الحميضي: ملاءة «التسهيلات» المالية جنبتها صعوبات التمويل ونثق بقدرتها على ترتيب عمليات 2010

حققت «التسهيلات التجارية» في عام 2009 ربحا صافيا قدره 14.2 مليون دينار بانخفاض 6.4 في المئة عن العام الماضي، وجاء الانخفاض نتيجة صافي خسارة ترجمة عملات أجنبية، وذلك بسبب ارتفاع الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي، إذ بلغت الخسارة 5.4 ملايين دينار مقابل 0.9 مليون دينار العام الماضي.

أرجع رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية عبدالله سعود عبدالعزيز الحميضي الانخفاض الحاصل في محفظة قروض الشركة إلى ثلاثة أسباب رئيسية، تمثلت في انخفاض السوق بصفة عامة، وتشدد بنك الكويت المركزي في عمليات منح الائتمان على الجميع، بالاضافة الى تشدد الشركة نفسها في منح القروض خوفا من التعثرات الناتجة عن ظروف السوق السيئة.

وقال الحميضي في تصريحات صحافية، اعقبت اجتماع الجمعية العمومية للشركة امس، إنه على الرغم من الاتجاه المتشدد الذي انتهجته الشركة في منح القروض بداية الازمة، فإن نسب التعثرات لم تتغير كثيرا، ولذلك تراخت الشركة عن ذلك التشدد، اضافة الى وجود صندوق المعثرين الذي كان يقوم بتسديد مبالغ كبيرة وصلت نسبتها الى 100 في المئة لمن عليهم احكام قضائية.

وكشف أن حصة الشركة السوقية بالنسبة إلى محفظة القروض الاستهلاكية تصل الى نحو 30 في المئة من اجمالي السوق بعكس القروض المقسطة التي تستحوذ الشركة على نسبة محدودة منها، واشار الى ان تاريخ "التسهيلات التجارية" المليء بالانجازات وعلاقاتها مع البنوك، اضافة الى ملاءتها المالية الجيدة مكناها من تفادي صعوبات في عمليات التمويل في ظل ظروف السوق الحالية.

وأوضح أن "التسهيلات" كشركة تمويل تعتمد بشكل رئيسي على الاقتراض لا على رأس المال وحقوق المساهمين لتمويل عملياتها، وكانت تقترض بالعملة المحلية (الدينار) والاجنبية (الدولار)، وذلك لسهولة الحصول عليها، كما كانت تقترض هذه العملة من خلال "التحوط" او الشراء مقدما، لكن اتجاه البنك المركزي لوقف هذه الاداة منذ عامين وقصرها على التجار الذين يتعاملون في بضائع محددة فقط ادى الى انكشاف الشركة، إذ تسببت في تحقيق الشركة خسائر في 2009 بسبب ارتفاع سعر الدولار بلغت 5.4 ملايين دينار، موضحا انها لا تعد خسارة، إذ سبق أن حققت الشركة ارباحا في 2008 بسبب انخفاض الدولار بلغت نحو 7.3 ملايين دينار.

وقال الحميضي إنه بالرغم من التأثيرات السلبية التي تركتها الازمة الاقتصادية العالمية خلال العام المنصرم على الاقتصاد وسوق الائتمان بالكويت استطاعت الشركة بالسياسة المتحفظة التي انتهجتها، أن تحقق نتائج جيدة، وان توفر السيولة اللازمة لعملياتها من خلال التدفقات النقدية الايجابية والتمويل من البنوك، ولم تواجه الشركة اي صعوبة في التمويل.

فقد حققت الشركة خلال عام 2009 ربحا صافيا قدره 14.2 مليون دينار بانخفاض 6.4 في المئة عن العام الماضي، وجاء الانخفاض نتيجة صافي خسارة ترجمة عملات اجنبية، وذلك بسبب ارتفاع الدولار الاميركي مقابل الدينار الكويتي، إذ بلغت الخسارة 5.4 ملايين دينار مقابل 0.9 مليون دينار العام الماضي، اما انخفاض ايرادات التسهيلات الائتمانية فقد بلغ 16.2 في المئة، وذلك نتيجة انخفاض حجم المحفظة وانخفاض اسعار الفائدة.

كما بلغ اجمالي اصول الشركة 324.1 مليون دينار بانخفاض نسبته 17.35 في المئة عن العام الماضي، وتشكل ذمم التسهيلات الائتمانية نسبة 80.7 في المئة من اجمالي الاصول.

اما بالنسبة إلى عمليات التمويل الخارجي للشركة فقد كانت محدودة، واعتمدت الشركة اساسا في تمويل عملياتها على تدفقاتها النقدية، حيث حافظت المبالغ المحصلة من العملاء على نفس مستوى الاعوام السابقة. ومجلس الادارة على ثقة بقدرة الشركة على ترتيب عمليات التمويل للعام الحالي بسهولة وبأسعار تتلاءم مع الملاءة المالية والسمعة الجيدة للشركة.

وفي سياق الجمعية العمومية للشركة فقد تمت الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع ارباح نقدية على المساهمين المسجلين بتاريخ انعقادها بواقع 20 في المئة (20 فلسا لكل سهم)، وكذا تمت الموافقة على تفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهم الشركة، وقيامها ايضا بالاقتراض من السوق المحلي عن طريق اصدار سندات مقومة بالدينار الكويتي بما لا يتجاوز رأس المال لتمويل عمليات الشركة.

وقد تم انتخاب مجلس ادارة الشركة للسنوات القادمة الذي تكون من: عبدالله سعود عبدالعزيز الحميضي، محمد رضا يوسف بهبهاني، مساعد بدر الساير، علي إبراهيم حسين معرفي، الحارث عبدالرزاق الخالد، خالد مشاري زيد الخالد، عبدالله محمد حمد السميط ممثل شركة وفرة.