الجريدة• ترصد عوامل الدعم والضغط على البورصة الكويتية

خضعت البورصة الكويتية في الفترة الاخيرة لكثير من عوامل الضغط التي اثرت في ادائها سلبا، قابلتها عوامل دعم كان لها اثر ايجابي في ذلك الأداء، بما أحدث توازنا ملحوظا في مؤشرات سوق المال صعودا وهبوطا خلال تلك الفترة.

وسيطر على ادائها خلال فترات متفاوتة أخبار سلبية حملت ابعادا إقليمية ومحلية، في حين حسّن من ذلك الأداء بعض الأخبار الإيجابية التي صاحبتها قرارات على مستوى السياسة النقدية، وإقرار قوانين كان لها اثر ايجابي ملحوظ.

تهديدات لإيران

 اهم عوامل الضغط هي تلك التي تحمل ابعادا إقليمية، فهناك تحديات إقليمية مؤثرة على مجريات السوق، أهمها بالنسبة إلى منطقة الخليج بصفة عامة والكويت على وجه الخصوص هي العوامل السلبية الناتجة عن تهديدات الدول الغربية لإيران، وشحن الأجواء السلبية بين هذه الأطراف في ما يتعلق بحيازتها الأسلحة النووية، وكذلك قضية استقرار العراق أمنياً الذي سيكون له أثر إيجابي على البورصة الكويتية، خصوصاً أن العراق مقبل على انفتاحات اقتصادية كبيرة، ومن المحتمل أن يكون للشركات الكويتية جزء من عمليات التنمية تلك.

المحفظة الوطنية

أما أول هذه العوامل، على المستوى المحلي، فيتمثل في تقلص التدخل الحكومي في ما يتعلق بالمحفظة الوطنية فلاشك ان البورصة قد شهدت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر نتيجة لتقلص التدخل لضبط السوق من خلال المحفظة المليارية، حيث تعمل المحفظة حالياً بـ400 مليون دينار فقط، في حين أن حجمها يصل إلى 1.5 مليار، أي ان المحفظة تعمل بحوالي 27 في المئة فقط من قيمتها".

وقد رأت اوساط اقتصادية واستثمارية انه ينبغي أن يكون دورها الحقيقي الحفاظ على الشركات القيادية التشغيلية في السوق، لأن أغلب المحافظ واستثمارات الأفراد تعتمد عليها. وقالت الاوساط انه يجب على هذه المحفظة أن تأخذ دورها لأن السقوط الاقتصادي ذو كلفة عالية جداً، وحالة الإقرار مكلفة والتحرك بسرعة مطلوب للحفاظ على استثمارات المواطنين في الشركات الاستثمارية والتي تصل إلى 20 مليار دينار على غرار ضمان الودائع.   

 قانون الاستقرار

كما كان لعدم إقرار قانون الاستقرار اثره هو الآخر على الكثير من الشركات، ومن ثم اثره على سوق المال بصفة عامة، اذ عوّل بعض هذه الشركات عليه كملجأ اخير وملاذ من تداعيات الازمة المالية، الا ان عدم اقراره حتى الآن ادى الى هبوط جماعي، سيطر على معظم مؤشرات السوق.  

اتهام لـ«أجيليتي»

وجاء اتهام شركة المخازن العمومية (أجيليتي) بزيادة الأسعار على الجيش الأميركي بواقع 60 مليون دولار على مدى 41 شهراً في عقود بلغت 8.5 مليارات دولار لتوريد الطعام، كالقشة التي قصمت ظهر البعير، اذ تعتمد "اجيليتي" على الدعم اللوجستي الأميركي بحوالي 37 في المئة من إيراداتها، ما دفع مؤشر السوق الى الانخفاض، مسجلاً أكبر خسائر في 33 أسبوعاً.

وجاءت التراجعات الحادة في البورصة خلال هذه الفترة بسبب تأثر ثقة المستثمرين بالعديد من الأنباء السلبية والتراجع الواضح في أرباح كبريات الشركات بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وترقبا لأرباحها للسنة المالية المنتهية في 2009/12/31.

سيولة «عزيزة»

زيادات رؤوس أموال البنوك والشركات، هو الأمر الذي سيلقي عبئاً إضافياً على مساهمي هذه البنوك والشركات، نظراً إلى أن السيولة "عزيزة" في الوقت الحالي، والتي نتجت عن الظروف التي يمر بها القطاع المالي في الفترة الحالية، وبالتالي من الممكن أن تواجه بعض الشركات صعوبة في عمليات إعادة الرسملة ما لم تتحسن الصورة لدى المستثمرين.

تأخر النتائج المالية

اكثر من 50 يوما انقضت من المهلة الممنوحة للشركات المدرجة للاعلان عن نتائجها المالية لعام 2009، ولم تعلن حتى الآن شركة استثمارية واحدة عن نتائجها المالية للعام المنصرم، اضافة الى محدودية عدد الشركات التي اعلنت عن نتائجها في باقي القطاعات، فلاشك ان قطاع الاستثمار هو اهم القطاعات العاملة في البورصة بعد البنوك، ولذلك فقد مثّل عدم اعلان شركاته حتى الان ضغطا اضافيا على البورصة، اذ تجمدت السياسات الاستثمارية للكثير من المستثمرين انتظارا لما ستحمله تلك النتائج، اضافة الى التفسيرات السلبية، المنطقية، حول تأخر الاعلان عن تلك البيانات والذي ارجعته آراء الى مشاكل غير محدودة في ميزانيات الشركات التي لم تعلن حتى الآن.

