العراق: حرب تصريحات و«ادعاءات» على وقع فرز الأصوات

ترسم مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق الأحد الماضي، مشهدا سياسيا جديدا سيفرض على الائتلافات الفائزة الانخراط في تحالفات تأخذ على عاتقها تشكيل الحكومة الجديدة.

ممّا لا شك فيه، أن "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، و"الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة "المجلس الأعلى الإسلامي"، وائتلاف "القائمة العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، والتحالف الكردستاني بحزبَيه الديمقراطي والاتحاد الكردستاني، إضافة إلى بعض القوائم الصغيرة الأُخرى، سيكون لها النصيب الأوفر في الخارطة البرلمانية الجديدة، لكن إعلان النتائج النهائية من قِبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سيُطلق العنان لرياح التحالفات بين تلك الائتلافات من أجل تشكيل الحكومة.

ائتلاف المالكي

عضو ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، قال إنه "من المبكر الآن الحديث عن شكل الحكومة المقبلة لعدم وجود أرقام نهائية"، مؤكدا أن قائمته تتقدم بقية القوائم بفارق كبير.

وأشار في اتصال مع "الجريدة" أمس، إلى أن قائمته لن تحتاج إلى التحالف مع عدد كبير من القوائم والائتلافات لتشكيل حكومة أكثرية نيابية، لحصولها على مقاعد كافية تؤهلها لترشيح رئيس للوزراء من ضمن أعضائها من خلال التحالف مع قائمة أو اثنتين فقط، وأن الخارطة السياسية المقبلة ستكون مختلفة، فهناك تغيير في أحجام بعض الكتل التي كانت في داخل البرلمان السابق،  وفي المقابل ستظهر قوى جديدة قد يكون لها دور كبير في البرلمان المقبل.

ورداً على سؤال بشأن إمكان تحالف ائتلافه مع التحالف الكردستاني، أجاب: "نحن ليس لدينا أي مشكلة مع التحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة، خصوصا أننا نؤيد إعادة ترشيح جلال الطالباني رئيسا للعراق لولاية جديدة، لأنه نجح في أداء دوره في المرة السابقة".

وأضاف: "قائمة المالكي لها خيارات كثيرة، ليس فقط التحالف الكردستاني، في ما يتعلق بالتحالفات القادمة، فهناك أكثر من قائمة يمكن أن تكوِّن مع قائمة المالكي تحالفا لتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا تلك التي تشترك مع ائتلاف دولة القانون بالثوابت الأساسية من الالتزام بالدستور وتأكيد وحدة العراق والابتعاد عن المحاصصة الطائفية والسياسية".

وقلل العسكري من شأن ما يتردد من رفض كثير من القوائم لإعادة ترشيح المالكي، مشيرا إلى أن قائمته باتت الآن أقرب إلى تشكيل الحكومة.

يُذكر أن وزير الخارجية هوشيار زيباري قال في تصريحات صحافية، إن "مرشح التحالف الكردستاني لرئاسة الجمهورية هو جلال الطالباني".

وأشار الى "أن كل القوى تتسابق إلى عقد تحالف مع التحالف الكردستاني، الذي سيكون له دور في الحكومة".

وتوقَّع مرشح ائتلاف دولة القانون عزت الشاهبندر تفكك ائتلاف القائمة العراقية بزعامة علاوي، "لأن أطرافها تحالفت لأهداف ظرفية مرتبطة بالانتخابات"، مذكراً بما حدث في انتخابات 2005 من تفكك القائمة العراقية التي كان أحد أعضائها.

ويرى الشاهبندر أنه "على ائتلاف دولة القانون أن يتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الأعلى"، مبررا ذلك بأن الائتلافَين كانا معا تحت الائتلاف العراقي الموحد في انتخابات 2005، وتم تشكيل الحكومة منهما.

الائتلاف الوطني

وحثّ رئيس "المجلس الأعلى الإسلامي" في العراق عمار الحكيم أمس، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على العمل الجدي في متابعة نتائج الانتخابات العامة التشريعية بمهنية، وعدم تجاهل أي اعتراض مقدم من قبل الكيانات المتنافسة.

وقال الحكيم: "قمتم بواجباتكم بمسؤولية ومهنية، وعليكم أن تكونوا جادين في متابعة أي اعتراض".

وأضاف: "أقول للذين نالوا ثقة الشعب، إن المسؤولية الآن أصبحت تكليفا ومازال الطريق طويلا، وأن اخوتكم يتطلعون إلى بذل الجهود معكم".

