«المواصلات» عاجزة عن تجديد عقود شركات الإنترنت

علمت "الجريدة" من مصادر مطّلعة أن وزارة المواصلات لا تزال عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لقضية عقود الشركات الرئيسية المزوّدة لخدمة الإنترنت المنتهية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأوضحت أن هذا الوضع غير القانوني تسبب في إشكالات كثيرة بين الشركات ولجنة المناقصات المركزية، لافتة إلى أن "لجنة المناقصات تطلب من أي شركة ما يثبت أن عقدها مع الوزارة المعنيّة ساري المفعول، ووزارة المواصلات تلتف على ذلك بمنح أصحاب شركات الإنترنت خطاباً تذكر فيه أن عقودها منتهية وجار تجديدها".

وأشارت المصادر إلى أن "هذا الإجراء ما هو إلا تحايل على القانون، خصوصاً أنه مؤقت ولغرض معين فقط هو السماح لهذه الشركة أو تلك بدخول المناقصات، ويعد دليلاً على حيرة الوزارة وعدم توصلها إلى حل ينهي هذا الوضع المخالف"، لافتة إلى أن "الأمر الأكثر خطورة هو اختلاف العقود من شركة إلى أخرى، إذ توجد بنود في تلك العقود تسمح لشركات بنقل المكالمات الدولية، ولأخرى ببيع خطوط البدالات، أي أن الجهات المعنية بالوزارة سمحت لبعض شركات الإنترنت بتقديم خدمات تختلف عن نظيرتها".

وذكرت المصادر أن "مسؤولي الوزارة مطالبون بإغلاق هذا الملف نهائياً وتجديد عقود تلك الشركات كي تستطيع العمل تحت غطاء قانوني يحميها من أي مخالفة مستقبلاً"، معربة عن أملها "إصدار تشريع ينظم عملية بيع الإنترنت، ويضع ضوابط على الأسعار وتحديدها، حتى لا يتأثر مستوى الخدمة من حيث السرعة، كما يجب النظر في أسعار الدوائر الدولية بعدما زادتها الوزارة 66 في المئة قبل سنوات".

ولفتت إلى أنه "يجب توفير دوائر دولية بسعات عالية لمختلف المحطات، وتوفير مساحات في المقاسم لاستيعاب نمو الشركات ومتطلبات الشركات الحالية والمستقبلية في حال تمت الموافقة على منح تراخيص جديدة للراغبين في تقديم خدمة الإنترنت"، متوقّعة أن "تخرج شركات إنترنت من المنافسة خلال عامين على أبعد تقدير في حال استمرت تلك الشركات في الاعتماد في ربحها على بيع خدمات الإنترنت فقط، لأن سعر تكلفة الإنترنت لم ينخفض منذ عشر سنوات، في حين انخفض سعر بيع الإنترنت إلى أكثر من 80 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية".

يذكر أن اختلاف عقود شركات الإنترنت المنتهية مع وزارة المواصلات من شركة الى أخرى، أوقع وزارة المواصلات في مشكلة كيفية توحيد العقود بين جميع الشركات.