البورصة تحتاج إلى 20 قراراً كي يكون للاجتماعات الحكومية معنى

تتواصل الاجتماعات الحكومية خلال الأسبوع الجاري لبحث الوضع الحالي لسوق الكويت للأوراق المالية، ومناقشة أسباب التراجعات التي حدثت خلال الفترة السابقة، وطرق إعادة النشاط إلى السوق.

جذبت اجتماعات الجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد الأنظار إليها الأسبوع الماضي، مع ظهور الاهتمام الحكومي أخيراً بوضع سوق الأوراق المالية، الأمر الذي أدى إلى تجاوب السوق الواضح مع هذه الاجتماعات بتماسكه وتحسن جميع مؤشراته في آخر جلستين، بعد أن شهد تراجعات كبيرة خلال الأيام الماضية، والتي أثارت تساؤلات عدة لدى الجهات الحكومية عن وضعه الذي لم يواكب التطورات الإيجابية على الصعيد المحلي، خاصة مع دخول خطة التنمية حيز التنفيذ بإقرار مجلس الأمة للميزانية العامة للدولة لعام 2011/2010 نهاية الأسبوع قبل الماضي، وتضمنها حصة هذه المشاريع منها.

ومن جانبها، أكدت مصادر استثمارية ضرورةَ أن تتمخض هذه الاجتماعات، التي ستستمر خلال الأسبوع الجاري، عن اقتراحات حقيقية تعالج وضع السوق وتخرجه من أزمته، وألا تقتصر على تصريحات وقتية تعد كالمسكنات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع في المستقبل، على أن يتم اتخاذ إجراءات استباقية لأي سيناريوهات سيئة جديدة قد تحدث، أسوة باختبارات الضغط التي تقوم بها البنوك بناء على طلب "المركزي"، حتى لا نقع مرة أخرى في حالة عدم التوازن التي نمر بها.

"الجريدة" سألت أهل الاختصاص عن أهم القرارات والإجراءات التي يجب أن تُتخذ لإصلاح وضع السوق لعلاج المشكلات العالقة، فحددوا 20 مقترحاً لحل هذه الأزمة، تتعلق بخمس نقاط رئيسية هي: توفير السيولة، وتنفيذ هيئة سوق المال، ودعم الثقة بالسوق، وجذب المستثمر الأجنبي، وتفعيل خطة التنمية، مشددين على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون جميع الجهات الاقتصادية في ظل تأثيرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وتأتي هذه الاقتراحات كالتالي:

اقتراحات لحل مشكلة التمويل  

ناقش الاجتماع مشكلة التمويل التي تعانيها الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، إضافة إلى تأثير نقص السيولة على التداولات، والذي يعتقد أنه ليس حقيقيا، ولكنه ناتج عن عدم ثقة المتداولين بدخول السوق، كما تم تناول أداء المحفظة الوطنية، والذي تم تسلم تقرير بشأنه قبل أسبوع، ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها، ويري الخبراء أن هناك عدة حلول لمشكلة التمويل التي يعانيها السوق، بعضها يجب أن يتم اتخاذه على الفور أهمها:

1 - استدعاء باقي رأسمال المحفظة الوطنية التي حدد رأسمالها بـ1.5 دينار، ولم يضخ منها حتى الآن سوى ما يقارب 500 مليون دينار فقط، بالإضافة إلى تسييل الودائع التي تم وضعها باسمها في البنوك المحلية، والتنسيق مع الصناديق والمحافظ المالية لعدم القيام بمضاربات عنيفة لجني أرباح على حساب المحفظة لكسب هوامش ربحية قليلة قد تؤدي إلى عدم ظهور الدور الحقيقي الذي تؤديه المحفظة.

2 - حث الجهات الحكومية على زيادة استثماراتها في الشركات المدرجة خاصة أن التوقيت الحالي مناسب للشراء من أجل الاستثمار بانخفاض أسعار الأسهم، مع ضرورة الاستثمار في الشركات التشغيلية ذات الملاءة المالية.

3 - تحفيز التمويل بتخفيف الضغوط على البنوك بشأن التشدد الائتماني، وإعطاء شركات الاستثمار الجيدة ميزات خاصة، لاسيما مع دورها المهم في تنشيط السوق.

4 - مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لضخ السيولة في الأسواق وتشجيع حركة التمويل للقطاع المصرفي.

 مقترحات خطة التنمية

 من أهم التساؤلات التي وجهت خلال الاجتماعات السابقة هو لماذا لم يتجاوب السوق مع إعلان طرح خطة التنمية والمشاريع الضخمة، ويبين الخبراء أن ذلك يرجع إلى عدم ثقة المستثمرين بتصريحات الحكومة التي تتوالى عن المشاريع التنموية خلال السنوات الماضية دون أن يتم شيء على أرض الواقع، إضافة إلى عدم الثقة بقيام الحكومة بإعطاء القطاع الخاص الدور المأمول في هذه المشاريع، مؤكدين ضرورة أن تتم بعض النقاط حتى تكتسب خطة التنمية الفاعلية المستهدفة منها، محددين هذه النقاط في التالي:

5 - الإسراع في تفعيل خطة التنمية وطرح المشاريع خاصة التي تتعلق بميزانية 2010، لتنشيط شركات القطاع الخاص ومساعدتها على تحقيق إيرادات جيدة، ما سيؤدي في النهاية إلى تحريك السوق.

