خداده: 90 ألف طلب إسكان لدى «الرعاية السكنية» حتى نهاية 2009

بيّن خداده أن «الرعاية السكنية» طرحت على أعضاء لجنة الشؤون الإسكانية في مجلس الأمة، مقترحا لإنشاء محفظة برصيد 250 مليون دينار، لتأمين الرعاية السكنية للمرأة التي لا ينطبق عليها قانون الرعاية السكنية، كالأرملة والمتزوجة من غير كويتي.

قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عيسى خداده، إن عدد طلبات الإسكان المتراكمة لدى المؤسسة حتى نهاية عام 2009 بلغ 90 ألفاً، مؤكداً أن المؤسسة وزّعت أخيراً 880 قسيمة في مدينة صباح الأحمد، ولديها 6 آلاف قسيمة سيتم توزيعها، وهناك إجراءات لتخصيص وتوزيع 1030 قسيمة في غرب الصليبيخات.

وأشار خداده في تصريحات على هامش افتتاحه معرض العقار والاستثمار الذي تنظمه شركة "توب إكسبو" بالتعاون مع شركة معرض الكويت الدولي، ويُقام على أرض المعارض في مشرف، بالنيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، إلى أن المؤسسة ستضغط خلال الشهرين المقبلين لتخصيص القسائم في مدينة جابر الأحمد التي يبلغ عددها 2600 قسيمة، بعد عطلة الصيف مباشرة.

وبيّن أن المؤسسة طرحت على أعضاء لجنة الشؤون الإسكانية في مجلس الأمة مقترحاً لإنشاء محفظة برصيد 250 مليون دينار، لتأمين الرعاية السكنية للمرأة التي لا ينطبق عليها قانون الرعاية السكنية، كالأرملة والمتزوجة من غير كويتي، مؤكداً أنه في حال اعتماد مشروع قانون تلك المحفظة، فسيتم شراء عمارات سكنية وتأجيرها بقيمة رمزية على غرار البيوت الشعبية التي يبلغ إيجارها 50 ديناراً كويتياً، إذ سيكون إيجار تلك الشقق في هذه الحدود وأقل.

محفظة منفصلة

وأوضح أن تلك المحفظة ستكون منفصلة عن بنك التسليف والادخار، وسيكون لها لجنة تنفيذية خاصة تابعة لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد.

وعن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في خطة التنمية الحالية، قال خداده إن هناك قانوناً سيصدر قريباً لإنشاء المدن السكنية، إذ نسّقت المؤسسة مع لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة في شأن هذا القانون، وهو الآن معروض بصفة الاستعجال ويضم أكثر من 10 مواد، وجارٍ الآن تعديل بعد المواد، لكن هناك توافقاً كبيراً على معظم المواد، ومن المتوقع أن يتم إصدار القانون في أبريل الجاري أو مايو المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف أن هذا القانون سيخوّل المؤسسة تأسيس شركات مساهمة تشمل 50 في المئة اكتتاباً عاماً للمواطنين، و40 في المئة ستعرض على الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية بمزاد علني، و10 في المئة تمثلها الجهات الحكومية، ويطلب من هذه الشركات أن تبدأ تنفيذ مدينتَي الخيران والمطلاع، على أن يتم تنفيذ تلك المشاريع الإسكانية في غضون 6 سنوات بنظام الـ"BOT"، مشيرا إلى أن هناك ترتيباً لطرح أول مزاد علني قبل شهر سبتمبر المقبل لتأسيس الشركة التي ستتولى مشروع الخيران.