شددت القاهرة أمس على أنها لن تقبل أي تعديل على الورقة التي اقترحتها لإتمام المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، وذلك بعد لقاء جمع المبعوث الأميركي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل مع الرئيس المصري حسني مبارك، الذي عبر عن غضب مصر من موقف واشنطن الضعيف حيال المماطلة الإسرائيلية في رفع الحصار عن قطاع غزة.   

Ad

كشفت مصادر مصرية مطلعة ورفيعة لـ"الجريدة" أن الرئيس حسني مبارك أبلغ أمس المبعوث الأميركي للسلام في الشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشل غضب مصر من الموقف الأميركي "الضعيف" تجاه الحكومة الإسرائيلية، وصمت واشنطن في ما يتعلق بالمماطلة الإسرائيلية في إجراءات رفع الحصار عن قطاع غزة.

وكان ميتشل التقى أمس مبارك في القاهرة، في ختام جولة له شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية، تركزت على الأوضاع في غزة.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن مبارك أبلغ ميتشل أن مصر ستواصل فتح معبر رفح البري حتى يتم التوصل إلى اتفاق دائم بشأن إدارة المعابر.

وجدد ميتشل ترحيب بلاده بقرار الحكومة الإسرائيلية تخفيف القيود المفروضة على دخول السلع المدنية إلى قطاع غزة، وكذلك المواد المستخدمة في عمليات البناء وإقامة المشروعات المدنية تحت الإشراف الدولي، مشيرا الى أن واشنطن تأمل تنفيذ القرار، كما أنها تأمل في مواصلة المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف البدء في أسرع وقت ممكن في المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ميتشل إن واشنطن تعمل مع كل من مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والشركاء الدوليين لوضع إجراءات جديدة لإدخال مزيد من السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، وفي الوقت نفسه تحول دون دخول الأسلحة إلى القطاع.

من جانبه، رد وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط بقوة على مطالب "حماس" بشأن تعديل وثيقة المصالحة التي قدمتها القاهرة ووقعت عليها حركة فتح، مؤكداً أن الوثيقة المصرية مطروحة للتوقيع، وليست للتعديل، ولن تجرى أي إضافات عليها أو لن يضاف إليها أي ملاحق. وكان القيادي في "حماس" ايمن طه صرح أمس الأول أن السلطة الفلسطينية والقيادة المصرية وافقتا على مقترح للمصالحة قدمته الحركة للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال زيارته لغزة الأسبوع المنصرم.

وأكد أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع ميتشل أن الموقف المصري من الأوضاع في غزة واضح، خصوصا في ما يتصل بضرورة رفع الحصار ومطالبة إسرائيل بإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني للحصول على كل احتياجاته.

ضغوط على لبنان

في سياق آخر، قالت مصادر لبنانية لـ"الجريدة" إن الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري تتعرض لضغوط دولية لمنع ابحار سفينتي مساعدات الى قطاع غزة.

وتنوي مجموعة من خمسين امرأة بينهن ثلاثون لبنانية التوجه الى قطاع غزة على متن سفينة "مريم" المحملة بالمساعدات. كما أعلنت مجموعة "صحافيون بلا حدود" انها سترسل سفينة تحت اسم رسام الكاريكاتير الفلسطيني الراحل ناجي العلي خاصة بالصحافيين الى غزة. ولم يحدد بعد أي موعد لابحار السفينتين الا انهما أعلنتا انها ستنطلقان من الأراضي اللبنانية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني حث أمس الأول اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) على مطالبة السلطات اللبنانية بعدم السماح بإنطلاق سفن مساعدات من الموانئ اللبنانية.

وجاءت دعوة فراتيني خلال مكالمة هاتفية مع مبعوث اللجنة الرباعية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك حذر الحكمة اللبنانية يوم الخميس الماضي من انها ستكون مسؤولة عن أي سفينة تنطلق من مرافئها، محملا اياها مسؤولية ما قد يحصل من "مواجهة عنيفة وخطيرة".

في هذا السياق، أكدت ممثلة إسرائيل في الأمم المتحدة غابرييلا شاليف في رسالة وجهتها الى أمين عام المنظمة الدولية بان كي مون أنه يحق لبلادها استعمال "كافة الوسائل" لمنع وصول سفينة ناشطات لبنانيات الى قطاع غزة.

وقالت شاليف في رسالتها: "إسرائيل تحتفظ لنفسها، طبقا للقوانين الدولية، بالحق في اللجوء الى كل الوسائل الضرورية لمنع هذه السفن من انتهاك الحصار البحري المفروض على قطاع غزة"، وأضافت: "يبدو ان بعض السفن قررت الابحار من لبنان قاصدة قطاع غزة الخاضع لسيطرة نظام حماس الارهابي"، وتابعت أن "منظمي هذه العملية يؤكدون أنهم يريدون تقديم مساعدة انسانية لشعب غزة لكن لا تزال طبيعة هذه العمليات مريبة"، في إشارة الى احتمال ارتباط هاتين السفينتين بـ"حزب الله".

وكان "حزب الله" أعلن أمس الأول أن لا علاقة له بسفينة "مريم"، مبديا حرصه على عدم اعطاء اسرائيل "ذريعة" لمهاجمة السفينة.

الى ذلك، اعتبر رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب المستقل المقرب من حركة حماس جمال الخضري، أمس أن تهديد الجيش الإسرائيلي، باستهداف سفينتي "مريم" و"ناجي العلي" اللبنانيتين يمهد الطريق لاقتراف مجزرة على غرار ما حدث مع "اسطول الحرية" أواخر الشهر الماضي.

مجلس حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في ختام دورته الرابعة عشرة ليل الجمعة ـ السبت، بعد مداولات استغرقت ثلاثة اسابيع 18 قرارا بينها قرار يدين الهجوم الإسرائيلي على "اسطول الحرية". كما قرر المجلس ايفاد بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن الاعتداءات الاسرائيلية على الاسطول في المياه الدولية قبالة سواحل غزة.
الجريدة بيروت