طلب ديوان الخدمة المدنية من الوزارات والجهات الرسمية حصر جميع الموظفين المتخلفين عن العمل في الأسبوع السابق لعطلة الأعياد الوطنية والأيام التي أعقبتها ابتداء من أمس لقياس مدى تأثير غيابهم على العمل، وحجم الخسائر المادية التي تكبدتها الحكومة.

Ad

وقالت مصادر قيادية في الديوان لـ "الجريدة" إنه طلب إحالة كل "المرضيات" إلى المجلس الطبي لتدقيقها وكشف المتمارضين، مضيفة إنه طلب أيضاً من الجهات المعنية عدم قبول أي "مرضيات" من المستوصفات والمراكز الصحية الخاصة، وتطبيق توصية الديوان بعدم قبول "المرضيات" إلا من المستشفيات الحكومية.

وأشارت إلى أن الديوان سيرفع مذكرة بالأعداد الحقيقية للمتخلفين عن العمل إلى مجلس الوزراء للعمل على تفعيل القوانين الخاصة بالعقوبات الإدارية.

من جهة أخرى، علمت "الجريدة" من مصادر قيادية في وزارة الصحة أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لضبط الإجازات المرضية الصادرة تحت إشراف المجلس الطبي للتدقيق في تواقيع واعتمادات الأطباء الذين يمنحونها.

ولفتت المصادر إلى أن "الصحة" تتجه إلى تغليظ العقوبات على الأطباء المخالفين إلى حد فصلهم وإحالتهم إلى النيابة إذا ثبت تلاعبهم.
فهد التركي الكويت