لخرافي لـ الجريدة•: إغلاق المصانع الـ 12 جاء بضغط سياسي وإعادة فتحها هو الدليل

طالب الخرافي الذين زعموا أن المصانع أغلقت بسبب الحفاظ على البيئة، بأن يخرجوا على الملأ بدراسات تؤكد صحة تلك المزاعم، مشيرا إلى أن المصانع قبل إغلاقها كانت على تنسيق دائم مع الهيئة العامة للبيئة، مثلما هي الحال في الوقت الراهن.

اكد رئيس اتحاد الصناعيين الكويتيين حسين الخرافي أن قرار اغلاق المصانع الكويتية الـ 12 جاء تحت ضغوط سياسية، ولم يكن له اي مبرر بيئي، كما ادعى البعض.

وقال الخرافي في تصريح خاص لـ "الجريدة" إن القول إن اغلاق المصانع جاء تحت ذريعة المحافظة على البيئة، وان المصانع التي أغلقت تسهم في احداث تلوث في البيئة، قول عار من الصحة.

وبين أن إعادة فتح المصانع التي أغلقت من قبل دون وجود اي دراسات اجريت لمعرفة مدى تلوث البيئة، الذي زعم البعض انها كانت تحدثه، دليل على ان الاغلاق جاء بضغط سياسي مثلما العودة الى فتحها ايضا جاء بضغط سياسي.

وطالب الخرافي الذين زعموا ان إغلاق المصانع كان بسبب الحفاظ على البيئة بأن يخرجوا على الملأ بدراسات تؤكد صحة تلك المزاعم، مشيرا الى ان المصانع قبل اغلاقها كانت على تنسيق دائم مع الهيئة العامة للبيئة مثلما هي الحال في الوقت الراهن.

وبين الخرافي انه لم يطرأ اي تغير في مسيرة عمل المصانع بعد الاغلاق، مؤكدا ان هذا يعتبر دليلا آخر على عدم صحة قرار اغلاق المصانع، ثم اعادة فتحها.

الجدير بالذكر انه اغلق 12 مصنعا كويتيا، قبل نحو 3 اشهر بحجة انها تشكل منابع للتلوث تحت ضغط من الهيئة العامة للبيئة، بينما طالب اصحاب المصانع آنذاك بضرورة الطلب من كل مصنع ترى الجهات الرسمية في الدولة أنه تخرج منه ملوثات، تركيب اجهزة لمنع اي ملوثات من الاضرار بالبيئة المحيطة بتلك المصانع، على ان تكون هناك زيارات دورية او مفاجئة للجهات الرقابية المعنية بهذا الامر للمصانع، للوقوف على مدى التزام الاخيرة بقواعد المحافظة على البيئة.

كما يجدر بالذكر ان عددا من اصحاب المصانع كانوا طالبوا بفتح باب التمويل الصناعي لتلك الاجهزة التي تحد من التلوث والتي قد يضطر المصنع إلى استيرادها.

ورأى عدد من اصحاب المصانع ان الجهات الرسمية في الدولة مطالبة على الدوام بضرورة دعم المنتج الوطني والصناعة الوطنية لا الحد منها ووضع العراقيل امام تطورها تحت ذرائع واهية قد تكون انواع من الضغط السياسي تقف خلفها.

واضافوا ان الصناعة المستوردة راحت تزاحم الصناعة المحلية على ارض الوطن، بينما الاولى ان تكون الصناعة المحلية هي التي تزاحم وتنافس بعضها بعضا للوصول الى درجة الجودة المطلوبة، لا ان تقف عاجزة امام هذا الكم الهائل من الاغراق بالمنتجات المستوردة على حساب المنتج المحلي.