تسلم رئيس البرلمان المصري أحمد فتحي سرور أمس، مذكرة حادة اللهجة من ممثلي القوى السياسية المصرية والمجتمع المدني، طالبوا خلالها بإقالة المسؤولين الأمنيين لتقصيرهم الشديد في حماية المواطنين المصريين أياً كانت عقيدتهم أو مذهبهم الديني، متهمة الأجهزة المصرية في عبارة صريحة بـ"إفلات جميع المشاركين في أعمال العنف الطائفي في عشرات الحوادث على مدى عقود".  وشهد البرلمان المصري أمس، احتشاد ممثلين عن أحزاب وقوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة للاحتجاج على جرائم العنف الطائفي. وطالب المتظاهرون البرلمان بتحمل مسؤولياته كاملة إزاء وقف وإنهاء هذا العنف، من خلال "إيجاد وتفعيل حلول عملية وعاجلة تعاقب الجناة وتقطع الطريق أمام السياسات والممارسات والإجراءات والقوانين التي تساعد على أو تغض النظر عن انتشار وتفشي العنف الديني".
Ad
الجريدة القاهرة