من جانبه، قال عضو "الائتلاف الوطني" جلال الدين الصغير: "نتائج الانتخابات للكتل السياسية لم تكُن متقاربة، خصوصا في محافظات الوسط والجنوب، إذ حصد الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون كل الأصوات، مع تفوق واضح للائتلاف الوطني"، مشددا على أنه لا يمكن لأي أحد أن يشكل الحكومة بمفرده وسيكون الجميع في حاجة إلى الجميع.

وأضاف: "العملية الانتخابية التي جرت تمثل انتصارا للعملية السياسية ودحرا للإرهاب، والمواطن العراقي من خلال مشاركته في العملية الانتخابية اثبت للعالم اجمع انه ذو كفاءة عالية".

وتوقع المرشح عن قائمة الائتلاف الوطني العراقي فالح الفياض تحالف قائمته مع قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إعلان نتائج الانتخابات.

وعزا الفياض احتمال التحالف بين القائمتين، إلى أن ائتلاف دولة القانون كان جزءا من الائتلاف العراقي الموحد وشارك في كتابة مبادئه ونظامه الداخلي، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تحالف بين القائمة العراقية برئاسة علاوي وبين الائتلاف الوطني، مشددا على أن "الحديث عن هذا التحالف لا أساس له من الصحة، وإذا كان هناك ثمة تحالف مزمع فهو لن يتعدى ائتلاف دولة القانون (نوري المالكي)، لأنه سيكون الأقرب إلينا من غيره، إذ أن الكتل البارزة فيه كانت جزءاً من الائتلاف العراقي الموحد الذي فاز بانتخابات عام 2005" .

وكشف الفياض: "ربما سنسعى إلى ضم جبهة التوافق والتحالف الكردستاني، وربما قوى وكتل معينة من القائمة العراقية إلى هذا التحالف، بهدف تشكيل حكومة وطنية تمثل كل أطياف الشعب العراقي"، مؤكداً أن عملية تشكيل الحكومة المقبلة ستستغرق وقتا بسبب الحاجة إلى عقد مشاورات بين الكتل السياسية، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات أظهرت أن قائمتَي الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون تتناوبان على المركزين الأول والثاني في عدد من المحافظات.

القائمة العراقية

وأكد مرشح الكتلة العراقية الوطنية عدنان الباجه جي، أن كتلته التي يتزعمها أياد علاوي، مؤهلة للحصول على مئة من مقاعد مجلس النواب الـ325.

وبشأن تشكيل الحكومة، قال: "لن تكون هناك أي قائمة لديها المقاعد الكافية لتشكيل الحكومة بمفردها، لهذا ستتألف مع كتلة أو اثنتين، و(العراقية) ستكون الكتلة الأبرز في أي ائتلاف حكومي".

في غضون ذلك، بحث رئيس ائتلاف "القائمة العراقية" الوطنية رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي مع نائب الرئيس العراقي، الذي يرأس كتلة "تجديد" المنضوية في الائتلاف، في بغداد أمس ما وصف بـ"النجاح المتميز" الذي حققه تكتلهم في الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق الأحد الماضي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الهاشمي عقب اللقاء، أن "هذا النجاح يتطلب تعزيز البناء الداخلي للائتلاف وتحديد الاطار السياسي المطلوب للمرحلة المقبلة".

واتفق علاوي والهاشمي على "عقد اجتماعات عاجلة على مستوى قيادات الائتلاف لبحث التفاصيل، مع تأكيد الالتزام بالوعود التي قطعها الائتلاف للناخبين أثناء الحملة الانتخابية والسعي من أجل التغيير".

ويضم ائتلاف القائمة العراقية الوطنية قوى علمانية وليبرالية، من أبرزها حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة علاوي، وحركة تجديد برئاسة الهاشمي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، الذي منعته هيئة المساءلة والعدالة من الترشح بالانتخابات، وتجمع عراقيون الذي يتزعمه النائب أسامة النجيفي.

(بغداد - أ ف ب، أ ب، د ب أ، رويترز)

استئناف العمل في العراق  بعد إجازة خمسة أيام

استأنفت المؤسسات الحكومية العراقية أمس، العمل بعد تعطيل الحكومة الدوام خمسة أيام لتسهيل إجراء الانتخابات العامة التشريعية التي جرت الأحد الماضي، وشهدت نسبة مشاركة بلغت 62.4 في المئة.

ورفع حظر التجوال النسبي عن كل الطرق والشوارع الرئيسية، واستقبلت الوزارات والدوائر الحكومية مراجعيها.

