البحر: السوق لم يخرج من عنق الزجاجة والأزمة مستمرة

رغم الأزمة المالية وتأثيراتها على شركة المستثمر الدولي، فإن تحسن الأسواق التي تعمل فيها مثل تركيا وبعض البلدان الآسيوية أظهر بوادر إيجابية ستساعد الشركة خلال العام الحالي، في العودة إلى نموها الإيجابي.

قال رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الدولي والعضو المنتدب عدنان البحر إن حجم الديون المستحقة على الشركة لدى البنوك بلغ 32 مليون دينار لبنكي بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي، حيث تعمل على جدولتها حالياً، مبيناً أن الشركة ستركز خلال الفترة المقبلة على مشاريعها الحالية، حيث قامت بزيادة حصتها في الشركة التركية التابعة لها من 75 في المئة إلى 100 في المئة.

وأوضح في تصريحات صحافية عقب انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، أنه لا توجد لدى الشركة صعوبة في التخارج من أصولها، ولكنها تنتظر ارتفاع الاسواق للحصول على سعر مناسب، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة المتحفظة في التوسعات جنبتها العديد من آثار الازمة السلبية، موضحاً أن ذلك لا يقلل من صعوبة الوضع الحالي للشركة، ولكنه ليس حرجا مثل بعض الشركات، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل.

ولفت إلى أن الشركة كانت قد واجهت مشاكل قبل الازمة، الامر الذي حتم عليها أن تقوم بإعادة هيكلة لاستثماراتها، وهو ما أفادها حين اندلعت الازمة، مشيراً الى أنه كانت هناك قضية مرفوعة من قبل بعض المستثمرين في الكويت على الشركة، وتم دفع مصروفات قضائية لها، الأمر الذي جعل الشركة تضطر الى أخذ مخصص بقيمة 1.4 مليون دينار تحوطا الى حين الفصل النهائي في القضية محل النزاع والتى كانت تخص شركة تم تأسيسها منذ 5 سنوات.

الرؤية المستقبلية

وعن الرؤية المستقبلية للشركة قال البحر إنه على الرغم من الاهداف الواضحة والاستراتيجية التي نسعى إلى تحقيقها في 2010، فإن التوقعات تشير إلى المزيد من التحديات، ورغم ذلك فسنركز جهودنا على تعزيز استثماراتنا وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة والاستفادة منها.

وتوقع أن تسمح خطة الهيكلة بالتعاطي بمرونة أكبر مع الفرص المتاحة والمجزية أينما وجدت، مبيناً اعتزام الشركة التخارج من بعض استثماراتها غير المدرجة مع التركيز على الاستثمار في تطوير شركاتها القائمة أو في الأدوات المالية المدرجة والمدرة للدخل.

وعن انخفاض حقوق المساهمين للشركة من 92 مليون دينار في 2008 إلى 25.6 مليون دينار في 2009، كما انخفضت الموجودات إلى 110.4 ملايين دينار مقارنة بـ 198.7 مليون دينار، علق البحر بأن ذلك الوضع طبيعي بسبب طبيعة الازمة المالية، وانخفاض اسعار الاصول من جرائها، مؤكداً أن السوق لم يخرج من عنق الزجاجة حتي الآن، فالسوق مازالت فيه مخاطر عالية.

ورداً على سؤال بشأن تأثر الاصول الاسلامية بشكل أكثر من الاصول التقليدية خلال الأزمة، قال البحر إن مخاطر السوق لا تختلف بين إسلامي وتقليدي، ولكن الفرق الوحيد في المحافظ والصناديق الاسلامية التي لا تقوم بالاستثمار في أسهم البنوك، فهي لن تتأثر عند انخفاض هذه الاسهم بسبب الازمة الائتمانية، كما أنها لن تتأثر بصعودها عند زوال الأزمة.

أزمة السيولة

وأوضح البحر أن استمرار أزمة السيولة وتراجع الاسواق كان له أثر سلبي على أعمال الشركة وقيم أصولها وتسبب في خسائر للعام الثاني على التوالي، حيث خلصت نتائج 2009 إلى خسارة قدرت بـ19.359 مليون دينار، وبناء عليه قرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح لهذا العام.

وبين أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهت الشركة فإن هناك بوادر إيجابية بدأت في الظهور في بعض الأسواق التي تعمل فيها الشركة كجنوب شرق آسيا وتركيا، مما سيساعد الشركة خلال العام الحالي، خاصة أن أسواق الخليج لا تزال تراوح مكانها، غير أن السوق الآسيوي بدأ يدب فيه النشاط والإصدارات الجديدة في الاسواق المالية تلقى طلباً جيداً.

وأشار إلى أن الاقتصاد التركي قد أظهر بوادر جيدة وامتص الأزمة بدون صدمة ائتمانية لتركيا حيث تم تصنيفها ضمن أعلى الدول النامية من حيث فرص النمو متانة في المركز المالي، موضحاً أن هذين الأمرين سينعكسان على نتائج شركاتنا التابعة والعاملة في هذه الأسواق ايجابياً، وهو الامر الذي سيساعد الشركة على أن تخرج من أجزاء من الأزمة خلال عام 2010 بربحية جيدة، متوقعاً أن تتحول النتائج التشغيلية في كلتا الشركتين تدريجياً إلى الربحية.

وأعرب عن تطلعاته للعام الجديد من التفاؤل الحذر لعودة نتائج أعمال الشركة بالعودة إلى الربحية ولو بشكل تدريجي.

وأوضح البحر أنه تم دمج نشاط كل من شركة فلير وشركة سيليكت بونتس وشركة بروكو ضمن كيان واحد يعمل حالياً تحت مظلة مجموعة حلول الولاء والخدمات المالية لتقديم دور مهم في مجال الاستثمار في مجال حلول بطاقات السداد وبرامج الولاء، لافتاً إلى أن الشركة باتت تجني ثمار هذه الخطوة من خلال معدلات النمو الجيدة التي حققتها، والتي من المتوقع أن تتضاعف خلال السنوات المقبلة.

وبخصوص شركة بيت المال القابضة المتخصصة في مجال الاستثمارات المصرفية وتمويل الشركات قال إن "بيت المال" عمدت إلى تخفيض نفقات شركتها التابعة "بيت المال الاستثمارية" لتطوير أعمالها في المملكة العربية السعودية، كما تركز شركة بيت المال القابضة على بيع بعض الاصول لتحسين السيولة وتخفيض المصاريف.

تحفُّظ المساهمين

تحفظ مساهمون بعدد 9.5 ملايين سهم بشأن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وأغلب بنود جدول الأعمال والممثلة في بند الحسابات الختامية والميزانية العمومية، وعدم توزيع أرباح عن عام 2009، والتعامل مع أطراف ذات صلة، كما تحفظت وزارة التجارة والصناعة بشأن الميزانية العمومية على بعض الاستثمارات المسجلة باسم وصي بالنيابة عن الشركة بالبند الثامن.