واليابان لن ترتعدا خوفاً من نهضتنا الفهد: لا يهمنا أن ترتعدا وهمُّنا إثلاج قلب المواطن

علق النائب مرزوق الغانم على إقرار المجلس خطة التنمية قائلاً: " إقرار الخطة لا يعني أن أمريكا واليابان والعالم سوف يرتعدون وينتفضون خوفاً من النهضة في الكويت، ونتمنى تطبيق نصفها".

ورد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد: "أنا لا يهمني أن ترتعد أميركا واليابان، كل ما يهمني أن أثلج قلب كل مواطن كويتي في بيته"، مؤكداً أن "جميع المقترحات والتعديلات محل تقدير، وذلك لأن هذه الخطة هي خطة أمة وليست حكومة".