محللون فنيون لـ الجريدة●: البورصة إلى مزيد من الهبوط دون 6000 نقطة والحل في التمويل والسيولة

توقع محللون فنيون أن يواصل أداء سوق الكويت للأوراق المالية بمؤشريه السعري والوزني أداءه السلبي خلال الفترة المقبلة.

أبدى محللون فنيون تحدثت اليهم "الجريدة" تشاؤمهم من الاوضاع المستقبلية لبورصة الكويت ما لم تتحرك الحكومة لإنقاذ الاوضاع في السوق.

قال احمد الدويسان إن المؤشر سينخفض إلى ما دون الـ 6 آلاف نقطة، مستنداً في قراءته هذه إلى استمرار الأوضاع الحالية دون وجود حلول كافية لمشاكل التمويل وزيادة معدلات التداول، في حين قال ميثم الشخص إنه من المتوقع أن نرى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية في مستوى الـ 4700-4800 نقطة خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن السوق سيدخل في مرحلة "الغيبوبة" بعد ذلك إن لم تحدث خطوات إيجابية تعمل على إيقاف هذا التدهور الحاد الذي نشهده خلال الايام الحالية.

وأشار الشخص إلى أن الحكومة هي اللاعب الأبرز خلال الفترة الحالية لإحداث تغييرات وتأثيرات ايجابية تساهم في تماسك السوق خلال الفترة القادمة نظراً لقدرتها المالية القوية في وقت تعاني خلاله غالبية الشركات المحلية وانهماكها في مشاكل تمويلها وسيولتها، مضيفاً أن على الحكومة خوض غمار "مباريات" سوق الكويت للأوراق المالية بجهد كبير حتى نسترد المستويات السابقة للتداولات.

 سقوط حر

يرى مدير عام الشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان أن الفترة الحالية تشهد حدوث اختراقات لمستويات الدعم وانخفاض حاد في مستويات المؤشرين الوزني والسعري، موضحاً أن الأسعار الحالية مشابهة لما كانت عليه قبل 7- 8 سنوات ماضية.

واضاف الدويسان أنه يتوقع أن ينزل المؤشر السعري إلى ما دون الـ 6 آلاف نقطة، مستنداً في قراءته هذه إلى استمرار الأوضاع الحالية دون وجود حلول كافية لمشاكل التمويل وزيادة معدلات السيولة في السوق، مشيراً إلى أن الفترة الحالية أقرب إلى أن تسمى بفترة "السقوط الحر" لأسعار الأسهم المدرجة، نظراً الى وصول أسعار غالبية الأسهم المدرجة إلى مستويات القاع، مصحوبةً بقيم تداول يومية إجمالية للسوق لا تتعدى 20 مليون دينار.

وقال الدويسان إن كثيراً من الشركات والمؤسسات المالية المحلية أعلنت بيانات مالية جيدة للسنة الماضية، لكن أسعار أسهمها لا تزال متدنية جداً دون وجود انعكاس إيجابي لتلك النتائج، مشيراً إلى أنه في السابق كانت نسبة الانخفاض إن وصلت إلى 2.5 في المئة في القيمة السوقية فإنها تحدث خلال 20-25 جلسة تداول، بينما وصلنا اليوم إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المئة خلال جلسة واحدة فقط، وهذا ما يدل على ضخامة المشكلة وتأثيرها السلبي الكبير على أداء الأسهم المدرجة.

وأكد الدويسان أن الاعتماد على القراءات الفنية ومستويات الدعم والمقاومة خلال الفترة الحالية سيكون أقرب إلى الخروج بصورة "وهمية" عن أداء السوق نظراً الى مروره بأوضاع غير طبيعية، وهو ما يعاكس نشاط التحليل الفني الذي يعتمد على الظروف والأوضاع الطبيعية للخروج بنتيجة صحيحة عن الواقع الفعلي والتوقع المستقبلي للسوق.

 مستوى 5700 نقطة

يتوقع رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري أن يكون القاع القادم للسوق في المؤشر السعري عند مستوى 5700 نقطة، موضحاً أن هذه التوقعات مبنية على أداء السوق الحالي والذي كسر القاع السابق للسوق الذي كان محدداً عند مستوى 6370 نقطة.

واضاف الهاجري أن هناك بعض الاشارات السلبية التي تدل على اتجاه السوق التنازلي للفترة القادمة، أولها أن تداولات السوق لم تحافظ على مستويات الدعم السابقة مما تدل على أن هناك هبوطاً متواصلاً، مضيفاً أن الإشارة السلبية الثانية هي عدم وجود أي انعكاس لأحجام السيولة والتي لم تتعد الـ25 مليون دينار في أغلب التداولات للشهرين الماضيين.

وأضاف أن الاشارة الأخرى هي عدم وجود أي مبادرة من الصناديق الحكومية لدعم المستويات السابقة والعمل على المحافظة على القيمة السوقية للسوق بشكل عام، مؤكداً أن جميع المؤشرات الفنية الداعمة للمؤشرين الوزني والسعري تندرج ضمن المؤثرات السلبية.

وقال الهاجري إن انتهاء دور انعقاد مجلس الأمة دون أن يساهم في وضع مسكنات للسوق أعطى للمستثمرين شعوراً بالخوف من مستقبل التداولات في السوق مستقبلاً، مشيراً إلى انه من الواجب على جميع الجهات المعنية القيام بعمل تحركات مؤثرة وفقاً لمعطيات التحليل الفني للفترة القادمة.

