صيادو غزة... في شباك إسرائيل

يواجه قطاع الصيد في غزة، مخاطر الانهيار جراء فرض إسرائيل مزيداً من القيود الصارمة على صيد السمك عند سواحل غزة، وإطلاق النار على الصيادين واعتقالهم ومصادرة مراكبهم من حين إلى آخر. واعتقلت الزوارق البحرية الإسرائيلية، أمس أربعة صيادين فلسطينيين قبالة سواحل شمال قطاع غزة، واقتادتهم وقواربهم إلى السواحل الإسرائيلية.

ودان نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الصيادين ومحاربتهم في قوت يومهم، مطالباً المؤسسات الحقوقية الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق قطاع الصيد في غزة.

ووفق مؤسسات حقوقية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، فإن معيشة حوالي 3 آلاف عائلة في غزة، والتي يصل تعدادها إلى حوالي 19500 نسمة مرتبطة بشكل مباشر بقطاع صيد الأسماك، وهناك حوالي 2000 عائلة أخرى تقوم حياتها على صناعات أخرى متعلقة بصيد الأسماك، مثل بناء وصيانة القوارب وبيع أدوات الصيد.

قيود

وحددت إسرائيل في السابق للصيادين عشرين ميلاً بحرياً للصيد على شاطئ غزة الذي يبلغ طوله حوالي 40 كليومترا، بينما لا تتعدى الآن 3 أميال. وتقول إسرائيل، إن هذه القيود ضرورية لوقف تهريب الأسلحة.

ويشير مسؤولون في وزارة الزراعة التابعة لحكومة حماس إلى أن الأمر اختلف عن السابق، إذ تطلق الزوارق الإسرائيلية قذائف وصواريخ على الصيادين، وتعتقلهم وتحقق معهم وتحتجز مراكبهم باستمرار.

ويدعو وزير الزراعة في حكومة غزة محمد الآغا، إلى فتح الحدود البحرية المصرية والإقليمية والدولية للصيادين الفلسطينيين، لإتاحة فرصة أفضل للصيد والاسترزاق، وتوفير الغذاء في ظل الحصار الظالم على قطاع غزة.

ويقول الصياد ناصر أبوجمعة الذي يمتلك قاربا صغيرا للصيد، لـ"الجريدة"، إن حظر الخروج إلى المياه العميقة ومخاطر الخروج إلى البحر، حرم الصيادين من فرص الوصول الى مخزون أسماك غني، موضحاً أنهم باتوا يكتفون بأسماك ذات جودة أقل وحجم أصغر.

ودفع الهبوط الحاد في هذه الصناعة، وعدم توافرها في الأسواق، أصحاب أنفاق التهريب أسفل الشريط الحدودي، إلى تهريب كميات كبيرة من الأسماك المصرية الطازجة الى غزة عبر الممرات الأرضية، بخاصة مع صعوبة تمييز المواطنين السمك المهرب عن المحلي لتشابه الأنواع.