تحية للعفاسي والجزاف... 
و لا عزاء للمتمردين


ألف تحية نوجهها إلى وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء متقاعد فيصل الجزاف على قرارهما الشجاع الذي طال انتظاره، بحل أندية تكتل الخراب التي عاثت فساداً في الرياضة لعشرين سنة تقريباً، وتمردت على القوانين الرياضية التي أصدرها مجلس الأمة بـ»إجماع» الحاضرين بجلسة 20 فبراير 2007، والممهورة بتوقيع سمو الأمير.

لقد جاء الحل بعد نفاد جميع الذرائع التي كانت تطلقها أندية التكتل للتنصل من الموافقة على تكوين اتحاد الكرة من 14 نادياً، ففي السابق كانوا يتذرعون بعدم موافقة «الفيفا» على الـ14، لكن بهتوا بعدما وافق «الفيفا» على ذلك، فتذرعوا بمخالفات غير موجودة بمرسوم الدعوة للجمعية العمومية غير العادية، فبات واضحاً أن المسألة مسألة عناد لأنهم أرادوا تسوية المشكلة بطريقتهم الخاصة حتى يحفظوا ماء وجوههم ويقوموا بتعديلات على النظام الأساسي لمصلحتهم الخاصة، وقد يكون العناد أيضاً لأن الشيخ أحمد اليوسف هو رئيس اللجنة الانتقالية!

ومن محاسن الحل أننا بدأنا نرى الأقنعة تنكشف ويظهر التناقض والنفاق في المواقف، ففي مجلس الأمة هب النواب المحسوبون على الشيخ أحمد الفهد للدفاع عن أندية الخراب مع أن بعضهم كان نائباً عند تمرير قوانين الإصلاح الرياضي في 2007، بل كان أحد الموافقين عليها! والحجة طبعاً احترام رأي الأغلبية مقابل الأقلية مع أن ذلك تضليل وتذاكٍ على الحقيقة لأن مجلس الأمة هو الذي يسن القانون وما على الأندية وبقية مؤسسات الدولة سوى الانصياع لقوانينه، خصوصاً أن الأندية تعتمد بشكل كلي تقريباً على أراضي الدولة ومنشآتها ودعمها السنوي، وهي ليست شركات خاصة حتى تتحجج باستقلاليتها، والمصيبة أن من انضم إلى هذه الحملة المنظمة هم من المحامين الذين من المفترض أن يعوا القانون قليلاً ونجدهم يقفون إلى جانب مطبقيه لا الذين يخالفونه ويتمردون ويحرِّضون الجهات الدولية عليه.

والقناع الآخر الذي انكشف هو الذي سقط عن إحدى المؤسسات الإعلامية التي دائماً ما تنبري في الدفاع عن سمو رئيس مجلس الوزراء «بالطالعة والنازلة» لنجدها في هذه القضية تنضم وبشراسة للدفاع عن أندية التكتل وزعيمها، مع أن مجلس الوزراء برئاسة سمو الرئيس بارك قرارات وزير الشؤون بحل تلك الأندية المتمردة!

من ناحية أخرى، يهدد البعض باللجوء إلى المنظمات الدولية مرة أخرى لإيقاف النشاط الرياضي الدولي لبلدنا لأن الأمور لم تجرِ بحسب خطتهم، لكن يجب أن يظل القانون فوق الجميع وغير خاضع للابتزاز حتى إن أدى إلى إيقاف النشاط الدولي لأن حل الأندية وإعادة تشكيل مجالس إداراتها شأن محلي خالص لأنها تابعة للدولة ومدعومة منها ولا دخل للمنظمات الدولية في هكذا قرارات، ويمكن لنا اللجوء إلى المحاكم الدولية إذا ما حصل مثل هذا الوضع.