أكدت مصادر مسؤولة أن وزارة الإعلام لن تسمح بأي خروقات لقانون المطبوعات والنشر أو الإعلام المرئي والمسموع، وستقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لها لردع ومحاسبة المخالفين، لافتة إلى أنها تنسق حالياً مع وزارتي الداخلية والمواصلات للتأكد من أن ما حدث سابقاً من قناة السور الفضائية لن يتكرر مجدداً هذه الأيام.
وقالت المصادر لـ "الجريدة" إن تنسيق "الإعلام" تعدى الوزارتين ليصل إلى معظم الشركات الخاصة بالأقمار الاصطناعية والبث الفضائي لإخطارها ودياً بعدم السماح لبعض المحطات التي تسيء للكويت وشعبها بالبث عن طريقها، مؤكدة أن المسؤولين في هذه الشركات كانوا متفهمين ومتعاونين مع وزارة الإعلام وأبدوا استعداداً للتعاون لتحقيق المصلحة العامة.وأكدت أن وزارة الإعلام، ومن خلال الجهات المختصة، تعاملت مع أنباء إعادة بث قناة السور الفضائية بجدية كاملة، وقامت برصدها على مدار الساعة، للتأكد من جدية الأنباء التي تحدثت عن بدء البث "رغم أنها لم تبث أي مادة حتى الآن"، لافتة إلى أن الوزارة "تملك الكثير من المعلومات عن هذا الملف، وستتعامل معه حسب القانون إذا حدثت أي مخالفة، كما أن الجهات الأخرى في الدولة أبدت استعداداً كبيراً للتعاون مع (الإعلام) إذا تطلب الأمر ذلك".
آخر الأخبار
«الإعلام» لن تسمح بإعادة بث «السور»
28-03-2010