«المركزي» يطلب من الشركات والبنوك حصر القروض والأفراد المتعثرين الصادرة ضدهم أحكام

يبادر البنك المركزي إلى جمع معلومات كاملة عن القروض والمتعثرين استعداداً لمناقشة قانون شراء الفوائد في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.

ذكرت مصادر مصرفية أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك المحلية وشركات الاستثمار والتمويل حصر القروض الاستهلاكية والمقسطة والبطاقات الائتمانية وإحصاء الأفراد المتعثرين الصادر بحقهم أحكام قضائية حتى نهاية يونيو الماضي، لإعداد تقرير شامل عن أوضاع المقترضين، استعداداً لمناقشة قانون شراء الدولة لفوائد القروض خلال دور الانعقاد البرلماني القادم في مداولته الثانية.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن "المركزي" طلب أيضاً تحديد مدى التزام العملاء المدينين للوقوف على مدى انتظامهم في عملية السداد، كما طلب تصنيف العملاء إلى شرائح (ملتزم – غير ملتزم – متعثر)، إضافة إلى تقديم بيان بتفاصيل الفترات الزمنية لتعثر هؤلاء العملاء، وطبيعة الأحكام الصادرة ضدهم، وعدد العملاء الصادرة في حقهم أحكام.

ولفتت إلى أن "المركزي" طلب كذلك بيانات خاصة بالفترة التي أعقبت إقرار القانون في مداولته الأولى حتى نهاية النصف الأول من العام بمفردها، للوقوف على مدى تأثير ذلك على زيادة القروض المتعثرة والتزام المقترضين بالسداد، وللاطلاع على الصورة النهائية لأوضاع المقترضين، لعرضها كاملة على الجهات المعنية لتكوين صورة حقيقية عن إمكانية تمرير القانون من عدمه، خصوصاً مع عدم اقتناع الحكومة بمشروعيته، "بسبب المثالب التي تشوبه، وأهمها عدم المساوة والعدالة بين الأفراد، والتكلفة الكبيرة التي ستترتب على التزام الحكومة به".  وأوضحت أنه "في حال إقرار القانون ستعاني البنوك من سلبيات كثيرة أهمها تجمد سوق الائتمان لعدم تمكن المقترضين الذين سيشملهم القانون من الاقتراض مرة أخرى، إضافة إلى أن التكلفة التي سيتحملها كل بنك ستؤدي إلى تأثير سلبي على معدلات الربحية خلال السنوات القادمة، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تراجع التصنيفات للقطاع المصرفي الكويتي بسبب عدم استقراره".

وأكدت المصادر أن "الحل الأمثل لمعالجة ملف المقترضين هو صندوق المتعثرين الذي يقدم العلاج لهذا الملف دون إحداث تغيرات سلبية تؤثر اقتصادياً واجتماعياً على الدولة".