رغم العراقيل التي شهدتها جلسة أمس وتسببت في رفعها أكثر من مرة في فترات متفرقة، أكمل مجلس الأمة عقد إنجازاته قبل بداية عطلته الربيعية التي تمتد حتى بداية مارس المقبل، بإنجاز قانون ذوي الاحتياجات الخاصة "المعاقين" في مداولته الثانية بإجماع أعضائه الحضور الـ 54.

Ad

وكاد الخطأ الذي وقعت فيه لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية، من خلال عدم إعداد تقرير نهائي للنتيجة التي توصلت إليها في ما يخص المواد التي تم تقديم تعديلات عليها، يتسبب في عدم إنجاز القانون، وبدا واضحاً وجود انقسام حكومي، وعدم انسجام حول عدد من مواده.

وأشاد سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء بالقانون بعد إقراره، واعتبره إنجازاً حقيقياً لمجلس الأمة، سيحقق آمال الشعب الكويتي، مضيفاً: "ولقد أقسمت الحكومة على رعاية مصالح الشعب، ومن هذا المنطلق كان حرص الحكومة على تنفيذ الرغبة السامية، ورفع المعاناة عن أبناء هذه الفئة، وتحسين مستوى معيشتهم، وتمكين حياة كريمة لهم".

وشكر رئيس المجلس جاسم الخرافي رئيس وأعضاء اللجنة على الجهد الذي بذلوه من أجل إقرار القانون، كما توجه بالشكر إلى الحكومة والنواب، مبدياً اعتذاره في بداية حديثه من المعاقين "لتأخر إصدار القانون، الذي كان يفترض إقراره قبل ثلاث سنوات، لأسباب قاهرة".

وشهدت الجلسة حدثاً فريداً، عندما اختلف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي مع الحكومة حول مادة تلزم الدولة، في حال موافقة الهيئة العامة لشؤون المعاقين، توفير سائق أو خادمة للأشخاص أصحاب الإعاقات الشديدة، وهو ما عارضته الحكومة، التي أيدت التعديل المقدم من النائبة سلوى الجسار، ووافق المجلس في النهاية على التعديل كما انتهت إليه اللجنة، وهو ما أيده العفاسي من قبل، بنتيجة 25 من 46 رغم عدم موافقة بقية أعضاء الحكومة.

وكان البصيري طلب إعادة التصويت بدعوى أن وزير الشؤون كان يرفع يده بغية الحصول على الكلمة وليس للموافقة، وبالرغم من أن الخرافي قابل طلبه بالرفض، فإن المفاجأة كانت في طلب العفاسي الكلمة، وقوله: "نحن نلتزم بكلمتنا، وكنا أربعة وزراء حضروا اجتماع لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة وقت مناقشة هذه المادة، وتمت الموافقة عليها، وأنا لا أغير كلمتي".

كما تباينت آراء وزير الشؤون ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان على تبعية هيئة المعاقين للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ما أدى إلى رفع الجلسة نهائياً، لولا ركض رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك وراء رئيس المجلس، وإقناعه بالعودة عن قراره، ليعلن الرئيس مرة أخرى رفع الجلسة مدة ربع ساعة.

ورفع الخرافي الجلسة نهائياً بعد أن رفض اقتراحاً قدمه عدد من النواب بمناقشة قانون الخبرة، نظراً لعدم وجود تقرير اللجنة المشتركة، وكان المجلس بدأ جلسته بمناقشة بند الأسئلة وردود الوزراء عليها.

أبرز تعديلات قانون «المعاقين»

تقدمت الحكومة وبعض النواب بتعديلات على قانون المعاقين، أدخلتها لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة عليه أثناء مناقشته في المجلس أمس، وكان أبرزها الآتي:

- مادة  "1"، في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي: الشخص ذو الإعاقة هو كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

مادة "2"، تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون، ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقاً للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى.

مادة "12"، تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة، على أن يكون ذلك خلال ثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة "48"، تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الإعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى "الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة" تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لإشراف النائب الأول لرئيس الوزراء.
محيي عامر فهد الرمضان الكويت