«المركزي» للبنوك: إصدار سندات جديدة لحل مشكلة السيولة الفائضة

وعد البنك المركزي امس الاول، خلال اجتماعه مع مديري الخزينة في البنوك المحلية، بأن يحل مشكلة فائض السيولة بشكل سريع عن طريق طرح سندات جديدة لامتصاص هذه الفوائض، وأشارت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" إلى أن الحكومة ستشترك مع "المركزي" في عدة إصدارات لهذه السندات قبل نهاية العام الحالي لستة أشهر وعام بنسبة 1.25 في المئة، متوقعة أن يتم تغطيتها أكثر من مرة كما حدث في الاصدارات السابقة.

وحسب بيانات البنك المركزي لشهر يونيو، زادت مطلوبات البنوك المحلية على البنك المركزي التي تتمثل في رصيد (سندات المركزي - ودائع طويلة الاجل – ودائع قصيرة الاجل) بنسبة 54.8 في المئة، وبقيمة 1.1147 مليون دينار من 2.0343 مليار إلى 3.149 مليارات دينار، حيث ارتفعت قيمة سندات البنك المركزي بنسبة 33.6 في المئة من بداية العام بقيمة 342 مليون دينار من 1.017 مليار دينار إلى 1.359 مليار دينار، وارتفعت الودائع طويلة الاجل بنسبة 82.7 في المئة من 872 مليون دينار إلى 1.6 مليار دينار، وزادت ايضاً الودائع قصيرة الاجل من 144.6 مليون دينار إلى 196.5 مليون دينار بنسبة 35.9 في المئة.

يذكر أن "المركزي" قام بطرح خمسة اصدارات لسندات منذ بداية العام بقيمة اجمالية بلغت 590 مليون دينار، وقد تمت تغطيتها بقيمة 3.118 مليارات دينار، أي ما يعادل 5.3 مرات كاملة، وهو ما يظهر الحاجة الشديدة للبنوك إلى قنوات استثمارية حتى لو كانت منخفضة العوائد.

وأوضح مصرفيون أن "المركزي" سعى منذ بداية الازمة المالية وانسداد قنوات التمويل في وجه البنوك إلى سحب وتوظيف سيولة البنوك التي عانت عدم قدرتها على استغلال فوائضها في قنوات استثمارية، في ظل التشدد في منح التسهيلات والتمويلات التي تعد القناة الرئيسية لدخل البنوك، الامر الذي دفع البنك المركزي إلى إصدار سندات إضافية منخفضة العوائد لاستغلال فائض السيولة الكبير لدى البنوك المحلية التي تتجاوز الـ25 مليار دينار.

ولفتوا إلى أن الحكومة تهدف من سحب هذه السيولة إلى استخدامها في عدة قطاعات أخرى، خاصة مع دوران عجلة طرح المشاريع التنموية الضخمة ضمن خطة التنمية، مشرين إلى أن "المركزي" عمد خلال العام الماضي إلى تحسين آليات إدارة السيولة لدى البنوك المحلية بطرق مختلفة، مثل إضافة فترتي استحقاق لعمليات إعادة الشراء لسندات الخزينة التي يجريها مع البنوك، والتي تتمثل في ليلة واحدة وشهر، بالإضافة إلى فترة اسبوع القائمة بالفعل، وهو الامر الذي منح البنوك فرصة كبيرة لإدارة اصولها وفق مدد استحقاقات مختلفة.