أبدى مصدر مطلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل امتعاضه من سياسة الإرضاءات التي تنتهجها الوزارة تجاه بعض الجمعيات الخيرية المخالفة لطرق وآليات الجمع النقدي المتفق عليها، مستغرباً عدم تحركها واتخاذ موقف حاسم ضدها، لاسيما توقيع العقوبات التي حددها قانون جمع الأموال النقدية للمنفعة العامة.

Ad

وأوضح المصدر لـ"الجريدة" أن التقرير السادس الخاص بجمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان رفعته إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بعد أسبوع واحد من انتهاء الشهر الفضيل أي منذ قرابة 3 أشهر، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكناً حتى الآن، ولم تنظر في العقوبات التي أشار إليها التقرير.

واشار إلى أن ثمة تخوفا من قبل قياديي ومسؤولي الوزارة من اتخاذ أي اجراء قانوني ضد هذه الجمعيات كونها ذات طابع ديني، إضافة إلى إنها محسوبة على بعض أعضاء مجلس الأمة الذين تخشى الوزارة مواجهتهم أو الصدام معهم منعاً لتفعيل أدواتهم الدستورية ضد الوزير واستجوابه.

وذكر المصدر أن الإدارة انتهت من التقرير في وقت قياسي نظراً لإلحاح مسؤولي الوزارة على إنجازه، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء منه تم رفعه إلى الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بالوكالة أحمد الصواغ، الذي بدوره رفعه إلى وكيل الوزارة محمد الكندري، الذي رفعه إلى وزير الشؤون د. محمد العفاسي.

أصابع الاتهام

وأضاف المصدر ان "التقرير السادس لجمع الأموال النقدية ضم جميع المخالفات التي اقترفتها تلك الجمعيات والمبرات خلال شهر رمضان التي تجسدت في استخدام نماذج استقطاع بنكي غير متفق عليها من قبل الوزارة، وغير معتمدة وغير ممهورة بختم الإدارة، وهي عبارة عن نماذج تخص أحد البنوك، لاسيما الإعلانات التي تم نشرها على صدر الصحف المحلية لاستجداء المتبرعين من دون علم الإدارة ومن دون ترخيص مسبق، إضافة إلى طبع وتوزيع بروشورات تحث على التبرع وهي غير مرخصة أيضاً".

وتابع: "إن التقرير ضم العديد من العقوبات المقترحة من قبل الإدارة التي تمثلت في تعليق النشاط أوالإحالة إلى لجان تحقيق أو وقف الحسابات البنكية واستدعاء مجالس إدارات هذه الجمعيات لإيضاح الامور، وأخيراً سحب تراخيص هذه الجمعيات وإغلاقها". ولفت إلى أن "مثل هذه المخالفات أثرت سلباً على مستقبل العمل الخيري في الكويت، وشوهت صورته وأضاعت أهدافه المرجوة، لاسيما أنه أمام منعطف خطير في وقت توجه إليه أصابع الاتهام من بعض الدول الخارجية".
جورج عاطف