«النصاب» يطيِّر جلسة «التنمية»

• الفهد: تقدمنا بعقد جلسة الخميس «والمية تكذب الغطاس»

• حماد يتهم دشتي والعوضي بتزوير قانون «العمل» بعد إقراره... والنائبتان تردان على اتهاماته اليوم

بعدما طير النصاب أمس جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة خطة التنمية، في ظل اتهامات متبادلة بين النواب وأعضاء الحكومة بالمسؤولية عن عدم التئام الجلسة، سارعت الحكومة و15 نائباً إلى تقديم طلب عقد جلسة خاصة غداً الخميس لمناقشة مشروع الخطة الإنمائية الخمسية.

وبينما نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن "تكون الحكومة هي سبب رفع الجلسة"، مضيفاً أنه كان حاضراً نيابة عن الحكومة "لكن السبب الحقيقي في رفعها هو عدم اكتمال النصاب"، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه "لم يكن أي وزير موجوداً داخل القاعة عند رفعها بشكل نهائي"، في حين اعتذر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ احمد الفهد من سمو الأمير والشعب الكويتي لعدم انعقاد الجلسة، موضحاً أن "صدر الحكومة يتحمل الانتقادات".

 واستغرب الروضان تصريح النواب بأن الحكومة لم تحضر الجلسة "رغم أنني كنت في حوار داخل القاعة مع النائبين رولا دشتي وعبدالرحمن العنجري، وسلم علي عدد من النواب منهم الرئيس جاسم الخرافي وجمعان الحربش وآخرون".

وفي حين قال الروضان في تصريح عقب الجلسة: "اعتقد أنه من الظلم تحميل الحكومة المسؤولية عن رفع الجلسة، لأن الحكومة كانت موجودة وبشهادة الجميع كنت داخل قاعة عبدالله السالم عند رفعها"، أكد الخرافي في تصريح أنه تم افتتاح الجلسة في تمام التاسعة "ونتيجة لعدم اكتمال النصاب ولوجود ثلاثة وزراء أجلت الجلسة مدة نصف ساعة، وفي التاسعة والنصف تم افتتاحها مرة أخرى، وكان الحضور 32 نائباً، ولم يكن أي وزير موجوداً داخل القاعة".

وأضاف الخرافي أن "من يدعي الوجود كان موجوداً خارج القاعة، وليس داخلها، ولا يمكن أن يحسب مع العدد إلا إذا كان داخل القاعة"، موضحاً أن عدد النواب داخلها كاف لإكمال الجلسة، متمنياً أن "تكون هذه الجلسة عبرة لمن لم يكن داخل القاعة (قاعة عبدالله السالم) وليست قاعة الوزراء، ونأمل تعويض هذه الجلسة لأهمية الموضوع وإنجاز هذا الملف التنموي في البلاد".  وأشار إلى أنه "تم تحديد جلسة غد الخميس لمناقشة خطة التنمية بناء على طلبين أحدهما نيابي والآخر حكومي".

بدوره، أكد الشيخ أحمد الفهد أنه "لا يعقل أن من يقدم الخطة ويتعب عليها يتقاعس عن حضور الجلسة المقررة لمناقشتها، حسب اتهام بعض النواب"، مشيراً إلى أن الحكومة تقدمت بطلب جلسة خاصة الخميس "والمية تكذب الغطاس".  

وأضاف أن "الحكومة كانت تأمل إقرار المداولة الأولى في جلسة أمس، ولم نسع إلى مداولتين لأن هذا مشروع أمة، ويجب أن يأخذ حقه من النقاش ووجهات النظر"، مؤكداً أن إطار الخطة الخمسية "جاء ضمن قانون 60/86، وتم تطبيقه ولم نخرج عن نص القانون".

وإذ أعربت النائبة د. أسيل العوضي عن أسفها لعدم اكتمال النصاب، مؤكدة أن مناقشة خطة التنمية والتعاون على تحقيق رؤية شاملة "من شأنها أن تضع حداً للفوضى السياسية وسياسات ردود الأفعال التي سادت الساحة السياسية"، اعتبر النائب عبد الرحمن العنجري عدم حضور الحكومة الجلسة "سبة في جبينها"، مشيراً إلى أن "الحكومة تسهر على الاستجوابات والقروض، وعندما تأتي خطة تنمية شاملة تضم نحو 40 مليار دينار وتهم جميع أبناء الشعب تخذلنا ولا تحضر".  

وبينما أُعلن أمس عن انضمام النائب فلاح الصواغ إلى كتلة التنمية والإصلاح رسمياً ليصبح عدد أعضاء الكتلة أربعة نواب، صرح الصواغ بأن "انضمامي إلى الكتلة جاء بسبب الدور المميز الذي تقوم به في الجانبين التشريعي والرقابي، ولهويتها المحافظة".

ومن جانب آخر، اتهم النائب سعدون حماد النائبتين رولا دشتي وأسيل العوضي بأنهما "أدخلتا تعديلاً على قانون العمل في القطاع الأهلي بعد إقراره في مداولتيه الأولى والثانية، وفي المقابل أعلنت دشتي وأسيل أنهما ستردان على اتهامات حماد في مؤتمر صحافي اليوم.

وقال حماد إن "النائبتين قامتا بالتعديل على المادة الخاصة بإجازة العيدين من ثلاثة أيام الى يومين، معتبرا "ما حصل تزويراً وعلى الرئيس الخرافي تصحيح الخطأ وكشف هذا التلاعب".  وأعلن أنه سيتقدم في العاشرة من صباح اليوم ببلاغ الى النيابة العامة "بخصوص قضية الفحم المكلسن، والخمسين مليوناً المتعلقة بالقرض الصناعي".