مصر: صراع مكتوم بين الأزهر ودار الإفتاء

سادت حالة من التوتر في العلاقة بين مشيخة الأزهر بقيادة د. أحمد الطيب ومفتي الديار المصرية د.علي جمعة، دفعت البعض إلى الظن أنها كانت السبب الرئيسي الذي دفع شيخ الأزهر إلى الجلوس بعيداً عن المفتي في افتتاح مؤتمر "الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف"، الذي بدأ السبت الماضي، ويستمر حتى اليوم.

جاء ذلك عقب سلسلة من الشد والجذب، بعد تصريحاتٍ للمفتي باسم الأزهر في أكثر من مناسبة، مما أثار غضب العلماء داخل أقدم مؤسسة دينية وتعليمية في الوطن العربي، كانت بوادرها بدأت منذ ظهر طموح المفتي في تولي منصب المشيخة، الذي فرغ بوفاة الشيخ سيد طنطاوي يوم 10 مارس الماضي في المملكة العربية السعودية، إذ كان جمعة قريباً من المنصب لولا اعتراض علماء أزهريين على كونه نصف أزهري، مما جعل المنصب يذهب إلى الطيب.

وزادت حدة الخلاف بين المؤسستين بعد رفض العلماء أن يتحدث المفتي باسم مشيخة الأزهر في المحافل الدولية والقضايا الجدلية، خصوصاً بعدما أعلن المفتي في مؤتمر صحافي مع وزير التربية والتعليم أحمد زكي بدر أوائل أبريل الماضي نيته الإشراف على مناهج التربية الدينية في جميع المراحل التعليمية.

وتسبب ذلك في انتقادات داخل الأزهر باعتبار الأخير هو صاحب هذا الحق في مراقبة عملية التطوير، استناداً إلى قانون 103 لسنة 1961 الذي يعطي الحق لمجمع البحوث الإسلامية الذي يرأسه شيخ الأزهر في مراجعة وتطوير كل ما يختص بالأمور الدينية في مراحل التعليم المختلفة، مما أدى إلى تراجع المفتي وإصداره بياناً أكد فيه احترامه للأزهر الشريف، وأنه المرجعية الأولى والوحيدة في مصر والعالم الإسلامي، وصاحب الاختصاص في كل ما يتعلق بالقضايا التعليمية ووضع المناهج الخاصة بالتربية الإسلامية وتطويرها ومراجعتها.

وتضاعف التوتر بين الجانبين في أعقاب طلب المفتي من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي اعتماد "مرجعية الأزهر الشريف"، وتسهيل مشاركة المسلمين في الحياة العامة، داعياً الدول والحكومات الغربية لتقديم المساعدة الى تحويلها واقعاً.

وداخل الأزهر تعامل البعض مع محاولات المفتي للظهور بمظهر المرجعية الإسلامية الأعلى في مصر على أنه استغلال لانشغال الطيب في عملية الإصلاح الضخمة التي يقوم بها حالياً في جميع فروع مؤسسة الأزهر.