أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأجيل مناقشة وبتّ اقتراحات القوانين المتعلّقة بحقوق الفلسطينيين إلى جلسة تشريعية عامة تُعقد في 17 أغسطس المقبل، في وقت لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل إنجازاتها، بعد توقيفها موظفاً جديداً في شبكة "ألفا" يدعى طارق ربعة بتهمة التعامل مع إسرائيل.

Ad

خلافاً لأجواء الانقسام التي خيّمت على الجلسة الفائتة، مرّت الجلسة التشريعية الخاصة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في المجلس النيابي اللبناني أمس، بشكل هادئ، وشهدت توافقاً على تأجيل بحث الاقتراحات المقدّمة من "اللقاء الديمقراطي" بشأن الحقوق المدنية للفلسطينيين.

وبينما غاب رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط عن الجلسة، لم يعترض وزير المهجّرين وعضو "اللقاء" أكرم شهيب على تأجيل بحث الاقتراحات، بل أبدى إيجابيةً للتأجيل، لكنه ترك لـ"حكمة" رئيس المجلس نبيه بري "تحديد مهلة لإنهاء الموضوع".

إثر ذلك، أعلن بري تأجيل مناقشة وبتّ اقتراحات القوانين المتعلّقة بحقوق الفلسطينيين إلى جلسة تشريعية عامة تُعقد في 17 أغسطس المقبل، معلّلاً هذا التأجيل بضرورة انتظار لجنة "الإدارة والعدل" النيابية للانتهاء من درسها لهذه الاقتراحات، وذلك بعد أن كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد اقترح التأجيل.

وأشار بري إلى أن هذا الموضوع لن يُقرّ إلا بإجماع اللبنانيين.

«صيد ثمين»

إلى ذلك، تواصل أجهزة الأمن الرسمية إنجازاتها على صعيد تفكيك بنية شبكات التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، حيث أوقفت موظفاً جديداً في شبكة "ألفا" يدعى طارق ربعة قبل نحو أربعة أيام.

وجاء هذا التوقيف إثر تحقيقات مكثفة أجرتها استخبارات الجيش مع مجموعة عاملين في الشركة أفضت في نهايتها إلى توقيف ربعة الذي وصفته مصادر أمنية بأنه "صيد ثمين لكونه على قدر كبير من التميّز والذكاء والكفاءة المهنية في مجال الاتصالات بشكل يمكّنه من أداء دور مهم جداً لصالح الاستخبارات الإسرائيلية".

 ولفتت المصادر إلى أنّ "الموقوف ربعة مهندس اتصالات يبلغ من العمر أربعين سنة، وشغل موقعاً دقيقاً في شركة ألفا بصفته مسؤولاً عن خرائط حركة الاتصالات التي تمر عبر شبكة الشركة". وأكدت المصادر أن "توقيف ربعة شكل إنجازاً أمنياً يفوق بأهميته توقيف زميله في العمل والتعامل شربل قزي"، موضحةً أن "دور قزي في التعامل تمحور حول شق تقني يستند بشكل أساسي إلى خرائط الاتصالات التي لربعة الدور الأساسي في كشف حركتها أمام مشغليهما الإسرائيليين".

بديل شقير

في موازاة ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في "حزب الله" أنّ "حادثة فراس حيدر غريبة ومرفوضة من الأساس"، إلا أنها اعتبرتها في المقابل "حادثة طبيعية جداً في ظل الظروف المعيشية السائدة وبالتالي ينبغي أن يسارع جميع الفرقاء إلى معالجة الأوضاع في البلد، بدل أن تُرمى المسؤوليات جزافاً".

وأرجعت المصادر ما كشفته هذه الحادثة من إمكانية التسلل لحرم المطار إلى "حالة الفلتان وضياع المسؤوليات في المطار"، بينما أشادت بقدرات قائد جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير "الضابط الذكي والمرن الذي يعرف كيف يتولى مسؤولياته في أدق الظروف وأصعبها"، معتبرةً أنّ "شقير أقدم على الاستقالة عندما لاحظ انه يتم البحث عن كبش محرقة على خلفية حادثة فراس حيدر".

وإذ أكدت أنّه "لن يعود عن استقالته"، شددت المصادر على أنّ "بديل شقير على رأس جهاز أمن المطار يجب أن يكون مدركاً لطبيعة ومستلزمات مختلف جوانب اللعبة الأمنية في لبنان"، مشيرة إلى "أهمية الحد من تحركات الأميركيين والأوروبيين في استباحة المطار بالطالع والنازل... وهناك أكثر من ضابط يستطيع القيام بهذه المهام على خير ما يرام".

مجلس الأمن

شهد مجلس الأمن الدولي أمس الأول، اجتماعاً هادئاً نسبياً بشأن آخر تقارير الأمين العام بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701، وذلك بعد أيام من الأحداث التي شهدها الجنوب بين الأهالي وقوات "اليونيفيل".

وأعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان مايكل ويليامز أنه أكد لأعضاء المجلس أن "الهدوء قد عاد إلى جنوب لبنان"، ولكنه شدد على أن "ضمان الحرية الكاملة للحركة، ومن دون معوقات، لقوة اليونيفيل في منطقة عملياتها هو أمر لا يمكن الاستغناء عنه لكي تتمكن من تنفيذ مهامها".

محاولة اختطاف

أكد متحدث عسكري لبناني لوكالة "فرانس برس" دخول دورية إسرائيلية أمس، إلى الأراضي اللبنانية في منطقة خراج بلدة كفرشوبا بعمق عشرين متراً، ومحاولتها خطف مواطن لبناني، إلا أنه تمكّن من الإفلات منها واللجوء إلى مركز للقوات الدولية المؤقتة في الجنوب.

وذكرت الوكالة أن فريقاً مشتركاً من الجيش اللبناني و"اليونيفيل" باشر التحقيق في الحادث وكشف ملابساته في ظل تبادل الاستنفار على الجبهتين اللبنانية والإسرائيلية.