يؤكد المطلعون على نتائج القمة الثلاثية اللبنانية – السعودية – السورية في بيروت الجمعة الماضي أنها جاءت ترجمة اتفاق سعودي– سوري متجدد في شأن الوضع اللبناني من ضمن اتفاق أوسع يشمل الوضع في المنطقة ولا سيما في فلسطين ولبنان والعراق.

Ad

ويقضي الاتفاق بأن تنضم سورية الى الجهود العربية، ولا سيما الجهود السعودية – المصرية للإمساك بالملفات الخاصة بالعرب وعزلها عن التأثير الإيراني المباشر. وينتظر في ضوء هذا الاتفاق أن تشهد الأيام والأسابيع القليلة المقبلة مؤشرات عملية على الأرض في هذا الشأن، علما أن المراقبين يشددون على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن القمة جاءت بعد ساعات قليلة على الإعلان رسميا عن أن لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام وافقت على الانتقال الى المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين. ويلفتون الى أن هذا الإعلان تزامن مع القمة الثنائية السورية – السعودية في دمشق التي سبقت انتقال الرئيس السوري بشار الأسد برفقة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز الى بيروت، مما يعني موافقة دمشق على هذه الخطوة.

ويعتبر المراقبون في بيروت أن موافقة الأسد على الانتقال برفقة الملك عبدالله الى لبنان تعتبر في حد ذاتها مؤشرا الى تحول سوري جدي في التعاطي مع الوضع اللبناني على الأقل من حيث الشكل. ذلك أن دمشق التي كانت قبل العام 2005 تمسك بالوضع اللبناني كانت تعتبر نفسها صاحبة الحل والربط في لبنان ومانحة "سمات الدخول السياسية" للراغبين في زيارته من المسؤولين العرب والأجانب. ودمشق التي عملت على مدى السنوات الخمس الماضية على استعادة الأوراق التي فقدتها في لبنان، أقرت من خلال زيارة رئيسها لبيروت برفقة العاهل السعودي أن لبنان لم يعد ورقة بيدها، وبالتالي فإن هذه الخطوة الشكلية تعكس مضمونا سياسيا يصب في خانة من يؤكد على وجود اتفاق سعودي – سوري يشمل كيفية التعاطي مع الأوضاع في لبنان والعراق وفلسطين بحيث:

1- ترفع الغطاء عن أي تحرك عسكري يمكن أن يقوم به حزب الله في لبنان تحت ستار مواجهة المحكمة الدولية وقراراتها.

2- تساعد على المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية بين حماس والسلطة الوطنية.

3- تدعم التوجه العربي الرافض للوصاية الإيرانية على السلطة العراقية.

وفي موازاة هذه الخطوات الموضعية، يبدو أن الاتفاق السعودي – السوري يقضي بسير سورية عمليا في الجهود الهادفة الى إعطاء دفع للمبادرة العربية للسلام.

من هنا فإن المتابعين عن قرب لنتائج القمة الثلاثية في بيروت يعتبرون أن الأنظار يجب أن تتحول الى ما سيكون عليه الموقف الإيراني من هذه التسوية التي بدأت تتبلور. ويلفتون الى أن المؤشرات في فلسطين لا تدعو الى الارتياح خصوصا في ظل مبادرة حركة حماس الى إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية والرد الإسرائيلي بغارات أدت الى مقتل أحد كوادر الحركة.

أما في لبنان فإن الأنظار تتجه الى الخطاب الذي سيلقيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء بعد غد الثلاثاء ، بحيث سيتبين هل الحزب ملتزم بسقف الاتفاق السوري – السعودي أم لا. ففي حال استمر نصرالله في رفع سقف خطابه تجاه المحكمة الدولية سيكون على المعنيين أن يجيبوا على سؤال في شأن ما إذا كان مثل هذا الموقف فعلا خلافا لإرادة سورية، ورغما عنها، أم أنه نتيجة غياب الضغط السوري الكافي على حزب الله بفعل اتفاق سوري – إيراني مواز للاتفاق السوري – السعودي.