مرافعة ممنوع التدخين بين عبدالله الشمري ومحمد الشايع!

سيمضي على قانون منع التدخين في الكويت 20 عاماً، وللأسف لم تَقُم حتى الآن بمنعه، وأصبح قانون «منع التدخين» في الكويت كالتراث القديم الذي نترحم عليه، ولا نشعر به، وكلي أمل أن يقاتل وزير الصحة د. هلال الساير في سبيل تطبيق هذا القانون، والذي لا يحتاج سوى تكليف مطبعة وزارة الإعلام بطباعة مخالفات وإسناد أمر تحريرها إلى الجهات الأمنية في كل المرافق العامة لتقوم بتحريرها، ويحال الأمر إلى القضاء ليصدر أحكامه على كل مخالف، ومن يتحجج يا حكومتنا بمبدأ الحرية الشخصية الذي كفله الدستور وفق نص المادة 30 فليدفع بعدم دستورية هذا القانون، ولتقل المحكمة الدستورية حينئذ كلمتها، وأجزم أنها ستؤكد دستورية مثل هذا القانون.

زرتُ تركيا في مارس 2008 فشعرت بالغثيان من كثرة المدخنين رجالا ونساءً، صغارا وكبارا، في الأماكن العامة والخاصة والمغلقة، لكنني زرتها مرة أخرى في أغسطس من العام ذاته، فلم أجد مدخناً واحداً سوى بـ«الخش والدس» في الأماكن المفتوحة، ولم أجد مدخنا في المطاعم، ولا حتى في المقاهي، وسألت عن السبب فكان الرد من المترجم التركي «عصمان» أن الحكومة قررت في أبريل الماضي منع التدخين، ومن يفعلها يدفع غرامة تصل إلى 10 آلاف ليرة أي ألفي دينار كويتي، وقبل أسبوع زرتُ تركيا للمرة الخامسة، فلم أجد تهاوناً في تطبيق القانون، بل على العكس كان الجميع ملتزما بتطبيقه «شكرا تركيا».

وقبل شهر قرأت عن صدور قانون لمنع التدخين في سورية الشقيقة والعقوبات تصل إلى الحبس، وحسب ما أبلغني إياه أحد الأصدقاء فإن التدخين قد مُنع فعلاً، لأن العقوبة شاقة جدا.

أما في الكويت فلم أشاهد أحداً يطبق القانون سوى الشرطي عبدالله الشمري الرئيس الفعلي للشرطة في قصر العدل فهذا «النوخذة» يطالب أي مدخن يراه «محامياً كان أو صحافياً، أو مراجعاً أو مندوب محامٍ أو متهماً» بالذهاب إلى غرفة المدخنين، ومن لا يستمع فإنه يحيله إلى مخفر الصالحية، ثم يحال أمره إلى القضاء.

عبدالله الشمري يا وزير الداخلية هو شرطي من بين أكثر من 5 آلاف شرطي في الكويت بالإمكان مطالبتهم بتحرير المخالفات على المدخنين، وعبدالله الشمري يطبق القانون الذي دعا إلى تنفيذه في جميع مرافق وزارة العدل، الوزير السابق المستشار حسين الحريتي.

تكلفة منع التدخين في الكويت لن تكون باهظة يا وزير الداخلية، كما أنها لن تكون باهظة عندما يمنع التدخين في المجمعات التجارية المغلقة، وهذا مطلب على وزير التجارة العمل على تنفيذه.

أتمنى ألا تدخل الكويت عامها الـ 20 من دون تطبيق قانون منع التدخين، وأن يتحرك رجال، كوزير الصحة هلال الساير، ووزير الداخلية جابر الخالد، ووزير التجارة أحمد الهارون، كما أتمنى من رجل الأعمال محمد الشايع منع التدخين في المجمعات التي تمتلكها شركته بدءا بـ«الأفنيوز» مثلاً، ولعله ينجح في قيادة المجتمع نحو «كويت من دون تدخين».