الراشد يكشف تعديلاته على الدستور

بعد جدل مثير شهدته الساحة السياسية في الآونة الأخيرة بين مؤيد لتعديل الدستور ورافض له، كشف النائب علي الراشد أمس عن تعديلاته التي يعتزم تقديمها إلى مجلس الأمة، مشيراً إلى أنها تشمل زيادة عدد النواب والدوائر الانتخابية، إضافة إلى وضع ضوابط جديدة للاستجوابات.

وقوبلت تعديلات الراشد بردة فعل نيابية سريعة، إذ وصفها النائب د. فيصل المسلم بأنها "تعديلات حكومية بوجه نيابي، ومحاولات لدس السم بالعسل".

وقال الراشد، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، إن التعديلات ستشمل 4 مواد، هي 80، 98، 100 و147، مبيناً أن التعديل في المادة 80 سيشمل زيادة عدد الدوائر إلى ست، ويمثل كل دائرة 12 نائباً ليصل إجمالي عدد النواب إلى 72، مشيراً إلى أن "الدائرة السادسة المستحدثة ستكون بين الدائرتين الرابعة والخامسة، كما ستتم زيادة عدد أعضاء الحكومة إلى 24 وزيراً".

وذكر أن "المادة 98 ستعدل ليصبح هناك تصويت من النواب على الثقة بالحكومة بعد تقديمها برنامج عملها، وقبل مباشرة أعمالها، كما هي الحال في التجربة الأردنية"، لافتاً إلى أن "التعديل على المادة 100 من الدستور يقضي بأن الاستجواب إذا كان مقدماً إلى وزير فيجب أن يزكى من قبل أربعة نواب إضافة إلى النائب الذي قدمه، بحيث يصبح المجموع خمسة، وإذا كان مقدماً إلى رئيس الوزراء يزكى من تسعة نواب إضافة إلى النائب المستجوب، ليصبح المجموع عشرة، وفي الحالتين يصعد على المنصة نائب واحد فقط".

وأوضح أن طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء في التعديلات المقترحة يستلزم أن يقدمه 15 نائباً لا 10 نواب، أما التعديل على المادة 147 فجاء بإضافة فقرة جديدة تلزم النائب الذي يقدم اقتراحاً بقانون فيه كلفة مالية أن يوضح باب تغطية الكلفة من الميزانية.

وأشار الراشد إلى أنه حتى يتسنى له تقديم تعديلاته فإن ذلك "يتطلب موافقة 22 نائباً، وأن الموافقة على الاقتراح من حيث المبدأ تتطلب 33 نائباً، أما الموافقة على التعديلات بالشكل النهائي فإنها تحتاج إلى أغلبية خاصة أي 44 نائباً، إضافة إلى موافقة سمو أمير البلاد".

وعن رأيه في حال تقديم تعديل على المادة الثانية من الدستور من قبل النواب الإسلاميين، قال الراشد إن لكل نائب الحق في تقديم التعديل الذي يراه مناسباً، لكن هذا الأمر تم رفضه خلال فترة حكم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، ولا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة الطرفين: مجلس الأمة وسمو الأمير، لذلك ليس هناك داع لتقديمه، مؤكداً أن تقديم التعديل في هذا التوقيت يعد "تخريباً لمقترحه، وخلطاً للأوراق، خصوصاً أنه تم رفضه مرة، فلماذا يقدم مرة أخرى؟".

من جهته، أكد النائب د. فيصل المسلم أن "التعديلات الدستورية التي أعلن عنها النائب الراشد تؤكد ما أثرناه سابقاً بأنها تعديلات حكومية بوجه نيابي". وقال المسلم في تصريح أمس: "لن تنطلي على الشعب الكويتي محاولات دس السم بالعسل، وإذا فرض هذا الأمر فهناك استحقاقات أهم سيسمعها من به صمم".

وقال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي في ندوة "تعديل الدستور... التوقيت والمبررات"، التي شارك فيها النائب الراشد وكشف خلالها عن تعديلاته على الدستور التي أعاد سردها أمس، بديوان البرجس في منطقة هدية أمس الأول، إن "الدستور الجامد لا يعدل إلا بوجود ضرورة، فلا نعدله لأنه قديم بل لوجود مبرر للتعديل، والأصل أن تعدل القوانين أسرع من الدساتير"، مؤكدا أن "الاندفاع إلى التعديل بدون دراسة الآثار المحتملة قد يأتي بآثار أكبر، وبعض الدساتير إذا أريد تعديلها فإنها تحتاج إلى دراسة جدوى قانونية قبل التعديل".

وأضاف إن "ما تطرق إليه الراشد هو الميزة الحالية الموجودة لرئيس مجلس الوزراء، وهناك خلط بين الاستجواب وطرح الثقة، والتطور السياسي الحالي يتمثل في أن الحكومة بدأت تتخلص من فوبيا الاستجوابات"، متسائلاً: هل نعد تعديل الدستور بناء على معطيات متحركة أم ننتظر وضوح الصورة أكثر؟

وطالب الفيلي بتنظيم الحياة السياسية بدلاً من تعديل الدستور، "وما يحدث ناتج عن عدم وجود أحزاب سياسية، وهذه هي الأولوية، أي وضع قانون للأحزاب".