آليات سلبية

لم تزل حتى الآن السياسات الاستثمارية للكثير من المضاربين محل انتقاد، فيؤخذ عليهم انتهاجهم لبعض آليات التداول السلبية، والتي بالطبع تكون نتائجها سيئة، كل هذه العوامل مثّلت عوامل ضغط على اداء البورصة واثرت على ادائها خلال الفترة الحالية.

عوامل الدعم

اما من جهة عوامل الدعم التي ظهرت اثارها بشكل او باخر فكان اهمها هو اقرار جملة من القوانين التي انتظرها السوق كثيرا، وعوّلت الاوساط عليها في تحسن احوال سوق المال والقطاع المالي، ومن ثم اوجه النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

الخطة التنموية

اولى هذه المقومات هو اقرار الخطة التنموية، فالإنفاق الحكومي مهم في المرحلة المقبلة، وأهميته تكمن في خلق مشاريع جديدة للشركات التشغيلية وإيجاد تمويلات جديدة لها، وخلق فرص عمل ووظائف شاغرة للعديد من العاملين، وبالتالي فإن حركة التنمية ستدور إيجاباً كونها ستقوم بتحريك قطاع البنوك الممول لهذه المشاريع، وكذلك الشركات التشغيلية الفائزة بمناقصات هذه المشاريع والشركات المرتبطة بها، وبما أن أغلب الشركات المدرجة في البورصة تابعة لمجموعات شركات فإنه من البديهي أن يتفاعل السوق إيجاباً مع هذه المشاريع.

«سوق المال»

اقرار قانون هيئة سوق المال لما له من أهمية كبيرة في تنظيم العمل في سوق الكويت للأوراق المالية وإيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين، خصوصاً بعد بروز العديد من السلبيات خلال الفترة السابقة، والتي كانت بسبب ضعف الرقابة والقوانين المنظمة للعمل في إدارة البورصة، كما ان القانون المنتظر من قبل الجميع ستكون له أهمية كبيرة في جذب المستثمرين الأجانب إذا ما كان على مستوى عال من الرقابة والتنظيم الكفيل بخلق نوع من الثقة بالبورصة.

«0.5 في المئة»

اعطى قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 0.5 في المئة جرعة إيجابية جيدة للسوق، رغم أنه ينتظر المزيد من بنك الكويت المركزي من تخفيضات أخرى على أسعار الفائدة، فبصفة عامة ان تخفيض الفائدة يؤدي إلى مساعدة الشركات والأفراد في إعادة جدولة الكثير من ديونهم، وفتح مجال أكثر أمامهم للاقتراض مرة أخرى حسب الضوابط والشروط نفسها المطبقة في الفترة الحالية، وبالتالي تؤدي هذه العملية إلى فتح المجال لدخول سيولة إضافية "مؤثرة" في سوق الكويت للأوراق المالية تساهم في زيادة معدلات تداولاته وارتفاعاته.

وقد ظهر تأثير التخفيض الأخير على المدى القصير واضحاً على أداء السوق، اما تأثيره على المدى الطويل فسيكون متمثلاً في تخفيف أعباء الديون على الشركات المقترضة وتشغيل الفائض من هذه الديون واستثمارها من جديد في السوق.

وهذا الخفض يعتبر من العيار المتوسط وساهم في دفع الائتمان وتسهيل أنشطة الشركات وتخفيف أعباء الديون عليها، ولاشك أنه يعد خطوة إيجابية ولو أنها جاءت متأخرة ما يقارب الـ6 أشهر من بدء المطالبات بإقرارها.

«زين إفريقيا»

اما من حيث الاحداث التي ساهمت في دعم السوق في الفترة الأخيرة فكان اهمها هو صفقة بيع الوحدة الافريقية لشركة الاتصالات المتنقلة "زين" لشركة "بهارتي ايرتل" الهندية بمبلغ 9 مليارات دولار اضافة الى 1.7 مليار دولار قيمة ديون مسجلة في دفاتر زين افريقيا، وهي الصفقة التي كان لها اثر ملحوظ على سهم الشركة الكويتية والسوق بصفة عامة، وتجلى ذلك في حجم التداولات الاخيرة منذ الاعلان عن الصفقة.

إعادة هيكلة

على الرغم من ان الفترة ما بعد الازمة المالية شهدت حالات تعثر لبعض شركات الاستثمار المدرجة، وتوقعت الاوساط الاستثمارية حالات افلاس مؤكدة للكثير منها، فإن بعضها تمكن من احتواء ازمتها، وكان لشركة بيت الاستثمار العالمي "غلوبل" مثالا لهذه الحالة، فقد تمكنت الشركة، بعد تعثرها واحتمال افلاسها، من اعادة جدولة ديونها اخيرا، بل ونفذت خطوات في تلك الخطة، وهو الاجراء الذي كان له تداعيات ايجابية على الشركة والبورصة وحركة التداول بصفة عامة.

سيولة

على المدى القريب كانت قيم التداول في سوق الاوراق المالية وصلت الى مستويات متدنية جدا اقتربت في بعض الاحيان الى 20 مليون دينار يوميا فقط، لكنها تجاوزت الان في الكثير من الاحيان 100 مليون دينار، بما يؤكد ان هناك سيولة بدأت تتحرك في البورصة منذ اندلاع الازمة المالية، وهو ما يمثل عامل دعم ملحوظ على مؤشرات البورصة.

نتائج البنوك

على الرغم من ان هناك الكثير من الشركات المدرجة لم تعلن نتائجها المالية حتى الان، ولم نشهد حالة اعلان واحدة لاي من الشركات الاستثمارية المدرجة، الا ان النتائج المالية لقطاع البنوك اثرت ايجابا ومثلت عامل دعم مهما على اداء سوق المال، خصوصا انه لم يحقق، حتى الان، ايا من هذه البنوك خسائر لعام 2009.

كوت:

=