6 - إنشاء جهات إدارية تدعو إلى الثقة بإدارات مشاريع الخطة لجذب المستثمرين إليها.

7 - دخول هيئة الاستثمار في بعض المشاريع الكبرى الضخمة التي تحتاج إلى تمويل كبير، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وإعطائه دورا جيدا فيها.

مقترحات دعم الثقة

يعول الخبراء على عامل عودة الثقة إلى السوق بنسبة كبيرة في إنجاح التحركات الحكومية لاحتواء المشكلات التي يعانيها السوق، خاصة مع تخطي أغلبية دول العالم الآثار الأخطر من الأزمة رغم صعوبتها لدى هذه الدول مقارنة بالكويت، واضعين عدة محاور يجب أن يتم العمل وفقها لاستعادة الثقة المفقودة من السوق والتي كان من أهمها:

8 - تنظيف السوق باستبعاد الشركات التي لا تستطيع التعافي بإقرار ضوابط محددة للشركات المتعثرة.

9 - مواصلة تشديد إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الرقابة على الشركات المتلاعبة في السوق، خاصة التي ترتدي قناع صانع السوق، وتسعى إلى دعم أسهم شركاتها بطرق تخلق طلبا وهميا على أسهمها، وهو ما حدث بالفعل في الأشهر الماضية.

10 - المراجعة الشاملة لقانون الشركات المعروض على مجلس الأمة، ليكون قادرا على مواجهة تطورات الأسواق التي حدثت خلال الأزمة المالية.

11 - دعم الشركات بطرح صندوق لشراء الأصول مع الأخذ بالنهج الاستثماري لضمان تحقيقه عوائد، ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد ترفع الثقة بشكل كبير للشركات، كما حدث عند ضمان الحكومة لودائع البنوك عند اندلاع أزمة بنك الخليج.

12 - تحديد معايير واضحة وتفصيلية للاستثمار الحكومي طويل الأمد في الشركات المدرجة، حتي تكون هناك شفافية لجميع المستثمرين.

مقترحات بشأن هيئة سوق المال

شملت الاجتماعات خلال الأيام الماضية مناقشات حول هيئة سوق المال ومعضلة تشكيل مفوضية هيئة سوق المال، التي منيت باعتذارات متوالية من المرشحين، بلغت 18 مرشحاً حسب تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء، ويطالب الخبراء بعدة مقترحات بشأن الهيئة والمرشحين للمفوضية لكي تكون قادرة على إحداث تغيير إيجابي وتشمل هذه المقترحات:

13 - سرعة حسم تشكيل مفوضية السوق، والذي سيكون من أبرز أسباب الدعم وتحقيق الاستقرار المادي والمعنوي للمستثمرين في الداخل والخارج.

14 - اختيار أعضاء حياديين بعيدين كل البعد عن السوق أو المصالح، التي دائماً ما تتشابك مع التكتلات والمجموعات الاستثمارية الكبرى، والتي تقوم دائماً بمحاولة للتقرب من إدارة السوق لغض الطرف عن بعض ممارساتها، أو تقوم بمحاولة إقصاء هذه الإدارة لتشددها معها بكل الطرق الممكنة.

15 - عدم ارتباط الهيئة وتبعيتها لوزارة التجارة لمنع أي تدخلات غير فنية قد تحدث في المستقبل، كما حدثت في الماضي.

16 - وضع حد لتشابك الصلاحيات التي يعانيها السوق بين إدارته مع وزارة التجارة والبنك المركزي.

17 - التشدد في تطبيق قانون الهيئة وتفعيل جميع بنوده على كل الشركات المدرجة، وتفعيل العقوبات على مخالفاتها.

مقترحات لجذب المستثمر الأجنبي

يقول الخبراء إن آخر أولويات الحكومة هو تشجيع الاستثمار الأجنبي غير المباشر، معتمدة على وجود فوائض مالية وسيولة كبيرة، مؤكدين أن هذا التوجه يؤدي إلى تفويت العديد من الفرص الضائعة على الكويت كانت تستطيع الاستفادة منها ليس على مستوى السيولة والأموال فقط ولكن باستقطاب التكنولوجيا وتوطينها في البلد، مقترحين عدة خطوات أهمها:

 18 - الإسراع في إجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار الأجنبي، ومعالجة الثغرات في القانون الحالي، بما يساهم في استقطاب الأموال والتكنولوجيا والخبرات الأجنبية للسوق المحلي.

19 - الاستقرار على تشكيلة لمفوضي هيئة سوق المال بسرعة أكبر بشكل يوضح تخلص الكويت من البيروقراطية والتأثيرات السياسية على الاقتصاد.

20 - توفير تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب لاجتذابهم في خطة التنمية التي تم طرحها.