«فعاليات سياسية ومجتمعية»: الكويت دولة مدنية... لا دينية

أكد خالد الفضالة أن رضوخ الحكومة لطلب لجنة الظواهر السلبية سيكون انتكاسة خطيرة في الحريات العامة والخاصة في الكويت، وتراجعاً عن الدولة المدنية لمصلحة الدولة الدينية المتشددة.

رفض أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة الطلب الذي وجهته لجنة الظواهر السلبية البرلمانية الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي لوقف المشاركات الكويتية النسائية في الألعاب الرياضية النسائية، واصفا الطلب بالتدخل في الشؤون الداخلية للأسر الكويتية. وقال الفضالة في تصريح لـ "الجريدة" ان لجنة الظواهر تحولت اليوم الى هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووصي على الحياة الخاصة للناس، لافتا الى أن طلب اللجنة جاء نتيجة التهاون مع تدخلاتها السابقة.

وأضاف الفضالة ان رضوخ الحكومة ممثلة بوزير الشؤون العفاسي لطلب اللجنة سيكون انتكاسة خطرة في الحريات العامة والخاصة في الكويت، وتراجعا عن الدولة المدنية لمصلحة الدولة الدينية المتشددة، مطالبا النواب والقوى السياسية الحية باتخاذ مواقف رافضة لمثل هذه التوجهات المتطرفة. وبين أن التحالف الوطني الديمقراطي لن يقبل الصمت ومتابعة هذا التحول في الدولة دون اتخاذ أي موقف، مؤكدا أن الحريات في الكويت تحميها نصوص دستورية.

وأشاد الفضالة باللاعبات الكويتيات في شتى الألعاب الرياضية، مؤكدا أن بنات الكويت بحاجة الى الدعم الحكومي والأهلي اليوم وليس الوقوف ضدهن، مشيرا الى أن فتيات الكويت يعملن على إعلاء اسم الكويت في المحافل الدولية الرياضية.

أهواء شخصية

بدورها، وصفت أمينة سر جمعية الخريجين الكويتية مها البرجس مطالبة لجنة الظواهر السلبية البرلمانية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي بوقف مشاركات الكويت في الألعاب الأولمبية النسائية بالمعيبة التي تنضح بعدم دستوريتها، مشيرة إلى أن الكويت دولة قانون ودولة مؤسسات لا تخضع للاهواء الشخصية التي تهدف إلى دغدغة مشاعر المواطنين.

وأوضحت البرجس أن الدستور الكويتي والمواثيق الدولية حمت المرأة من مثل هذه المهاترات، مستشهدة بالمادة 29 من الدستور التي تقضي بأن الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، معتبرة أن مثل هذه المطالبات غير الحصيفة خطوة إلى الوراء نحو مزيد من تقليص الحرية وتكريس مبدأ الوصاية على المجتمع.

وأكدت البرجس أن مثل هذه المطالبات من قبل بعض الأعضاء الاصوليين الذين يمتطون جواد الدين للوصول إلى مآربهم الخاصة لا يمت للمصلحة العامة بأي صلة، وبعيد كل البعد عن مبدأ الحريات التي كفلها الدستور، متسائلة: بأي حق تقوم لجنة الظواهر السلبية بالمطالبة بمنع مشاركة النساء في الألعاب الأولمبية وهن يمثلن دولة الكويت لا أفرادا؟

الأمم المتحدة

وقالت البرجس: "كان يتوجب على أعضاء لجنة الظواهر السلبية الاجتماع بوزير الشؤون لمناقشة قضايا شائكة وأكثر أهمية مثل وضع حلول جذرية لمشكلة الإضرابات العمالية المتكررة وحل مشكلة الخدم في الكويت، لاسيما إنهاء معاناة العمالة الوافدة التي تعاني استغلال بعض أصحاب الأعمال، أو القضاء على الشركات الوهمية التي تجلب عمالة هامشية ساهمت وبصورة فاعلة في ارتفاع معدل الجريمة في الكويت"، مبينة أن الكويت سوف تراجع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر مايو المقبل، مشددة على أنه "من باب أولى حل مثل هذه القضايا والمشكلات التي شوهت صورة الكويت في المحافل الدولية".

بدوره أكد رئيس لجنة الحريات في جمعية حقوق الإنسان صلاح المضف أن الدستور الكويتي كفل جميع الحقوق والواجبات للمواطنين، لافتاً إلى أن الباب الثالث من الدستور شاهد على حقوق اللاعبات الكويتيات في ممارسة الرياضة، مضيفاً أن المادة 30 من الدستور تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة» وهو خير دليل على هذا الحق.

وقال المضف في تصريح صحافي لـ«الجريدة» إن أعضاء لجنة الظواهر السلبية لا يستوعبون هذا الحق، وليسوا ناضجين سياسياً، مشددا على ضرورة أن يعوا أن الكويت ليست دولة دينية بل هي دولة مدنية.

وأضاف أن المادة 29 من الدستور تقضي بأن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» وذلك كفيل بالرد على لجنة الظواهر السلبية، مستطرداً: «لولا هذا الدستور ما بات أعضاء اللجنة ممثلين للشعب تحت قبة عبدالله السالم»، مستدركاً: «أتمنى أن يصحوا ويحافظوا على الثقة التي أولاهم الشعب إياها ويكونوا مسؤولين».

وأعلن المضف أن جمعية حقوق الإنسان بصدد تنظيم حملة «الباب الثالث»، موضحاً: «هي حملة تعمد الجمعية إلى تنظيمها بسبب أن كثيراً من الأطراف تحاول أن تتعدى على الحريات الأخرى أو تقيدها، بحجة الشريعة الإسلامية وهذا غير صحيح»، مؤكداً أن هذه الأطراف تريد بهذا الطرح الوصول إلى مآرب شخصية.

«الظواهر السلبية»... والسلبية

من جانبها وصفت أمينة سر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا مطالبة أعضاء لجنة الظواهر السلبية البرلمانية بوقف مشاركات الكويت في الألعاب الأولمبية النسائية بالظاهرة السلبية، مشيرة إلى أن الكويت دولة ديمقراطية دستورية لا تخضع للآراء الشخصانية، مشددة على ضرورة رفض هذه المطالبات جملة وتفصيلا.

وأكدت الملا أن "لجنة الظواهر السلبية البرلمانية، هي أكثر الظواهر السلبية التي تواجه المجتمع الكويتي وتعرقل سيره إلى الأمام"، مشددة على أن الكويت دولة مدنية ذات مرجعية دستورية لا دولة دينية، متسائلة: هل لدينا طالبان جديدة في الكويت تهدف إلى تقليص الحرية ووأد الديمقراطية؟

وقالت الملا: "إن مثل هذه المطالبات ستضرم نار النقمة وتزيد استياء المواطنين وتعمل على زيادة روح الاحباط والتراجع الديمقراطي الغارقة فيه الكويت هذه الايام، وستكون حائلا دون التقدم والرقي"، مشيرة إلى أن الكويت دولة مؤسسات "تحكمها سيادة القانون والكل سواسية تحت ظلاله ولا تمييز بين المواطنين سوى بالكفاءة والتفاني والاخلاص في العمل وتفضيل المصالح العامة على المصالح الخاصة".