مصر: «الضباع السبعة» في قفص النائب العام

ككرة الثلج بدأت فضيحة "نواب العلاج"، المتهمين بسرقة الملايين من ميزانية علاج الفقراء في مصر، التدحرج سياسياً وقانونياً، خاصة بعد أن وضعتهم التقارير الرقابية في قفص النائب العام الذي تلقى تقريراً مفصلاً من رئيس البرلمان د. أحمد فتحي سرور عن تجاوزات خطيرة ارتكبها 7 برلمانيين انقضوا كالضباع على ميزانيات علاج المرضى الفقراء، فنهبوا منها الملايين وسخروها لخدمة أسرهم وناخبيهم، إلى درجة اقتناص قرارات علاج بميزانيات ضخمة تم توجيهها إلى عمليات تجميل.

الفضيحة السياسية والأخلاقية، التي كانت تصب أساساً على رأس الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، يبدو أنها دخلت منحنى الاستغلال السياسي، إذ تم إدراج اسم بعض نواب جماعة الإخوان المسلمين البارزين في الفضيحة، وذلك في ظل رفض رئيس البرلمان أو النائب العام حتى الآن إعلان أسماء "الضباع السبعة".

وعلمت "الجريدة" أن النيابة العامة قررت فتح تحقيقات في القضية، بعد قرار سرور بإحالة تقارير الجهات الرقابية عن الفضيحة إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري، يطلب منه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الجهات الرقابية متمثلة في هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة الصحة قد رفعت أصابع الاتهام في وجه 7 نواب بالبرلمان، بعد 6 أشهر من التحقيقات، باستغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة، التي تصدر لعلاج الفقراء، في رحلات علاجية لهم ولأسرهم كان أغلبها إجراء جراحات تجميل، بحسب التسريبات التي صاحبت تفجر القضية.

ويواجه النواب السبعة صدور قرار من النيابة بطلب رفع الحصانة عنهم، فبحسب القانون المصري، يحق لرئيس المجلس الموافقة على رفع الحصانة عنهم دون عقد جلسة لأعضاء المجلس.

وتشير التحقيقات الرقابية إلى أن النواب كانوا يحصلون على قرارات علاج تقدر بـ1.5 مليون دولار شهرياً، بينما بلغ عدد المستفيدين من قرارات العلاج 2 مليون مريض بتكلفة تُقدر بـ520 مليون دولار لعام 2009.

من ناحيته، قال رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة "الإخوان" في البرلمان النائب سعد الكتاتني إن نواب الجماعة لم توجه إليهم أي تهم رسمية إلى الآن، وفي حال تورط أي من نواب الجماعة فإننا سنتخذ ضده كل الإجراءات العقابية، مشددا على أن "الجماعة لن تتستر على فاسد مهما كانت الظروف".

كما أعلنت "الإخوان" في بيان لها أمس أن "الزج بأسماء بعض نوابها في القضية المتعلقة باستغلال قرارات العلاج على نفقة الدولة إنما هو للتخفيف من رد الفعل السلبي السياسي والشعبي من جراء انفراد نواب الحزب الوطني الحاكم بهذا الفساد".

وكان النائب المستقل مصطفى بكري قد تقدم في يناير الماضي بطلب إحاطة لمجلس الشعب المصري، وجه فيه اتهامات إلى رئيس الوزراء د. أحمد نظيف، وعدد من نواب البرلمان، وكبار المسؤولين في المجالس الطبية المتخصصة، وكبار المسؤولين في وزارة الصحة، بالتسبب في إهدار المال العام، وإساءة استغلال مشروع قرارات العلاج على نفقة الدولة، المخصص لعلاج الفقراء، في إجراء عمليات زرع شعر وتخسيس وتبييض أسنان.