العجمي لـ الجريدة•: لا صحة لما أشيع عن رفع «اتحاد العمال» قضايا دولية ضد الكويت

أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي حرص الاتحاد الجاد على الالتزام بسياسة الوفاق بين فرقاء الإنتاج الثلاثة المتمثلين في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال عبر تعزيز أواصر الحوار الدائم بينهم، مشيراً إلى أن الحركة النقابية نجحت خلال هذه السياسة في تحقيق العديد من المطالب والمكاسب للطبقة العمالية والحفاظ على حقوقهم بطرق سلمية دون اللجوء إلى وسائل للضغط أو الممارسات التصعيدية.

وقال العجمي لـ"الجريدة": "إن ما أشيع أخيراً من قبل بعض الأصوات المضللة التي تتهم الاتحاد العام لعمال الكويت برفع قضايا ضد الكويت أمام المحاكم الدولية من أجل إقرار الكوادر المالية لموظفي الدولة الذين حرموا منها بموجب قرار مجلس الخدمة المدينة أمر عار عن الصحة تماماً"، مشيراً إلى أن "الشارع الكويتي بات مضللا هذه الايام من قبل مستشاري بعض الوزراء الذين لا يصلحون عمال حراسة في وزارتهم"، مؤكداً أن "القضاء الكويتي الشامخ هو الملاذ الأول والأخير وأي قضية سترفع ستكون بين أياديه".

وذكر أن "الاتحاد العام لعمال الكويت خلال حضوره مؤتمر منظمة العمل الدولية السنوي الذي يعقد حالياً في جنيف ضمن وفد الكويت يقوم بطرح الملاحظات المهمة التي يرى أنها تقيد عمل النقابات وتخالف الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل الكويت"، مشيراً إلى أن "الاتحاد سيقوم بإيضاح تلك القيود التي وضعتها الحكومة لعرقلة مسيرة العمل النقابي وليس تقديم شكوى أمام المحاكم الدولية".

ولفت العجمي إلى أن الحركة العمالية تجد نفسها اليوم أمام مرحلة جديدة تختلف من حيث الجوهر عن سابقتها، تتسم بسياسة الهجوم التصاعدي على الحقوق والحريات النقابية استعداداً للانقضاض على ما حققه العمال من مكاسب خلال حقبة طويلة من الزمان"، معتبراً أن "هذا النهج الهجومي ليس بالجديد فقد بدأت الحكومة في انتهاجه منذ عدة سنوات بداية من القرار 142 القاضي بدخول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصورة مباشرة في الشؤون الداخلية للنقابات وفرض الرقابة عليها، مروراً بالقرار 1113 الذي يهدف إلى الحد من الحريات النقابية وتقييد عملها، وصولاً إلى القرار 625 القاضي بتشكيل لجنة عسكرية سياسية برئاسة وعضوية وزارتي الداخلية والدفاع بهدق قمع وردع التحركات العمالية والحريات النقابية".

وأوضح العجمي أن الحركة العمالية قررت التصدي لهذا المخطط والحفاظ على الحقوق والحريات النقابية وعدم السماح بانتهاكها، مشيراً إلى أن الحركة العمالية لا تدعو إلى فوضى الإضرابات والاعتصامات والتحركات العمالية العشوائية، بل وتعارض أشكال العنف والشغب كافة التي لا تثمر ولا تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وتأزيم الأوضاع وإلحاق الخسائر المادية والمعنوية، معتبراً أن الإضراب وسيلة أخيرة يلجأ اليها العمال بعد فشل جميع الوسائل واستنفاد الامكانات المتاحة لإيجاد حل لمشكلاتهم، مؤكداً أن للاعتصامات والإضرابات قواعد وأصولا حددها القانون ونحن ملتزمون بها، مشدداً على أن سمعة الكويت الزاهية في المحافل الدولية هي هدفنا الأسمى، ولن نتوانى عن العمل والقيام بكل ما من شأنه رفع اسم الكويت عالياً.

«نقابة الشؤون» تبدأ غداً اعتصام «دور الرعاية»

دعا أمين السر العام لنقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فلاح الحداري جميع العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية إلى حضور الاعتصام الذي تنظمه النقابة غدا في مجمع دور الرعاية، للتعبير عن مدى الظلم الواقع عليهم لعدم إقرار كادر خاص لقطاع الرعاية الاجتماعية من قبل مجلس الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن العاملين في هذا القطاع يستحقون إقرار كادرهم نظير الجهد الجبار الذي يبذلونه.

واستذكر الحداري في تصريح أمس ما قام به العاملون إبان الغزو العراقي الغاشم من خدمة المعاقين ورعايتهم في لحظة تخلى عنهم اقرب الناس إليهم، لا سيما موقفهم أثناء إضراب عمال خدمة النزيل والنظافة من العمال الأجنبية حين قاموا على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية والنظافة والتغذية ورعاية طبية خلال فترة الإضراب.

وأشار الحداري إلى أن الاعتصام يحمل شعار "رقي ورحمة" حيث إن جميع العاملين "سيعتصمون وفيهم القائمون على النزيل ولكن بشكل جديد يسطر معنى الرقي خلال تعليق باجات معبرين من خلالها عن امتعاضهم لعدم إقرار كوادرهم وفي الوقت نفسه يقومون برعاية النزيل". وقال الحداري: "لن نقبل بأقل من المقترحات التي سبق ان اشرنا إليها ونعيد التأكيد عليها وهي: بدل علاقة مباشرة بالنزلاء للعاملين في الدور الإيوائية والرعاية النهارية بالنسبة الموظفين الكويتيتين العاملين بالإدارات الإيوائية والرعاية النهارية لجميع المسميات الوظيفية والذين لهم علاقة مباشرة بالنزلاء ونقترح مبلغ 250 دينارا، وبدل العمل في مجمع دور الرعاية، وزيادة العاملين ممن لديهم علاقة غير مباشرة بالنزلاء ويعملون في مجمع دور الرعاية الاجتماعية والدور التابعة له خارجيا ونقترح أن تكون 100 دينار للكويتي و50 لغير الكويتي".