 ضعف التداولات

أكد العضو المنتدب لشركة الوسيط للأعمال المالية خليفة العجيل أن العامل الرئيسي في إعادة الأمور إلى نصابها في البورصة الكويتية هي إعادة مستويات قيمة التداولات اليومية إلى سابق عهدها، مشيراً إلى أن فقدان عامل الشراء وضعف ثقة المستثمرين يعتبر "كرة ثلج" تكبر يوماً بعد يوم وستؤدي حتماً إلى نتيجة كارثية ما لم يتم التصرف والتعامل معها بشكل ناجع وفوري لحلها.

وأضاف العجيل أن القيمة المتداولة اليومية انخفضت خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 43 في المئة مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي، مضيفاً أن اداء العام الحالي لم يكن متوقعاً لعدة عوامل وخصوصاً ضعف القيمة المتداولة اليومية للسوق.

وقال العجيل إن المؤشر السعري انخفض بنسبة 19 في المئة منذ بداية العام الحالي وانخفض المؤشر الوزني بنسبة 11.5 في المئة لنفس الفترة، واذا استمرت الأوضاع الحالية دون وجود تأثيرات إيجابية جديدة فإنه من المتوقع أن ينخفض المؤشر السعري بنسبة 10 في المئة مقارنة مع المستوى الحالي وكسر حاجز الـ6 آلاف نقطة، موضحاً أن الربع الثالث عادةً ما يكون من أضعف فترات التداول في السوق نظراً لاحتوائه على العطلة الصيفية التي تقل بها مستويات القيمة المتداولة بالإضافة إلى شهر رمضان والذي تقل معه فترة التداولات اليومية.

وأكد العجيل أن الحل للخروج من الأوضاع الحالية الصعبة يكمن في تفعيل دور المحفظة الوطنية واعتمادها في نشاطها على أسهم الشركات التشغيلية الجيدة والتي تحقق منها عوائد جيدة، بالإضافة إلى التركيز على الشركات التي تتبع الشفافية في أعمالها والموضحة لخطة عملها للسنوات القادمة، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على إعادة الثقة للمستثمرين في السوق وبالتالي زيادة معدلات التداولات اليومية.

  مرحلة "الغيبوبة"

يقول مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) ميثم الشخص إنه من المتوقع أن نرى المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية في مستوى الـ4700-4800 نقطة خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن السوق سيدخل في مرحلة "الغيبوبة" بعد ذلك، إن لم تحدث خطوات إيجابية تعمل على إيقاف هذا التدهور الحاد الذي نشهده خلال الايام الحالية.

وأضاف الشخص أن إعلانات الربع الثاني لن تكون جيدة بل أقل تطوراً من إعلانات الربع الأول للعام الحالي وهذا ما يزيد من ضعف السوق وتداولاته، مؤكداً أن العامل الرئيسي في انتشال السوق من أزمته الحالية هي زيادة معدلات التداولات اليومية والتي ليس من المتوقع لها أن تزيد مادام السيناريو الحالي والأوضاع الراهنة مستمرة.

وأشار الشخص إلى أن الحكومة هي اللاعب الأبرز خلال الفترة الحالية لإحداث تغييرات وتأثيرات ايجابية تساهم في تماسك السوق خلال الفترة القادمة نظراً لقدرتها المالية القوية في وقت تعاني خلاله غالبية الشركات المحلية وانهماكها في مشاكل تمويلها وسيولتها، مضيفاً أن على الحكومة خوض غمار "مباريات" سوق الكويت للأوراق المالية بجهد كبير حتى نسترد المستويات السابقة للتداولات، فالتداولات الحالية والتي لا تزيد على مستوى الـ20 مليون دينار لا تعكس الحجم الحقيقي للسوق الذي يقدر قيمته بـ30 مليار دينار.

وأكد الشخص أن متخذي القرار هم المعنيون بقيادة عملية زيادة قيمة التداولات خلال الفترة القادمة، مشدداً على أنه يجب أن يغيّر البعض نظرته "الحسودة" على الشركات الكويتية وكأنها العدو الأكبر للكويت.

 خسائر وإفلاسات

أكد المحلل الاقتصادي فهد الصقر أن السيناريو الحالي لتداولات سوق الكويت للأوراق المالية يدل على اتجاهه التنازلي وكسره لحاجز الـ6 آلاف نقطة، مضيفاً أن حاجز الـ 6 آلاف نقطة مهم جداً كرقم متماسك لتداولات السوق، وإن تم كسره فإننا سنرى قاعاً مفتوحاً لا وجود لمستويات معينة لتماسكه في ما بعد.

وتوقع الصقر أن 70% من الشركات المدرجة لن تعلن بيانات مالية جيدة للربع الثاني بل ستحقق بعضها خسائر كبيرة، مما يساهم في تعميق المشاكل والخلافات في ما بينها وبين البنوك الدائنة لها، مشيراً إلى أنه من المتوقع رؤية حالات إفلاس لبعض الشركات المدرجة خلال الفترة القادمة إن لم تقم بتعديل أوضاعها.

وأكد الصقر ان السوق في حاجة في الوقت الحالي الى دعم حكومي وغطاء كبير من قبلها لضمان ديون الشركات لدى البنوك الدائنة وإعطاء الشركات المتعثرة مهلة تتراوح بين 3 و5 سنوات للعمل دون ضغوط البنوك وتسديد ما عليها من مستحقات، مشيراً إلى أن الشركات لن تعمل بشكل إيجابي وسليم مادامت تتعرض لضغوط تسديد مستحقاتها خلال الفترة الحالية بالذات.