أقوال بن رجب تحدِّد إطلاقَ سبيل المواطنة أو حبسَها وقيدَ قضية ضدها

بينما أمر النائب العام الكويتي المستشار حامد العثمان أمس، باستمرار حجز المواطنة الكويتية المتهمة بالاشتراك في غسل الأموال مع وزير الدولة البحريني منصور بن رجب على واقعة شيك الـ6 ملايين يورو، كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ"الجريدة"، أن التحقيقات الواردة من مملكة البحرين مع الوزير بن رجب والتي سترد قريباً جداً، ستحدد موقف المواطنة الكويتية "أ" في القضية، وما إذا كانت النيابة العامة ستُخلي سبيلها وتكتفي بطلب الإنابة القضائية الوارد من مملكة البحرين، أو تقرر حبس المتهمة 21 يوما وإحالتها إلى نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية، للتحقيق معها في واقعة غسل الأموال.

ولفتت المصادر إلى أن النيابة الكويتية عندما تسلّمت الملف من الجانب البحريني، التقت وفداً قضائياً رفيع المستوى من النيابة البحرينة، شرح ظروف القضية وملابساتها للنيابة الكويتية، وقدم الأوراق القضائية التي انطوت على أقوال الشاهد والمُبلِّغ المواطن البحريني "خالد.ر"، وأن النائب العام المستشار حامد العثمان بعد لقاء الوفد، كلف نيابة التنفيذ الجنائي بالتحقيق في الواقعة، لأن الطلب المُقدَّم من البحرين هو طلب إنابة قضائية، وهذا التحقيق يأتي من باب التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال الذي اعتُمِد في عام 2002.

وبيَّنت المصادر أن النيابة الكويتية استوفت تحقيقاتها مع المتهمين في القضية، المواطنة وشقيقها صاحب الرخصة وشريكها البدون، وهي في انتظار تقارير البنك المركزي ووزارة التجارة، فضلاً عن أقوال الوزير بن رجب من مملكة البحرين التي قد ترد خلال اليومين المقبلين، لافتةً إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة للمواطنة الكويتية، فإما أن تُطلِق النيابة سبيلها بكفالة مالية وتمنع سفرها، وعندها تكتفي بطلب الإنابة القضائية الوارد من البحرين والرد عليه، أو تقرر حبس المواطنة احتياطياً على ذمة القضية وتقيِّد قضية في حقها، وقد تكون نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية صاحبة الاختصاص، لأنها المعنية بالتحقيق في جرائم غسل الأموال.