الاتجار بالبشر


صدر الأسبوع الماضي التقرير الأميركي التاسع حول الاتجار بالبشر، وهو من ضمن التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية بتكليف من الكونغرس، ترصد فيه اوضاع الاتجار بالبشر في العالم. إلا أن التقرير المذكور هو ليس التقرير الوحيد، فهناك العديد من التقارير السنوية التي تصدر بذات الطريقة مثل تقرير حقوق الإنسان وتقرير الحريات الدينية وتقرير الإرهاب وآخر مختص بمكافحة الإرهاب.

بالطبع هناك ملاحظات على منهجية التقرير من الناحية الفنية، كما توجد ملاحظة جوهرية هي أنّ التقرير يصدر عن جهة حكومية أميركية لديها ممارسات مخجلة في انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك فإن التقرير يعد واحداً من أهم الوثائق الدولية، بالإضافة الى تقرير المفوض الدولي الخاص للأمم المتحدة، التي تتطرق إلى النمط الحديث من العبودية، ويسهم بشكل فعال في رفع درجة الاهتمام والوعي بالمشكلة التي تمارس في الكثير من دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة نفسها، وهو ما يقر به التقرير، كما جاء في صفحة 14 وغيرها على سبيل المثال.

ومع أن هناك صعوبة في التعامل مع مصطلح الاتجار بالبشر بسبب حداثة المفهوم، وتداخل الترجمة، وهو ما سنتناوله في مقالات لاحقة، إلا أن الملاحظ على العديد من ردود الافعال المحلية في الكويت بالذات أن أغلب أصحابها لم يقرأوا التقرير، بل تعاملوا معه كعادة الأمور في الكويت بطريقة صاخبة، وكان جل ما يعنيهم الجزئية الخاصة بالكويت، استنادا إلى نظافة السجل الكويتي، أو من خلال ترديد مقولة «من كان بيته من زجاج فعليه ألّا يرمي الآخرين بالحجارة»، وبالطبع المقصود بهذا القول أن بيت أميركا من زجاج، دون توضيح إن كان بيتنا الكويتي مثلا من «تشينكو» أو حديد أو حتى «كيربي».

ويضيع في خضم ذلك الصخب السياسي حقيقة المشكلة التي تمارس في الكويت، واستمرار الابتزاز والقهر اللذين تمارسهما حفنة من المتنفذين ومن تواطأ معهم في الأجهزة الرسمية، وهم المسؤولون بالدرجة الاولى عن استمرار تلك الممارسات التي يصنف بعضها ضمن الاتجار بالبشر، وتتم حمايتهم من خلال التغاضي عن تلك الممارسات.

هل من مفاجآت في الاستجواب؟

يفترض أن تعقد غداً جلسة الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد. ويلاحظ على الاستجواب الهدوء المشوب بالحذر الذي ساده منذ تقديمه. فعلى غير عادة الاستجوابات السابقة، لم يصاحبه ندوات أو تحشيد او تصعيد. فلم نر إلا بعض المناوشات النيابية على صفحات الصحف بين مؤيد للاستجواب أو معارض له. ولا أدري إن كان للتراشق النيابي- النيابي الذي سيطر على جلسات مجلس الامة دور في سرقة الاضواء من الاستجواب، ولكن الهدوء المبالغ فيه أحياناً حول الاستجواب يجعل التساؤل مشروعاً في إن كان ذلك من نوع الهدوء الذي يسبق العاصفة، أو أنه هدوء عادي بسبب قصر المدة والتردد الحكومي حول اتخاذ موقف منه.

ولئن كانت هناك مفاجآت فإنها بالتأكيد لن تكون في أداء النائب مسلم البراك، فلديه خبرة وقدرات معروفة في الاستجوابات لا حاجة إلى تبيانها، كما أنها لن تكون في محاولة الحكومة اللجوء الى المحكمة الدستورية أو التاجيل أو طلب الجلسة السرية، وهي أمور نتمنى عدم حدوثها، وكذلك هي لن تكون في تقديم طلب طرح الثقة في الوزير، وهو أمر قد أعلنه بعض النواب، ولكنها ستكون في استكمال محاور الاستجواب علناً وإظهار الوزير لقدراته وإمكاناته في أول استجواب له .