الحكومة تتشدد في «العلاج بالخارج» وتطالب «الصحة» بألا يكون سلعة سياحية

للمساهمة في وقف العلاج في الخارج، طلبت الحكومة من وزارة الصحة الإسراع في إنجاز مشاريع المدينة الطبية وجلب الأطباء المتخصصين من شتى دول العالم للعمل فيها.

طلب مجلس الوزراء من وزارة الصحة تخصيص ميزانية لـ"العلاج في الخارج" للحد من التجاوزات المستمرة التي تحدث في هذا القطاع منذ سنوات.

وقالت مصادر مطلعة في مجلس الوزراء إن الحكومة تريد القضاء على ظاهرة التجاوزات التي تحصل من العلاج في الخارج من أجل اصلاح هذا القطاع والحد من النفقات الحكومية الكبيرة التي تتكبدها الحكومة على هذا الصعيد نظير ارسال المرضى إلى العلاج في الخارج.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء يتجه إلى تشكيل لجان طبية وقانونية خاصة مؤلفة من اختصاصيين من الصحة ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالقضية من أجل تحديد الحالات التي يسمح لها بالسفر للعلاج في الخارج.

 وأوضحت أن الحكومة أكدت في خطابها لوزارة الصحة "أنها لا تريد ان يستغل قطاع العلاج في الخارج ليكون بمنزلة سلعة سياسية تستغل عن طريق العلاج في الخارج"، مشيرة الى أن الحكومة تتجه إلى أن يكون قرار ارسال المريض صادرا من مجلس الوزراء عن طريق لجانه المختصة.

واشارت الى أن "مجلس الوزراء حدد، بالتعاون مع الجهات المختصة بالعلاج في الخارج سواء التابعة لوزارة الصحة أو الداخلية أو الدفاع، الحالات التي يسمح لها بالعلاج حيث اقتصرت الحالات على الأمراض المستعصية التي لا يوجد لها علاج في الكويت مثل السرطان وأمراض المخ والحوادث المرورية الصعبة وجراحة قلب الأطفال، فضلا عن الحالات الضرورية التي لا يتوافر علاجها بالكويت".

وبينت أن "الحكومة طلبت من وزارة الصحة الاسراع في إنجاز مشاريع المدينة الطبية وجلب الأطباء المتخصصين من شتى دول العالم للعمل على وقف العلاج في الخارج".