وعاودت الأسواق في جميع المحافظات نشاطها اليومي، بعد أن كانت الانتخابات محور الحديث بين المواطنين بكل أطيافهم وانتماءاتهم.

وعاودت الصحف العراقية الصدور وتصدرت واجهة صفحاتها الأولى النتائج الأولية الانتخابات التشريعية.

وذكر البعض منها أن نتائج الفرز الأولية أظهرت تقدم قائمة "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد والمدن الجنوبية، تلتها قائمة "الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة "المجلس الأعلى الإسلامي" والقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، وقائمة "التحالف الكردستاني" بزعامة الحزبين الكرديين "الاتحاد الوطني" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني".

كما فتحت المدارس والجامعات أبوابها لاستقبال الطلبة لبدء مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد.

(بغداد - د ب أ)

12 مليون ناخب صوَّتوا في الداخل و272 ألفاً في الخارج

تتجه أنظار المواطنين، قبل السياسيين المرشحين خلال اليومين المقبلين، إلى النتائج الأولية التي ستتمخض عن أكبر عملية ديمقراطية شهدتها البلاد بعد سبعة أعوام من سقوط النظام البائد.

وقالت عضو مجلس المفوضين حمدية الحسيني في مؤتمر صحافي ببغداد أمس: "النتائج الأولية ستُعلَن تباعا كلما تم إدخال 30 في المئة من بيانات العد والفرز في كل يوم".

وأشارت إلى أن "هذه العملية ستكون متتابعة، إذ ستُعلن في اليوم الذي يليه نتائج 60 في المئة من البيانات المُدخَلة حتى الوصول الى النتائج النهائية، ويتم ذلك بحضور وسائل الإعلام والمعنيين".

وأفادت بأن "هذه الانتخابات شارك فيها أكثر من 12 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم".

إلى ذلك، أعلن مسؤول انتخابات الخارج في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أياد الكناني أمس، أن عدد المصوِّتين العراقيين في الخارج بلغ 272016 ناخباً في عموم الدول التي جرت فيها الانتخابات.

ووصف الكناني الانتخابات في الخارج بأنها كانت مميزة من ناحية إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع المنتشرة في الـ16 دولة.

وذكر مسؤول انتخابات الخارج، أن عدد المصوِّتين في سورية بلغ 42 ألفا و965، والسويد 36 ألفا و931، والولايات المتحدة 27 ألفا و754، والأردن 24 ألفا و717، وإيران 23 ألفا و554، والمانيا 19 ألفا و474، وبريطانيا 17 الفا و871، والامارات 16 الفا و36، والنمسا 15 ألفا و79، وكندا 12 ألفا و428، وهولندا 12 ألفا و300، واستراليا 12 ألفا و68، والدنمارك 9 آلاف و328، وتركيا 6 آلاف و305، ومصر 4 آلاف و917، ولبنان 3 آلاف و787.

وأشار الكناني الى أن التصويت في انتخابات الخارج انتهى في الخامسة من فجر أمس الأول، في الولايات المتحدة التي كانت آخر دولة اغلقت فيها صناديق الاقتراع بسبب فرق التوقيت.

ونفى ما قيل عن اختفاء صندوق يحتوي على اصوات ناخبين في مركز الزرقاء الانتخابي بالأردن، موضحاً ما حصل في أحد مراكز لندن الانتخابية من اشتباكات بين الناخبين وعناصر الأمن البريطانية بقوله: "حدث ذلك بسبب إصرار موظفي المفوضية على جلب المستمسكات الثبوتية للناخبين للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية ومنع التزوير والتلاعب، إضافة الى الحفاظ على أصوات الناخبين من الضياع عند مطابقتها في المركز".

وفي اطار متصل، اعلن مكتب المفوضية في السويد انه جاء في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاركين في الاقتراع بعد مكتب سورية.

وقال الكناني إن "مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في السويد احتل المرتبة الثانية بعد مكتب سورية للانتخابات، بالنسبة الى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات النيابية، مشيراً الى أن عدد المقترعين بلغ 36 ألفاً و931 ناخباً صوتوا في 60 مركزاً، وهو نصف عدد المحطات التي كانت موجودة في سورية، معتبرا ذلك مؤشراً واضحاً على نجاح العملية الانتخابية في السويد، رغم المعوقات والظروف الموضوعية التي رافقت عملية الإعداد والتهيئة لها، لاسيما اختلاف النظام المالي واشكالات اللغة وبرودة الجو، إذ وصلت درجات الحرارة في أيام الاقتراع الى نحو 12 درجة مئوية تحت الصفر.

(بغداد - د ب أ)