مساء الخميس الماضي كانت لي مراجعة لدى المركز الثقافي البريطاني، وعند دخولي إلى المركز فوجئت بعدد كبير من المراجعين قد أخذوا أرقاما بانتظار إنهاء معاملاتهم، وعلمت لاحقا أنهم جميعا ينتظرون أخذ أرقام جلوس لهم أو لأبنائهم وبناتهم لامتحان الثانوية البريطانية في نوفمبر المقبل، وأن عدد المسجلين لذلك الامتحان يبلغ 225 طالبا وطالبة، وبسبب طول الانتظار تعرف البعض على مجال عملي الصحافي، فبدؤوا في بث شكوى يريدونها أن تصل إلى مسامع وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود والقائمين على البعثات في التعليم العالي.

Ad

في البداية أشاد جميع من تكلم بما أنجزته وزارة التعليم العالي هذه السنة بتقديمها خطة بعثات كبيرة ومتنوعة تمثل نقلة نوعية، ولكونها تجارِي ما قامت به دول مجلس التعاون الخليجي من استثمارات ضخمة في نظام ابتعاث طلبتها منذ سنوات، ويرون ضرورة أن تستكمل هذه الخطة بفتح خطة شواغر في يناير المقبل لاستكمال العدد الذي أعلن عنه سابقا، وهو 1800 مقعد بعثات خارجية، بينما العدد الذي تم قبوله حتى الآن هو ما يقارب 1250 مبتعثا فقط.

وكان شكواهم بسبب أن وزارة التعليم العالي ستفتح خطة الشواغر خلال أسبوعين من الآن، كما أبلغوا من المسؤولين فيها، ولن يكون هناك خطة كما حدث في العام الماضي في الربيع وتحديدا في نهاية شهر يناير.

أولياء الأمور وبعض الطلبة أكدوا أن ذلك سيؤخر مسيرتهم الدراسية لأكثر من عام، وسيفوت عليهم فرصة ثمينة للقبول في موسم القبول الربيعي الذي يتراوح في معظم الجامعات الأميركية وبعض الأوروبية بين شهري فبراير ومايو، والتي تكون فرص القبول فيها في جامعات جيدة متوافرة أكثر من الخريف والصيف، كما أن عدم منحهم فرصة في الربيع المقبل سيجعلهم ينتظرون بدءا من إعلان نتائجهم في يناير في نظامي الثانوية الإنكليزية والأميركية وبعض أنظمة الفصلين سبعة أشهر حتى إعلان نتائج البعثات الصيفية المقبلة في أغسطس 2010.

شكوى أولياء الأمور والطلبة التي تبناها النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح له بتاريخ 8 سبتمبر الماضي كما أشاروا، وكذلك النائبة د.سلوى الجسار في العشرين من نفس الشهر، كانت تملك أسانيد صحيحة ووجاهة الرأي، فهم يشيرون إلى أن شواغر الخطة الصيفية لن تحدد أعدادها بدقة قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك عندما ترسل الجامعات الأجنبية نتائج القبول، وكذلك طلبات التأشيرات الطلابية التي تأخذ فترة من التدقيق لدى معظم السفارات الأجنبية، كما أن عدد من حصلوا على نسبة تتعدى الـ75 في المئة في الدور الثاني للثانوية العامة (النظام الموحد) ويحق لهم التقدم للبعثات، لا يتجاوز 20 طالبا، هذا إن رغبوا جميعا في التقدم للبعثات الخارجية.

ولذلك ليس من العدل وتكافؤ الفرص أن يصر مسؤولو التعليم العالي على فتح خطة الشواغر بعد أيام، ويستبعدوا أي خطة بعثات في الربيع، وبالتالي يضيعون أكثر من سنة من أعمار عشرات الطلبة وفرص قبولهم في جامعات جيدة استعدوا لها، خصوصا أن بعضهم قد أدى امتحان «السات» المؤهل للقبول في الجامعات، والذي تنتهي صلاحية نتائجه خلال 12شهرا، بينما يستطيع من هو مستحق للابتعاث حاليا أن ينتظر فقط ثلاثة أشهر حتى يناير المقبل.

بلا شك إن لشكوى أولياء الأمور أو مناشدتهم للوزيرة الحمود ومسؤولي التعليم العالي تفاصيل أخرى كثيرة، لا يمكن أن تستوعبها مساحة المقالة، وهي جديرة بأن تصل إلى مسامع معالي الوزيرة لتتدبر القرار المناسب خصوصا أن لها مواقف كثيرة خلال مسيرتها الأكاديمية في جامعة الكويت لحل مشاكل الكثير من الطلبة، وحتى بعض زملائها الأكاديميين، وهذه مطالب وجيهة من أسر كويتية استثمرت في أعز ما تملك وما نملك، وهم طلبتنا وشبابنا، وتريد أن تحصد ذلك بانخراط أبنائها في جامعات مميزة، وتأهيلهم في سن مبكرة يفتح لهم متسعا من الوقت لمزيد من الدراسات والتدريب، خصوصا أن ما أنجز في خطة بعثات 2009/2010 كان نقطة مضيئة، واستثمارا لا يقدر بثمن للأجيال الحالية والمقبلة، في وسط التذمر والنقد المنتشر في البلد، فأرجو ألا تخيبي رجاءهم... فمن لهم غيرك يا دكتورة موضي الحمود؟

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء