مجلس الوزراء يعتمد مبدئياً خصخصة «الكويتية» ويقر ميزانية 2010-2011

طلب سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء الإسراع في تنفيذ تخصيص "الكويتية" من أجل إصلاح أوضاع المؤسسة لتكون منافسة للطيران العالمي.

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته مساء أمس الأول، من حيث المبدأ، تكليف الهيئة العامة للاستثمار وضع الضوابط والقواعد اللازمة لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة مساهمة كويتية باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية لتتولى مباشرة أعمالها.

وقدم العضو المنتدب لهيئة الاستثمار د. بدر السعد عرضاً حول منهجية التقييم المستخدمة والنتائج التي تم التوصل إليها على طريق عملية التخصيص والجدوى الاقتصادية التي ستجنيها الحكومة من ذلك.

وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ترأس اجتماع مجلس الوزراء بعد عودته من الخارج، إذ بارك سموه طريقة تخصيص "الكويتية"، وطلب الإسراع في تنفيذ المشروع من أجل إصلاح أوضاع المؤسسة، لتكون منافسة للطيران العالمي.

وقالت مصادر وزارية، إن مشروع تخصيص "الكويتية" وتحويلها إلى شركة مساهمة سيرى النور قبل يونيو المقبل، حيث طلب رئيس الوزراء من الجهات المعنية العمل الجاد ليخرج المشروع إلى النور.

واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010 - 2011، واستمع إلى شرح تناول كل التفاصيل المتعلقة بمشروع الميزانية بما تضمنه من تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية وتقديرات المصروفات العامة وفق أبواب الميزانية المختلفة، وكذلك المشروعات التي تضمنها برنامج عمل الحكومة وتكاليفها، وما تستهدفه من معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010-2011 ورفعه لسمو الأمير تمهيداً لإحالته على مجلس الأمة.

وفي ما يتعلق بقضية المرئي والمسموع، أحيط  رئيس الوزراء بالتعديلات التي توصلت إليها الحكومة الخاصة بالعقوبات التي ستفرض على مخالفي قانوني المطبوعات، والمرئي والمسموع، ووجهة نظر الشارع الإعلامي من ذلك، واعتبار هذه التعديلات تقييداً للحريات، بناء على تقرير اللجنة القانونية.

وأوضحت المصادر أن الشيخ ناصر المحمد طلب تقريراً بالتعديلات، للاطلاع عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مع التاكيد على الأخذ في الاعتبار توصيات رجال الإعلام والمختصين.

من جهة أخرى، اطلع رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي على آخر تطورات القضية الرياضية، وموقف النواب من التعديلات، خصوصاً في ما يتعلق برفض لجنة الشباب والرياضة بعضها، إذ طلب العفاسي الاستعجال بعقد جلسة المداولة الثانية خلال الأسبوع الجاري من أجل العمل على رفع تعليق النشاط الرياضي.