وزارة للعمل والعمالة

أول العمود: انتهينا من قضية الجويهل وقناته الفضائية... ندخل الآن في قضية ناصر العبدلي ومقالته الصحفية.

***

د. محمد العفاسي يعد من ناحية عملية وزيراً لوزارتين كبيرتين في حجم مسؤولياتهما السياسية والإدارية، حيث تشرفان على حفظ حقوق العمالة بأنواعها (العمال وعددهم مليون ونصف)، و(عمالة المنازل وعددهم ما يزيد على نصف مليون). وفي الجانب الاجتماعي هناك هموم الوزارة مع متلقي الرعاية الاجتماعية (المسنين، الأحداث، الجانحين من الجنسين وغيرهم).

اليوم لم يعد من المقبول أن تستمر هذه المهام تحت مظلة وزارة ووزير واحد، فملف العمالة وحده يسبب قلقاً محلياً ودولياً للكويت على الدوام بسبب الإخفاق في وقف تجارة الإقامات، وتردي تطبيق بعض الأنظمة والقرارات الخاصة بحفظ حقوق العمال، وإن كان إقرار قانون العمل في القطاع الأهلي أخيرا يعد خطوة إيجابية، فإن القوانين والتشريعات في الكويت تقع في أكثر الأحيان رهناً لعدم سلامة التطبيق.

قطاع العمل في الوزارة يواجه مجتمعاً دولياً تمثله منظمة العمل الدولية، وهي منظمة أنتجت عبر تاريخها الطويل عشرات الاتفاقيات النافذة التي تدخل فيها الكويت اليوم طرفاً مسؤولاً عن تطبيقها في مجال العمل والعمالة، وأمام هذا الحمل الثقيل فإن وجود قطاع العمل تحت مظلة وزارة تُعنى أيضا، وبالتزامن، بالشأن الاجتماعي والأسري لم يعد مقبولاً، وشتان ما بين المهمتين، بل إنه من الصعب لأي وزير يتقلد مهام هذه الوزارة أن يتفرغ للمهام التي تقوم بها بشكل متقن.

فصل المهمتين في الوزارة الحالية أصبح أكثر من ضرورة، ويمكن تصنيفه كجزء من الإصلاح السياسي للدولة، فالكويت ستظل تعتمد على العمالة الخارجية مادام شكل الاقتصاد الريعي هو السائد، فهذه الجموع الغفيرة من البشر الذين يتوالون دخولاً إلى البلاد وخروجاً منها يحتاجون إلى جهة متفرغة ترعى شؤونهم.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة